«المستثمرين» تناقش قرض الصندوق وأزمة الدولار

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اجتماعًا برئاسة محمد فريد خميس، الثلاثاء القادم لمناقشة عدد من الموضوعات منها: الطريق نحو حل أزمة الدولار، وروشتة لإصلاح الاقتصاد المصرى، بما لا يمس محدودى الدخل، ورؤية اتحاد المستثمرين حول قرض صندوق النقد الدولي.
ودعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى ضرورة وحدة الصف الوطنى، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة مصر، داعيًا الجميع إلى إيثار الوطن عما سواه، وتحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وموضوعية.
وأكد خميس أن اتحاد المستثمرين يعى دوره الوطنى المهم، من خلال مجموعة الثوابت التى أقرها الاتحاد، وهى:
- العدالة الاجتماعية أساس تحقيق التنمية المستدامة.
- خارطة المستقبل للاقتصاد: إقامة المصانع، والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين الدخول، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير.
حتمية المعاملة العادلة للصناع المصريين، بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم.
- المشكلتان الرئيستان للاقتصاد المصرى، هى عجز الموازنة العامة المتزايد، وعجز ميزان المدفوعات المتزايد.
والحلول: قدمناها تفصيليًا فى دراسة متكاملة بعنوان: «برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى».
- حتمية ضخ المزيد من الاستثمارات بصعيد مصر، وبسيناء، وقدمنا ورقة عمل عن فرص الاستثمار المختلفة بمحافظات صعيد مصر، وكذلك دراسة متكاملة بعنوان: «برنامج للإصلاح والتنمية على أرض سيناء».
- وقال لم نعد نمتلك رفاهية تأجيل التنمية، وفى الوقت نفسه، متفائلون بمستقبل أكثر إشراقًا لمصر.
- وأضاف «علينا أن نعى القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للتنمية «%60 من العمالة و%80 من الصادرات».
- وأكد أن شخص الرئيس القائد، وإيمانه العميق بأن مصر تستطيع أن تحقق ما تتمناه، ضمانة حقيقية لنجاح أية استثمارات، خاصة مع توافر العناصر الستة للنجاح، والتى يأتى فى مقدمتها الاستقرار الذى تعيشه مصر.
- وطالب بتغليب المصلحة الوطنية، بوضع ضوابط للحد من الاستيراد العشوائى، والمزيد من التشجيع للمنتج الوطنى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، وإعادة تشغيلها.
- وضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد، وقدمنا دراسة متكاملة بهذا الشأن.
والتأثيرات السلبية لنظام المطور الصناعى على الصناعة المصرية، وقدمنا كذلك دراسة متكاملة بهذا الشأن.
- وشدد على ضرورة العودة لنظام الضرائب التصاعدية، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة، والبديل فرض رسم تنمية.
- وأهمية الانفتاح على القارة الأفريقية، وعودة مصر إلى عمقها الأفريقى، ودراسة فرص الاستثمار المشترك، بما يعود بالنفع على الجانبين.
- وقال إن مواجهة الإرهاب على أرض سيناء ستكون بالمزيد من التنمية، وبمشاركة أبناء المكان، بعد المزيد من التعرف على عاداتهم وأعرافهم.
أكد خميس على المشاركات الفاعلة لاتحاد المستثمرين، فى جميع القضايا والأحداث، وأهمها:
- والمشاركة فى جميع الفعاليات الاقتصادية، فى مصر، وخارجها «الاقتصاد الأخضر»، وتقديم الدراسات المتخصصة وأوراق العمل، التى أعدها خبراء ومتخصصون، وأعضاء فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
- والتواصل مع جميع قيادات الدولة «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين»، وكذلك الأجهزة التنفيذية، لبحث مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم.
- واللقاءات المستمرة مع وزراء وسفراء ومسئولين عرب وأفارقة وأوروبيين بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وبلادهم.
- والتوصية بعدم رفع الأسعار، بما يرهق كاهل المواطن، وتعميم الأمر على جميع جمعيات المستثمرين، أعضاء الاتحاد.
- والمشاركة الفعالة فى كل الحملات الوطنية الداعمة لاقتصاد مصر، كان آخرها مبادرة صنع فى مصر، والتى أوصى اتحاد المستثمرين باستمرارها.
- وتقديم دراسة متخصصة عن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص فى العالم العربي.
- وتجهيز ثلاث دراسات متخصصة، بناءً على مطالبة من المهندس رئيس مجلس الوزراء عن:
- أسباب زيادة أسعار السلع، خاصة الغذاء والدواء والملابس.
- والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
- وكيفية زيادة صادرات الدواء فى مصر.