فى أجواء من الشد والجذب بين مواطنين فى الشارع المصرى على إثر التغيرات الاقتصادية الضخمة التى شهدتها سوق المال مع بدايات شهر نوفمبر الجارى، كان المتوقع والمأمول من البنوك الوطنية أن تقدم مزيدا من التسهيلات والامتيازات والعروض والمغريات لعملائها ولكل المصريين والعرب والأجانب لتتمسك بعملائها ولتجذب إليها مزيدا من العملاء والمستثمرين لها بشكل خاص وللاقتصاد الوطنى بشكل عام، ولكن ما حدث يكاد يكون عكس ذلك! لقد اكتشف عملاء وصلوا لحوالى 562 عميلاً فى البنك الأهلى وبنك مصر حتى كتابة هذه السطور أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس أن كل عملياتهم البنكية التى قاموا بها أيام 31 أكتوبر الماضى و1و2 وفجر 3 نوفمبر الجارى قد تمت محاسبتهم عليها بسعر تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية الذى تم اتخاذ قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر بعد الساعة التاسعة صباحا. مشكلة خمسمائة عميل ممن اكتشفوا وتواصلنا مع بعضهم، خاصة أن معظم عملاء البنوك المصرية سحبوا يوم الخميس الماضى ما يسير أعمالهم تحسبا لسحب الأموال من الصرافات الآلية فى الشوارع خاصة يوم الجمعة الماضية 11 نوفمبر. أجرينا عمليات على الفيزا بتاريخ 1-11 و 2-11 وفجر يوم 3-11 الساعة الثالثة فجرا بسعر الصرف القديم، العمليات تم تعليقها إلى أن تم الإعلان عن تعويم الجنيه وتم خصمها من الحساب بسعر 17.5 بدلا من 8.88.. هكذا صرخ الأستاذ محمد مصطفى صاحب مصنع تغليف وعميل البنك الأهلى، مؤكدا أن كل الأوراق متوافرة ومنها أوراق إتمام العملية واستلام التاجر لأمواله فى خارج مصر، فكيف تقوم ماكينة الصرف بحسابى على سعر التعويم قبل التعويم؟ هل تم التعويم فى البنك الأهلى قبل البنك المركزى المصري؟ أم أن البنك الأهلى تلاعب فى عمليات العملاء وأعاد إدخال البيانات مرة أخرى بعد التعويم؟ ويكمل المهندس أحمد خالد: اشتريت يوم 1 نوفمبر أشياء من أحد التوكيلات العالمية فى دبى مول وتم استلامى للأشياء يوم 2 نوفمبر، إذن العملية بيع وشراء تمت قبل التعويم فكيف يتم حساب العملية البنكية بحساب تعويم الجنيه؟ ويكمل مهندس أحمد: وإن كانت الرسالة النصية وصلتنى من البنك الأهلى على تليفونى المحمول يوم 2 نوفمبر الساعة الحادية عشرة والربع بأن العملية تمت بالأمس الساعة العاشرة صباحا وتم خصم المبلغ وكان المبلغ 14908 جنيهات، والمتبقى فى الرصيد هو 13956 جنيهًا، وهو الأمر الذى أدى إلى سحب كل أموالى المتبقية من الرصيد وأصبحت مدينا للبنك؟ فكيف يسمح لى البنك بتخطى رصيدى البنكى والشراء على المكشوف كما يقول الآن؟! فالقضية هى قضية التلاعب فى الحسابات. ويكمل عبدالله من أمريكا: بنك مصر حاسبنى يوم 3-11 على سحب حصل يومى 1 و2 الدولار ب16.6 جنيه رغم الرسايل إللى كان باعتها قبل كده وده كلفنى فى الفيزا والماستر كارد حوالى 37 ألف جنيه دا بخلاف الأوفر ليميت، وحينما تواصلت معهم قالوا لى: العبرة بيوم التسوية، ورفضوا جميعا أخذ أى شكاوى منى أو من والدى وأخى فى مصر. فكيف حدث ذلك والسعر الجديد للجنيه بعد التعويم لم يعلن عنه غير يوم 3 نوفمبر أى بعد إتمام العملية وكان سعر الدولار يوم الخميس 3 نوفمبر 13 جنيهًا، ولم يكن وصل لسعر 16 جنيهًا كما حاسبونى عليه فكيف حدث ذلك؟! بموجب الأسعار التى أتموا بها تعاملاتى فإننى الآن مدين للبنك بمديونية كبيرة تصل إلى 78 ألف جنيه فكيف هذا، وشروط التعاقد معهم تؤكد أن البنك لا يسمح بعمليات البيع أو الشراء ببطاقة الائتمان الخاصة بى بحد أقصى 50 ألفًا فكيف أنا مدين للبنك بهذا المبلغ الذى يزيد على حدى الائتمانى ب28 ألف جنيه كاملة الآن؟! ويكمل «عبدالله»: أنا طلبت أون لاين واستلمت تانى يوم ومعايا فاتورة بالأوردر، وحينما استعلمت من التاجر أكد لى أنه بالفعل استلم أمواله فى حسابه تانى يوم مباشرة 2 نوفمبر الساعة 11 صباحا، فكيف تم الحساب بأسعار بعد يوم 3 نوفمبر؟ وهل لو كان سعر الدولار انخفض كان البنك أعاد إلى فرق السعر؟ بالتأكيد لا، لأن البنك يخصم الأموال ويحولها لحساب الطرف الآخر فى نفس توقيت موافقتى على إتمام العملية، وهو ما تم قبل يوم 3 نوفمبر بالتحديد يوم 1 نوفمبر. يتابع «عبدالله»: أنا اللى أعرفه أن يوم الدفع ما بيتم هما بيحجزوا على المبلغ اللى انت دفعت بيه ومتقدرش تستخدمه أصلا الكلام ده فى البطاقات مسبقة الدفع وبتجيلك رسالة فى نفس التوقيت أنك دفعت خلاص، وعلى فكرة لو كان بعد تعويم الجنيه، لو الجنيه قيمته ارتفعت والدولار نزل كانوا حاسبونا بالمبلغ القديم، لكن البنوك المصرية نظرت لفرق السعر وأرادوا أن يزيدوا دخولهم بين ليلة وضحاها تقريبا بحوالى 150 مليون جنيه! ويؤكد المهندس «خالد»: أنا عميل بنك مصر وفوجئت بهم يحاسبوننى على الدينار الكويتى بسعر 55 جنيهًا بدلا من 28 جنيه واتصلت بمدير خدمة العملاء الأستاذ «محمد سراج» محترم جدا 153 شارع محمد فريد الدور ال18 وقال لى: «لو معاك المستندات اللى تثبت كلامك تعالى بس من غير إيميلات وشوشرة مع فيزا وماستر كارد» أنا إلى الآن لم أستوعب بعد ما حدث. لقد قمت بعملية مشتريات يوم 1-11 بقيمة 3000 جنيه وفوجئت بها فى كشف الحساب المختصر مسجلة يوم 3 نوفمبر بقيمة 5700 جنيه أى بزيادة 2700 جنيه! وفى النهاية خدمة العملاء يرفضون عمل شكوى متحججين أن السيستم أمامهم لا يوجد به خلل ظاهر فى حساباتى قائلين لى: «مش هنقدر نعملك حاجة ومفيش شكوى أنا اللى ليا السيستم اللى قدامى». ويؤكد الأستاذ «محمود»: على فكرة يا جماعة أنا من قنا ورحت البنك قالوا لى اتصل بخدمة العملاء وكلمت خدمة العملاء قالولى مفيش شكوى أصلا وأرسلت إيميل للشكاوى كده أنا معنديش طرق تانية! يقول «كريم خيرى»: اشتريت مستلزمات من موقع سوق يوم 27-10-2016 واستلمت رسالة من البنك بخصم 3104 دراهم إماراتية فى نفس اليوم كلمت البنك يوم 29-10-2016 عشان أعرف بالظبط المبلغ بالعملة المحلية رد عليا موظف خدمة العملاء أن المبلغ هيكون 7300 وإنه هيتم خصمه فى خلال 24 ساعة عمل يعنى بالكتير يوم 31-10 هتكون مخصومة، المهم كلمت البنك يوم 6-11 عشان أروح أغطى الفلوس بلغونى إنى كسرت الحد الائتمانى وهو 9000 الفيزا وعليا مبلغ 14000 وحاسبونى على سعر الصرف الجديد يوم تعويم الجنيه، طبعا كلمتهم وحاولت أقدم شكوى قالوا لى مينفعش تقدم شكوى وإن دى سياسة البنك إنه بيتم محاسبتك على المبلغ بسعر الصرف اللى بيتحدد يوم خصم المبلغ، وللعلم لا يوجد أى بنود فى عقد استلامى للفيزا يقر بأن التعاملات البنكية يتم خصمها بموجب أسعار الصرف الجديدة! أما المهندس «عبد الله الديب» فيقول: بالنسبة لحالتى فهى حدثت عن طريق البنك الأهلى المصرى «المفروض إنه بنك وطنى» وما حدث كالتالى : يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر2016 استخرجت فيزا من البنك الأهلى وسافرت السعودية واشتريت بعض الأشياء بسعر 3300 ريال وبمجرد دفع ثمنها بالفيزا جاتلى رسالة بسحب مبلغ 3300 ريال ومتاح فى الفيزا 3200 جنيه للاستخدام أنا اطمنت كدا إنه سحب الفلوس وكان تقريبا المبلغ المسحوب لا يتعدى ال8000 جنيه، وبعدها ذهبت لتسوية رصيدى فى الفيزا وجدت السحب 14760 جنيهًا بفارق 6500 جنيه تقريبا عن قيمة العملية الفعلية، بعد عودتى ذهبت إلى البنك الأهلى فرع الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر