**عمرها أكثر من 35 مليون سنة والإهمال حولها لمقلب قمامة **حكومة ظل الثورة تقاضي قنديل ووزراء البيئة والإسكان محسن عوض الله تقدم د. خالد عوض عبد الحميد الباحث في شئون البيئة ووزير البيئة في حكومة ظل شباب الثورة ببلاغ للنائب العام ضد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور مصطفى حسين كامل وزير- الدولة لشئون البيئة بصفته وشخصه والدكتور طارق وفيق– وزير الإسكان بصفته وشخصه وأسامة كمال محافظ القاهرة بصفته وشخصه. بالإضافة إلى 7 مسئولين بوزارتي البيئة والإسكان ومحافظة القاهرة، وذلك بشأن إهمالهم الجسيم بحكم مسئوليتهم الوظيفية مما تسبب في إهدار المال العام والاعتداء على محمية طبيعية من جراء هدم جدار محمية "الغابة المتحجرة" وردم جزء كبير منها بمخلفات المباني وإتلاف التكوينات الجيولوجية وتدميرها بالكامل في الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المحمية وتحويلها إلى مقلب للقمامة ومخلفات المباني وسرقة الرمال والأشجار المتحجرة. وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعة في مجمل أحكامه ونصوصه, وكذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمتعلق بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية، وكذلك بالمخالفة للعديد من الفتاوي الصادرة من الجمعية العمومي. وبالمخالفة أيضا لقانون العقوبات في المواد 113 والمادة 115 مكرر والمادة 116 مكرر والمادة 89 مكرر والمادة 90 مكرر عقوبات. وقال د. خالد عوض عبد الحميد ووزير البيئة في حكومة ظل شباب الثورة في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" إنه تم هدم جدار المحمية لتسهيل عملية الردم ونقل المخلفات بأنواعها داخل حرم المحمية بكميات كبيرة في الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المحمية. وأشار إلى أن هدم الجدار أدى إلى تحويل المحمية إلى شبه مقلب للقمامة ومخلفات المباني، مما يعد إهدارا للموارد الطبيعية ومن ثم إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك من خلال عدم الحفاظ على التكوينات الجيولوجية المتكونة عبر ملايين السنين وعدم الحفاظ على المحمية الطبيعية التي تعد من أهم مصادر السياحة البيئية والعلمية في جمهورية مصر العربية. ولفت إلى أن محمية الغابة المتحجرة تعتبر من الزمن الثالث لحقب الكاينوزوي، والتي تكونت عبر ملايين السنين، ويطلق على هذه الغابة المتحجرة في كثير من المراجع العلمية اسم جبل الخشب. وتعتبر هذه المنطقة أثرا جيولوجيا نادرا لا يوجد له مثيل في العالم من حيث الاتساع والاستكمال. وتعد محمية الغابة المتحجرة محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 بمساحة إجمالية 7 كم. وأشار عوض إلى أن محمية الغابة المتحجرة بالقاهرةالجديدة هي إحدى أهم محميات مصر الطبيعية التراثية، حيث تحتوي على حفريات أشجار خشبية متحجرة ضاربة فى أعماق التاريخ، وتراكيب جيولوجية متفردة، وأكثر من 15 نوعا من النباتات النادرة التى لا يوجد بعضها إلا بتلك الغابة. أضاف "لم تسلم كل تلك النفائس من الهجوم التتارى لمافيا مخلفات المبانى التى اقتحمتها بعشرات الآلاف من الأطنان، بل دمرت أجزاء كثيرة من السور الذى تم تشييده لحماية التراث القاطن بقلب الغابة، وكان هذا نتاجا للصراع بين وزارتى الإسكان والبيئة، فالأولى تتهم إدارة المحمية بأنها أقامت سورا بدون ترخيص وتجاوزت حدود المحمية، كما أن المقاول الذى يقوم بإقامة السور هو المتسبب فى إلقاء المخلفات وتشوين "الدبش" الذى يستخدمه فى البناء. وعن أهمية محمية الغابة المتحجرة اكد عوض انها واحدة من أهم المحميات الطبيعية المصرية، والتى تعد مدرسة فى عالم الحفريات والتراكيب الجيولوجية المهمة، فهى تضم غابة من الأشجار الخشبية المتحفرة أو المتحجرة ترجع لعصر الأليجوسين، أى منذ أكثر من 35 مليون سنة. بالإضافة لتراكيب جيولوجية متفردة، كما كشفت الدراسات والأبحاث عن وجود حفريات لحيوانات أخرى، كما تتميز بوجود أكثر من 15 نوعا من النباتات النادرة والتى لا يوجد بعضها سوى بالمحمية مثل نبات بصل فرعون، لافتا إلى أنه من الأهمية بمكان المحافظة على المحمية وعناصرها التراثية وعدم تدميرها. وكانت وزارة الإسكان فى عهد محمد إبراهيم سليمان قد عزمت اقتطاع 4 كيلو مترات مربعة من المحمية بحجة أنها لاتحوى حفريات، وتم تشكيل لجنة علمية من أساتذة الجيولوجيا والهندسة والحفريات أقرت بعدم المساس بحدود وأراضى المحمية وإقامة سور لصونها وحمايتها، وتم بناء السور. وترجع بداية الخلاف بين وزارتي البيئة والإسكان إلى عام 2006 عندما قدم إبراهيم سليمان مبرارات واهية لتعديل حدود المحمية لتقتصر على الجزء الجنوبي فقط، بينما يضاف الجزء المتبقي إلى حدود القاهرةالجديدة لتنميتها عمرانيا, إلا أن وزارة البيئة قدمت مذكرة تفند كل هذه المبررات وتؤكد أنه لا أساس لها من الصحة. ورغم ذلك رفضت وزارة الإسكان الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي اعتمد على 9 توصيات للجنة خماسية، والتي أكدت كلها أهمية عدم المساس بحدود الغابة المتحجرة أو اقتطاع أي جزء منها أو إقامة أية منشآت لأن أية مبان تقام ستؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتؤثر على المحمية في العمق وتؤدي إلى إتلاف وتدمير حفرياتها وأخشابها المتحجرة والتأثير السلبي على تكويناتها, فالمنطقة تعد بمثابة المدرسة العلمية والحديقة الجيولوجية الواعدة للدراسات والبحوث, فهي مازالت المنطقة البكر التي لم تحظ كقرينتها في وادي الحيتان بالفيوم بالدراسات الوافية. وأكد عوض أن المنطقة تبشر باكتشافات جيولوجية وحفريات ونباتات مهمة مستقبلا, ويجب أن تحظى باهتمام أكبر وأن يتم وضع خطة شاملة لصيانتها وحمايتها وإزالة أكوام القمامة ومخلفات المباني ويجب أن تلزم هيئة المجتمعات العمرانية الشركات العاملة بالمنطقة على إزالتها من شمال المحمي. واضاف من المهم أن تشمل البحوث المستقبلية دراسات (زلزالية) لجميع مناطقها لتحديد اتجاهات الفوالق التي تنتشر بها حتي لاتحدث كوارث طبيعية للمباني التي قد يتم إنشاؤها بالقرب منها عند حدوث نشاط زلزالي على مستوى الفوالق.
وأشار إلى أن ما أوردته وزارة الإسكان حول عدم وجود حفريات بالمنطقة الشمالية بناء على المجسات الهندسية التي أجريت على عمق 5 أمتار بالرغم من أن عمق طبقة المنطقة يصل إلى70 مترا تمثل تكوينات جيولوجية مميزة للعصر الأليجوسينى (35 مليون سنة) وهي منطقة واعدة تبشر بثروة علمية من الحفريات. وأضاف أن د. مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة سبق تقدم ببلاغ للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في يناير 2012 لمطالبته بوقف التعديات على الغابة المتحجرة بمدينة القاهرةالجديدة بعد أن تقدم الأهالي بشكوى بسبب قيام بعض الأفراد باقتحام المحمية والاستيلاء على بعض محتويات الغابة بالإضافة إلى تعرض المحمية للسرقة والنهب وإلقاء مخالفات البناء فيها. وذلك قبل أن تتفاقم الأمور ويتم اقتحام المحمية وتحويلها إلى مقلب للمخلفات.
