"خميس":الاقتصاد لن يتعافى.. ولا تنمية بدون القطاع الخاص

أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، أن القطاع الخاص فى مصر هو القادر على خلق التنمية وتصحيح مسار الاقتصاد القومى مرة أخرى، حيث يعمل به نحو 60٪ من العمالة و80٪ من صادرات مصر يصدرها القطاع الخاص، كما أكد أن هناك ضمانات حقيقية تقدمها الحكومة للاستثمار والمستثمرين الجاديين تكفل لهم النجاح، بالإضافة إلى أن شخص الرئيس نفسه ووطنيته وإيمانه بقدرة مصر على النمو يعد ضمانة حقيقية لنجاح أية استثمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، مؤخرًا بحضور عدد كبير من المستثمرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وأوضح خميس خلال الاجتماع أن العدالة الاجتماعية أساس لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاقتصاد لن يتعافى إلا بإقامة المصانع وخلق توسعات جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب ورفع معدلات التصدير، وشدد محمد فريد خميس، على أن المشكلتين الرئيسيتين للاقتصاد الوطنى هما ارتفاع العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، وكذا ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات مشيرًا إلى أن مصر لم تعد لديها رفاهية تأجيل التنمية التى باتت ضرورة ملحة ينبغى تحقيقها فى أسرع وقت ممكن.
كما أشار رئيس اتحاد المستثمرين إلى حتمية معاملة الصانع المصرى بالشكل اللائق ووضعه قدم المساواة مع منافسه الأجنبى، وفند رئيس اتحاد المستثمرين بعض المشاكل التى تواجهها الصناعة والاستثمار فى مصر، مؤكدًا ضرورة وضع حد للاستيراد العشوائى مع تشجيع المنتج المحلى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، وإلغاء نظام المطور الصناعى الذى يشكل خطورة على الصناعة والاستثمار مع ضرورة العودة لنظام الضرائب التصاعدية دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة وليكن البديل فرض رسم تنمية، ودعا محمد فريد خميس إلى ضرورة الانفتاح على القارة الأفريقية ودراسة كافة فرص الاستثمار والمزايا هناك، مع أهمية المشاركة فى كافة الفعاليات الاقتصادية التى تعقد فى مختلف بلدان القارة.
وأضاف فريد خميس أن التنمية فى سيناء هو السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب هناك على أن تكون هذه التنمية بمشاركة أهالى سيناء أنفسهم، وهم من نسيج هذا الوطن، كما أضاف أنه يجب على الصناع المشاركة فى كافة الحملات الداعمة للصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المصرى، مشيرًا إلى أن اتحاد المستثمرين قد أوصى باستمرار هذه الحملات، كما أشار إلى أن الاتحاد بصدد الانتهاء من إعداد ثلاث دراسات متخصصة طلبها مجلس الوزراء عن أسباب زيادة الأسعار للسلع، خاصة الغذاء والدواء والملابس، ودراسة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا متناهية الصغر، وكيفية زيادة صادرات الدواء.