ودخلت على المدير وحكيت له الموقف هو نفسه اتصدم وقالى إزاى واطلع على الرسالة الموجودة على الموبايل، واستدعى أحد الموظفين، ولكننا فوجئنا أنا والمدير بالموظف يبرر ما حدث قائلا: «آه يمكن يحصل دا لأن عملية السحب يوم 2016/11/1 واحنا وصلتنا يوم 2016/11/3 بعد ما اتعوم الجنيه» وكان ردى عليه تلقائيا هذه عملية حسابية إلكترونية يافندم وليست عملية نقل برى عن طريق سفاجا. وقد حسبوا المبلغ المسحوب ب 14760 جنيهًا وأنا أساسا ليس مسموحا لى بمعاملة أكثر من عشرة آلاف جنيه فكيف ذلك؟ وعند صعودى للحديث مع خدمة العملاء لأبلغهم عن رفضى دفع هذا الفرق الرهيب قالت لى: «والله دى حاجة راجعة للبنك يحسب الريال إمتى وأنا عليا تقبل الوضع» ومفيش غير كلمة واحدة أقدر أقولها.. حسبى الله ونعم الوكيل، أنا عشان أدفع 1000 جنيه زيادة فرق أنا بتعب فيها قد إيه أنا مش لاقى الفلوس فى الشارع وشكرا بنوك دولتى الوطنية المحترمة. ويقول المهندس «محمد نفادى» مؤسس جروب المتضررين من البنوك الوطنية والمتحدث الرسمى باسمهم «أنا بكلم البنك المركزى قالولى احنا مش ملاحقين على الشكاوى» بناءً عليه تحركنا وقدمنا شكاوانا فى البنك المركزى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ولكنهم فى البنك المركزى لم يكونوا يرغبون فى بادئ الأمر بتقديم الشكاوى المكتوبة واستلام أرقام الشكاوى ولكنهم رضخوا بعد أن هددناهم بصور الإيميل المرسل لكل من «فيزا وماستر وهيئة الرقابة على البنوك». نحن العملاء المتضررون تقريبا أكثر من 250000 عميل متضرر مطلوب لتسوية حساباتهم ما لا يقل عن 250 مليون جنيه، بشهادة مدير الفرع للأرقام مش من دماغى، وأنا على يقين من أننا على حق وأن البنك المركزى يواجه كارثة لأن مدير قطاع فى البنك المركزى قال لى بصحبة أحد الأصدقاء المشتركين: «أنا عارف إن ليك حق فأخذ الحق صنعة». ويقول الدكتور «أحمد اللبان»: «أنتم استغلتونا أسوأ استغلال وملكمش مصداقية وأنا حقفل حسابى أنا وزوجتى وأولادى بعد تعرضى لهذا الغش، لقد قمت بعمليتى شراء يوم 23-10-2016، 427.15 دولار أى ما يعادل (3793.08) جنيه برسائل البنك 1034.27 دولار أى ما يعادل (9184.29) جنيه برسائل البنك من موقع jado pado ، وذلك بسعر الصرف وقتها وظلت العمليتان معلقتين مسحوبين من طرف البنك ولم يسحبهما التاجر تم إلغاء المعاملة الأولى من قبل التاجر بتاريخ 25-10-2016 ثم قمت بعملية شراء بمبلغ (3762) جنيهًا من nile air العملية الأخيرة مكنش فيها مشكلة لأنها من داخل مصر وكان آخر مبلغ معى بالفيزا (8134) جنيهًا رصيد متاح يوم 29-10-2016. و«صباح يوم 3-11-2016 شحنت «كارت» ب11 جنيهًا وتفاجأت ب (21100) جنيه رصيد متاح وبحسبة بسيطة قلت إنهم ردوا مبلغ العمليتين الأوليين ويوم 4-11-2016 شحنت «كارت» ب 16.5 جنيه لأكتشف أن الرصيد المتاح 3898.2 جنيه واتصلت بخدمة عملاء البنك لمعرفة السبب وكان الرد بأنه يوم 1-11-2016 تم رد مبلغ عمليتى الموقع الأجنبى لحسابى بسعر الصرف القديم والمتفق عليه وقت الشراء دون إخطار من البنك ثم قام التاجر بسحب مبلغ العملية الثانية يوم 3-11-2016 بسعر الصرف الجديد مضاف لها العمولة يعنى 1034.27 دولار أصبحت تعادل (17185.69) جنيه مع أن موقع التاجر يثبت أن استلام المبلغ يوم 1-11-2016 كما أن كشف الحساب لشهر 10 اتمحى منه تاريخ الحركة التى كانت بتاريخ 23-10-2016 وتم تسجيلها بتاريخ 1-11-2016 ومعى اسكرين شوت يومى لحسابى بالبنك قبل وبعد تغيير تواريخ العمليات بكشف الحساب ورسائل بالخصم من البنك وتسجيلات صوتية مع موظفى خدمة العملاء وعجزهم عن حل المشكلة»!
