موجة غلاء جديدة خلال أيام

توقع خبراء اقتصاديون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدوا أن أسعار الأدوات الكهربية سترتفع بما لا يقل عن 25 ٪ مرجعين ذلك إلى أن قرار الحكومة بتعويم الجنيه لم يكن مدروسا.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف- لم يكن موفقاً، فالحكومة لم تكن على استعداد لتحمل تبعات القرار وآثاره السلبية لأنه لم يكن قرارا مدروسا منذ البداية مما سبب المزيد من الأزمات.
وتوقع أن يتجاوز سعر الدولار حاجز العشرين جنيهاً خلال فترة وجيزة.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن التباهى بارتفاع مؤشر البورصة فى الوقت الحالى، غير مقنع لأنه ارتفاع وهمى ولا يعبر عن قوة تلك الشركات فى السوق المصرية، موضحا أن الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى تسبب فى اتخاذ قرار التعويم وما تبعه من تضخم وارتفاع أسعار فى وقت يشهد الاحتياطى النقدى انكماشا غير مسبوق.
وأكد ارتفاع أسعار السلع خاصة الأجهزة الكهربائية بنسبة 25 % مع بداية يناير المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادى د.مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إلى أن عدم استقرار سعر الدولار وارتفاعه المطرد هو لفترة معينة حتى يتراجع ليصل إلى ما بين 12 و13 جنيهًا، متوقعا أن تشهد مصر زيادة فى متحصلاتها من النقد الأجنبى خلال النصف الثانى من العام المقبل.
وقال: 2003 قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه وإطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب فى السوق وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 فى المائة وكان سعره قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشًا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشًا ثم ارتفع مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، لكنه عاد ليستقر عند 6 جنيهات و20 قرشًا فى ذلك الوقت.
وشدد على أن التذبذب فى سعر الدولار لن يستمر كثيرا بل سوف يشهد سعره استقرارا خلال فترة تتراوح ما بين 9 شهور وعام خاصة أن هناك مؤشرات قوية على زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية خلال 2017، متوقعا عودة النشاط السياحى مع رفع حظر السفر إلى مصر من قبل بعض البلدان الأوروبية وزيادة الموارد الأجنبية بالتزامن مع إنتاج الغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.
وأرجع حالة التضخم وارتفاع الأسعار إلى جشع التجار وعدم وجود رقابة حكومية على الأسواق، مشددا على زيادة الاستهلاك المحلى فى الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات المصرية إلى الخارج من ما يقرب من 30 مليار دولار إلى ما يقرب من 18 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات من ما يقرب من 60 مليار دولار ووصلت إلى ما يقرب من 90 مليار دولار.
وأرجع نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سبب ارتفاع أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة إلى ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن الذهب على مستوى العالم يقاس بسعر الدولار، ذلك أن أوقية الذهب تقدر حاليا ب1134 دولارًا، وهذا السعر العالمى يعتبر عاديًا جدا لأنه وصل فى فترة سابقة إلى 1200 - 1300 دولار، ولكن فى مصر وبسبب ارتفاع سعر الدولار فإن لذلك تأثيرًا واضحًا على سعر الذهب والفضة.