أزمة القضاة تدخل النفق المظلم ب«خفض سن المعاش»

أعلن النائب محمد أبو حامد، عن إعداد مشروع قانون لتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية، لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا بدلا من 70 بالقانون الحالي، ما أصاب الكثير من القضاة بحالة من الاستياء، وتساءل البعض منهم عن جدوى التعديل الجديد فى هذا التوقيت، فيما قابل البعض محاولة التعديلات بالتحفظ، بينما رحب بعض القضاة -صغار السن-، بفكرة مشروع القانون، ما يتيح لهم فرصة الترقى فى المناصب وتجديد الدماء بشكل عام.
قال المستشار حازم رسمي، المتحدث باسم نادى القضاة، إنه لم يتم الرد بشكل رسمى من النادى على مقترح «أبوحامد»، حول خفض سن المعاش للقضاة إلى 60 بدلا من 70 عامًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الرد إلا بعد تلقى النادى ومجلس القضاء الأعلى طلبًا من اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وأوضح رسمى أن إجراءات إبلاغ القضاة وفقا لنص الدستور ورأى الهيئات القضائية فى مقترح القانون أمر لابد منه، وإلا ستحدث أزمة جديدة، لافتا إلى أن النادى لم يبلغ البرلمان بموقفه إلا إذا تم استطلاع رأى القضاة بعد بدء اللجنة التشريعية مناقشة القانون.
وأضاف المتحدث باسم نادى القضاة أن القانون فى حالة مناقشته أو تطبيقه سيسرى على جميع الجهات القضائية، وليس القضاء العادى فقط، حيث سيتم تطبيقه على مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقال المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إنه لم يؤيد الارتفاع بسن القضاة من 60 إلى 70 عاما، فى عهد مبارك، وبرر رأيه، وقتها، بضرورة إعطاء فرصة أكبر للشباب، لافتا إلى أن عددا كبيرا من القضاة اعترضوا على رأيه، وقالوا إن القاضى كلما كبر فى السن ازداد خبرة وحكمة ونزاهة.
وأضاف فرغلى: مع النزول بسن القضاة، سيحال أكثر من 3 آلاف قاضى على المعاش، وسيفسر البعض أن الأمر مذبحة للقضاة كما حدث فى عام 1969 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما أصدر قرارا عام 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وبعدها أطاح بعدد كبير من القضاة.
فيما علق الدكتور إبراهيم السلاموني، المحامى، بقوله: «فى مصر 11 ألف قاضى، ونحن فى حاجة إلى 50 ألف قاض، لحل مشكلة تكدس القضايا فى المحاكم، والتى تأخذ وقتا طويلا للحكم فيها، لأن هناك معاناة كبيرة للغاية تصل لحد الظلم بشأن بطء التقاضي، والنزول بسن القاضى إلى 60 عاما، يعنى الإطاحة ب4 آلاف قاضى خلال ثلاث سنوات، والنتيجة هنا تراكم القضايا وبطء شديد فى التقاضى، بالإضافة إلى الاستغناء عن قضاة ذى خبرة، ففى معظم دول العالم لا يعزل القاضى ولا يحال للمعاش، وفى المحكمة الدستورية الأمريكية التى تضمن 9 قضاة، بينهم قضاة تعدت أعمارهم ال90 عاما».
وأضاف السلامونى: الغرض الظاهر من النزول بسن القضاة جيد، لأنه سيتيح فرصة للقضاة صغار السن، لكن باطنه غير جيد، لأنه يطيح بكل أصحاب الخبرات، ووقتها بالتأكيد ستستفيد منهم الدول العربية من خلال الاستعانة بهم، والمتضرر الأكبر من النزول بسن القضاة، «المتقاضين»، فإذا كان القاضى ينظر الآن 400 قضية فى الجلسة الواحدة، فإنه سينظر أكثر من 700 قضية فى الجلسة، وهذا ظلم بين يقع على القضاة.
وحول اعتراض عدد كبير من القضاة على القانون، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيضع ملاحظات مجلس الدولة على قانون السلطة القضائية محل الاعتبار وسيدرسها بعناية وتقدير، لافتا إلى أن البرلمان لم ولن يتربص بأحد ولا يسعى للتمسك بموقف محدد، لكن يمارس صلاحياته التشريعية وفقا لما حدده الدستور.
وأضاف أن البرلمان أرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة كإجراء دستورى متبع ومنصوص عليه، لأن «النواب» يحترم الدستور ونصوصه ويعتبر آليات التشريع منهجا كفل للجميع حقه فى القوانين.
يذكر أن الساحة القضائية شهدت، مؤخرا، أزمة حادة بين البرلمان والقضاة، بسبب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وإعلان القضاة لجوءهم لرئيس الجمهورية، ورفضهم القانون من خلال نادى القضاة ونادى مستشارى مجلس الدولة، لأنه يمنح رئيس الجمهورية اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 3 قضاة فى الهيئة القضائية، بعد كان للهيئة اختيار رئيسها.