حتى المراجيح البلدى.. بنستوردها من الصين!

يبقى ل«المرجيحة البلدى» سحرها الخاص، بغض النظر عن التكنولوجيا التى جعلت الضحكة «بالموتور» وغدت تؤرجحنا أرجحة محسوبة.. وآمنة. ربما لكونها شيئا من الذاكرة.. من التاريخ، ودائما ما يكون للتاريخى وللمألوف مذاقه، وربما لأنها تعتمد على مهارة «المتأرجح»، فكلما كان رشيقا، كلما استطاع أن يعلو أكثر، فيفرز جسمه الأدرينالين أكثر، وهكذا تتحقق النشوة.. تشهق فى الصدر السعادة ممزوجة بالخوف.
غير أن حوادث سقوط أطفال من «المراجيح البلدى» غدت بالغة الخطورة، وتطرح أسئلة عن مدى سلامة صناعتها، خاصة أنها تنتشر أمام مدارس الأطفال بالدرجة الأولى فى الأحياء الشعبية.
يخرج الطفل من المدرسة «مهموما» بمدرس عنفه، وأب لن يرحمه بعد درجته المتدنية فى الحساب، وواجبات ستلتهم يومه كاملا، فيجد أمامه «المرجيحة» والأمر لا يتطلب أكثر من جنيه، فيصعد إلى ذلك «القارب الحديدى» المربوط بأعمدة تبدو قوية، لكن كثيرا ما تقع الكارثة.
تتطاير «الكابينة».. تنفصل عن الحديد، يطير الطفل فى الهواء، يسقط على الأسفلت الجامد، فيصاب بكسور متفاوتة، وقد يتعرض لإعاقة أو يقضى نحبه.. وفى النهاية لا يستطيع القانون أن يأتى بالقصاص، فالقضية قتل خطأ أو إهمال أفضى إلى إصابة.
وتقول «أم محمد» وهى صاحبة ملاهٍ شعبية بحى الزهراء: «هناك أنواع مختلفة من المراجيح التى يتم صنعها يدويًا على أيدى الصناع المحترفين، مثل الجوز والسلسلة، ويتم اختيار المكان بناءًً على محل السكن، بحيث لا يتعدى أحد على منطقة الآخر فى الفرشة، فجميعًا نعرف بعضنا ويتم نصب الملاهى الشعبية فى الشوارع العمومية والجانبية بعد استئذان مالك عقار معين، مقابل مبلغ، أو التأجير من إحدى الحدائق الشعبية ويكون الإيجار سنويًا لأن الحديقة تعتبر فى ذلك الحين «جراج» أيضًا.
نتعرض لفرض إتاوات من البلطجية ومن لا يدفع يتم تكسير مراجيحه من قبل مباحث البلدية دون الأخذ فى الاعتبار إن كانت تلك المعدات مؤجرة أم ملكًا، ويتم عمل محاضر للشباب الواقف على اللعبة من نوعية تعاطى مخدرات أو حمل سلاح أبيض.
نحن نقوم بصناعة ألعابنا بأنفسنا من خلال ورش وهناك «معلمين» للصنعة معروفون مثل سيد وحدة، والقط، وأبو الروس وتتم بمراحل يكون للحداد والخراط وصاحب الورشة الدور الأكبر بها، كما أنها تحتاج إلى جراج خاص بها للركن، ويتم التبادل فيما بيننا ورديات لحراسة الألعاب، واتخاذ لعبة الصندوق مأوى ليلاً، وندفع للبلطجية «إتاوات» لحمايتنا.
ونأتى بالمحركات من المصانع غير مركبة - تواصل أم محمد - وهى أصلاً مستوردة من الصين، ثم نجمّع المرجيحة.
أولادنا هم من يتحملون أى خطأ يحدث إذا وقع طفل أو أصيب يتم حبسنا بتهمة القتل الخطأ أو الشروع فى قتل وأقل شيء محضر إهمال.
نعمل فقط فى الأعياد إذا كان لنا مكان نستخدمه كجراج.
وعن كيفية إدارة اللعبة وتشغيلها توضح أم محمد، يتم إيقاف الشاب الفاهم فقط على اللعبة حرصًا على سلامة الأطفال، وهناك ألعاب لا يستخدمها من هو دون ال15 عامًا ولا يتم «الشقلبة» بالجوز «مرجيحة الدفع» من أى أحد فقط إلا من هو محترف فى اللعبة.
المعلم كرم، أشهر صانع ألعاب شعبية فى منطقة السيدة يقول: المواتير يتم استيرادها من الخارج وتكون صينية وألمانية والاستخدام الأكثر للصينى لأن تكلفته 1500 جنيه على الأكثر، ثم يأتى دورنا نحن لصناعة اللعبة، نبدأ بالنزول إلى منطقة السبتية وهى الأساسية فى الحصول على الخامات، ثم يتم بعد ذلك رسم شكل اللعبة وسنتحدث عن لعبة السلسلة والتى تعد أخطر أنواع الألعاب الشعبية، فيتم شراء العمود «مواسير ستيل» من المنطقة المذكورة سابقًا بالارتفاع المطلوب من 4 إلى 5 أمتار حسب طلب الزبون، وشراء «كَمَر حديد» مثل قضيب القطار يتم وضعه فى قاعدة اللعبة وتركيب العمود فيه ليأخذ شكل علامة الزائد، بعد ذلك تتم صناعة الدائرة وهى قطعة من الحديد يتم تشكيلها بواسطة الخراط الذى يصنع «الرمان بلى» أو نشتريه جاهزًا، وهو الأساس الأول للعبة، ثم يتم تفريع أربعة عواميد على شكل ورق وردة مقلوبة وبهذا تنتهى المرحلة الأولى من صناعة اللعبة.
