ننشر موافقة وزير البيئة على ردم أجزاء من محمية قارون لصالح شقيق المغربي و فيلا غالي

حصل "الدستور الأصلي" على مذكرة مقدمة من "شريف المغربي" ، شقيق وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي - إلى وزير الدولة لشئون البيئة "ماجد جورج" في أكتوبر 2009 لعمل ردم على بحيرة قارون بمساحة 2.5 فدان حفاظا على عدم تعدي البحيرة على الأرض الواقعة في حوض البركة الشرقي و هي المنطقة الواقعة بجوار فيلا "بطرس غالي" - وزير المالية السابق - وقام الوزير بالموافقة على أعمال الردم.
وموافقة وزير البيئة لشقيق وزير الإسكان الأسبق تعد مخالفة قانونية ، حيث تعد بحيرة قارون محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 والمعدل بالقرار رقم 2954 لسنة 1997 بمساحة إجمالية حوالي 1385 كم2 ، وتقع بحيرة قارون في الجزء الشمالي الغربي لمنخفض وادي الريان وتعتبر من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم وتبلغ مساحتها حوالي 250كم2 بما يعادل 55 ألف فدان.
وهو ما دعى لتقديم الدكتور "خالد عوض" - باحث في معهد البحوث البيئي- بلاغ للنائب العام برقم 10091 لسنة 2011 يطالب فيه بفتح تحقيق في مخالفة وزير البيئة للقوانين الخاصة بعدم التعدي على المحميات الطبيعية بالردم و إزالة التعديات التي امتدت إلى قصر بطرس غالي وزير المالية الأسبق كما يذكر البلاغ.
وأوضح البلاغ أن ردم جزء من هذه المحمية ستيرتب عليه أضراراً ، منها تدمير الموائل الطبيعية الخاصة بالطيور البرية بتلك المنطقة وتدمير نوعية المياه ، حيث يتم الردم بنوع تربة مختلف مع التربة المكون منها قاع البحيرة مما أثر علي طبيعة المياه والتسبب في إدخال تربة غريبة عن تربة المحمية.
الجدير بالذكر أنه قد ورد في التقرير السنوي لوزارة البيئة 2010 الصادر 2011 في الفصل السابع الخاص بحماية الطبيعة والتنوع البيلوجي ، أن هناك مخالفات بالتعدي بالاستيلاء على أراضي محمية قارون والقيام بأعمال الإزلة لأي إشغلات أو مباني داخل موقع البحيرة أو المحمية ، و لم يتطرق إلى مخالفات وزير المالية الأسبق و شقيق وزير الإسكان من ردم لآراضي المحمية لصالح منشآتهم السكنية المطلة عليها.
صورة مذكرة طلب ردم جزء من محمية قارون