أحدث الاستجواب الذى تقدمت به النائبة شيرين فراج بالبرلمان ضد وزير البيئة حول المحميات فى مصر ضجة كبيرة، صاحبها الإجراء الذى تم اتخاذه ضدها بمنع خروجها من محمية الغابة المتحجرة لتتزايد كرة اللهب فى وجه المسئولين فى وزارة البيئة، وبالتحديد فى وجه الوزير خالد فهمي، فالاستجواب يضم فى مضمونه اتهام وزير البيئة بمخالفة الدستور والقانون وإهدار المال العام واقتطاع أجزاء من بعض المحميات لصالح القطاع الخاص، خاصة محمية الغابة المتحجرة ووادى دجلة وسانت كاترين. الحقيقة أن المحميات الطبيعية فى مصر خاصة القريبة من العمران يتم منذ زمن إما التعدى عليها أو اقتطاع أجزاء منها لإقامة الطرق بيد الحكومة نفسها ومن عدة سنوات قمت بنفسى بإجراء تحقيق حول التعديات على محمية وادى دجلة والغابة المتحجرة وذلك بإلقاء مخلفات القاهرة فيها ومنها مخلفات البناء أو اقتطاع أحجار نادرة وعشرات الكيلومترات التى استولت عليها هيئة الطرق والكبارى لبناء طريق جديد للعين السخنة هذا بخلاف وقائع الفساد فى إتاحة بيع الأحجار النادرة وكل ذلك تم تسجيله بالصور على صفحات روزاليوسف. إذن المسئولية لا تقع على وزير البيئة وحده بل على الحكومات المتعاقبة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك التى بادرت - قبل المواطنين - بالتعدى على المحميات الطبيعية، فالأمر يحتاج فتح ملف المحميات من جديد، فهناك محميات ومناطق تستلزم الاستفادة منها بمفهوم التنمية المستدامة، بحيث يكون الاستثمار البشرى عائدا بالنفع على المحميات مثل التى فى شرم الشيخ ونبق وجزر أسوان وبحيرة قارون ووادى الريان وفى نفس الوقت يستفيد القطاع الخاص وذلك تحت رقابة صارمة من الجهات التنفيذية والمنظمات المدنية المعنية بالبيئة، وعلى الجانب الآخر هناك محميات مثل وادى دجلة والغابة المتحجرة كفانا نهشها وسرقتها وطمس طبيعتها النادرة وليكن هذا الاستجواب فرصة حقيقة، لوضع منهج وخطة محددة لحماية ما تبقى من المحميات الطبيعية المهدرة.