المرحلة الثانية للعبة ترتكز على عرش المرجيحة، حيث يخرج من العمود الأساسى «فلانشتان» واحدة فى نهاية العمود والثانية فى سقفه ويخرج منها 4 أسياخ حديد يلتصق بزوايا من الحديد أيضًا حتى تتحمل الأثقال وتصل سعة تحملها إلى طن كامل، ثم يتم تركيب «شنكل» حديد بكل زاوية وتوصيله بجنزير طويل، يبدأ عرضه من 10 إلى 15 مليمترًا ولكننا نعتمد على الطفل عند تحريكه فى الهواء يكون ذا وزن منخفض فنختار الجنزير ال10 مليمترات لأنه أقل تكلفة عن غيره.
المرحلة الثالثة تخص ما يعرف «بالفيبر» للمقاعد الخاصة ويتم جلبه من مصانع قليوب ولكننا نصنعها أيضًا فى الورشة من خلال الخامات نستطيع تصنيعه، ونصل فى نهاية الأمر إلى المحرك والذى يتم شراؤه مستعملاً من الصين «نص عمر» بأسعار رمزية حتى يصل إلينا ما بين 1000 و1500 جنيه بعد غلاء الأسعار، وشراؤه يكون من المخازن بمنطقة الوراق، نقوم بتجميعه وتنحصر خبرتنا فى صيانته فقط بحذف الشريط النحاسى الداخلى عند توقفه ووضع آخر جديد.
تكلفة الخامات بعد التصنيع تبلغ 25 ألف جنيه بعد التصنيع يختلف سعرها حسب السوق، وتعد لعبة السلسلة أخطر الألعاب فى الملاهى الشعبية.
وهى التى تسببت فى مقتل طفل فى حديقة الفردوس الموسم الماضى، وآخر فى روض الفرج نتيجة تعطل المحرك فجأة ولم يكن العامل على علم بكيفية صيانة الماتور.
ويقول محمد حربى وهو متخصص فى صناعة لعبة الجوز «مرجيحة الدفع» بدأت حياتى بالعمل فى ورشة أبى بمنطقة السبتية، كحداد نار، وكان يقوم بتحويل المراجيح الخشبية فى هذا الوقت، إلى مراجيح حديدية، ورثت الصنعة منه حتى أصبحت «حداد مرجيحة»، وتخصصت فى تلك اللعبة لأنها من أقدم أنواع المراجيح والأسهل فى صناعتها، ويتم استخدام الخشب ذو الطبقات فى صناعة القوالب «المركب» وفى الأسفل يأتى استخدام كاوتش العربات و«كوع حديدى» متصل به «بلية» متصلة بفرامل موضوعة أسفل الكاوتش لكى يتم استخدامها فى توقيف المرجيحة بعد انتهاء المدة أو فى حالة زيادة سرعة اللعبة إذا كان اللاعب محترفًا.
ويشير إلى أن الحدائق ومنطقة الألعاب التى يقوم بوضع أساسيات الألعاب بها يتم تأجيرها من خلال الحى عبر مزاد علنى.
وإذا كان هذا هو حال الملاهى الشعبية على أرض الواقع فإن القوانين والاشتراطات التى وضعت لتنظيمها وضمان أمانها وسلامتها تبتعد كثيرا عن هذا الواقع، حيث أدى غياب الرقابة إلى أن تصبح هذه الاشتراطات مجرد حبر على ورق بدلا من أن تكون وسيلة تضمن حماية الأطفال واستمتاع الأسر دون حوادث، كما حدث بواقعة ملاهى الفردوس بالعباسية حيث سقطت إحدى ألعاب الأطفال الكهربائية على رؤوس المواطنين، خلال تواجدهم داخل ملاهى القرية للاحتفال بعيد الفطر، ما تسبب فى إصابة بعض الأشخاص.
وكشفت التحقيقات عن أن سقوط اللعبة على رؤوس المواطنين من ارتفاع 10 أمتار أثناء استقلالها من قبل الأطفال تعرضت أجزاء منها للتلف قبل الحادث، وقامت الإدارة بلحام اللعبة قبل سقوطها بوقت قليل، منعا لتعطلها فى ظل الإقبال المتزايد من قبل الأطفال وأسرهم احتفالا بعيد الفطر.
وقد علق على الحادث مصطفى مفتاح خبير السلامة المهنية بقوله: إن هناك تعليمات للسلامة والصحة المهنية نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومنها أن منطقة الألعاب يجب أن يتحقق فيها عدد من الاشتراطات على رأسها ألا تقل مساحتها عن 2000 متر وتزويدها بعدد مناسب من طفايات الحريق وخراطيم المياه والعلامات الاسترشادية لبيان المداخل والمخارج فى حالات الطوارئ.
كما تنص مادة 212 بإلزام المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية التى تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل.
من جانبه قال الدكتور مجدى صليب، المدير السابق للسلامة والصحة المهنية إن دور إدارته داخل أى مكان هو التأكد من وجود اشترطات السلامة والرقابة عليها باستمرار على مستوى الجمهورية وهو ما يشمل المنشأة والأجهزة وغيرها داخل أماكن العمل طبقا لكل نشاط لكن ليس لنا دور بما هو متواجد فى الشوارع من ملاهٍ شعبية متنقلة ليست ثابتة.
وأكد أنه فى حال مخالفة الاشتراطات يتم التنويه عنها وإعطاء المخالف مهلة تتراوح بين 15 يوما وشهر ثم بعد ذلك يتم الفحص مرة أخرى من خلال فريق عمل مكون من مهندس وكيميائى وطبيب يختص الكيميائى بالمواد المستخدمة بالصناعة والمهندس يرتبط بالآلات والطبيب يشرف على صحة العامل.