صرخات من داخل نادى الصيد لإسقاط المجلس!

اجتمع صباح الجمعة عدد ضخم من أعضاء نادى الصيد فى وقفة احتجاجية لإسقاط القائم بأعمال النادى عمرو السعيد، حيث استقال 7 من أعضاء المجلس اعتراضا على سياسته المالية والإدارية وتماديه فى نفس أخطائه التى من أجلها أُجبر على الرحيل من رئاسة اتحاد الجمباز؟!
فقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادى فى 31 مارس بعدد 1600 عضو، مما يسمح بمناقشة الميزانية التى بدت مليئة بالملاحظات والمخالفات التى حددها مراقب الحسابات عبدالعزيز حجازى، ولم يستطع المجلس الرد عليها فجلس عمرو السعيد على المنصة أمام أعضاء النادى الذين تجمعوا لمناقشة شئونه واتخاذ قرار ديمقراطى إلا أنه أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني؟! فقام عدد كبير من الأعضاء بتقديم العديد من الشكاوى ضده فى وزارة الشباب والرياضة، بل وصلت إلى أقسام الشرطة بعد قيامه بإيقاف 37 عضوًا من دخول النادى من المعارضين له، وقام بتعليق صورهم رجالاً وسيدات على البوابة الرئيسية والزج بهم فى مواجهة مباشرة مع أفراد الأمن بالنادى بدون عمل الإجراءات اللازمة وفقا للائحة الهيئات الرياضية! كما أن إصراره على قبول العديد من العضويات الجديدة بفرع 6 أكتوبر بالتقسيط برغم رفض الأعضاء قبول المزيد من الأعضاء الجدد، فعلى حد قول أغلبهم إن النادى أصبح مكتظاً وكادت الأنشطة الرياضية والاجتماعية أن تتوقف بسبب سوء إدارته وقراراته فتم تجميع عدد ضخم من توقيع الأعضاء الراغبين فى سحب الثقة من المجلس وتسليمه فى وزارة الشباب والرياضة الأسبوع الماضى بمكتب نائب الوزير محمود الحلو الذى وعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلى الآن لا حس ولا خبر.. فنحن فى دولة القانون، ومن غير المعقول أن يتولى عمرو السعيد رئاسة مجلس إدارة نادى الصيد ولو فى شكل قائم بالأعمال وعليه أحكام جنائية واجبة النفاذ وإن كان البعض منها انتهى بالتقادم والبعض بالتصالح وأخرى مازالت واجبة النفاذ.. فمن سمح لسيادته من الأساس بالترشح لمجلس إدارة النادى وكيف يتولى مسئولية هذا المنصب الرفيع وعليه هذا الكم من القضايا واجبة النفاذ؟! أليس هذا المنصب يتطلب نقاءً للصحيفة الجنائية أم أن هذا الشرط غير وارد؟! والأمر الآن متروك للقضاء العادل وقرارات السيد وزير الشباب والرياضة. •