«فضيحة الإيميل» تهدد بحرمان هيلارى من لقب «السيدة الرئيس»

تقرير من 83 صفحة أعدته لجنة مستقلة نهاية الأسبوع الماضى حول استخدام مرشحة الحزب الجمهورى الأوفر حظاً فى سباق الانتخابات الأمريكية بريدها الإلكترونى بصورة «تضر بالأمن القومى»، قد يؤدى إلى استبعادها من سباق الانتخابات.
وكشف التقرير عن 7 نقاط كلها تجعل «هيلارى» غير أمينة على معلومات حساسة، ما يجعل فضيحة «إيميل جيت» تهديداً حقيقياًَ لمستقبلها.
وفيما يلى ما توصل إليه التقرير.
خلص التقرير إلى أن استخدام كلينتون لحساب البريد الإلكترونى الشخصى «ليست الطريقة المناسبة»، وهذا يعنى عدم قبول اللجنة للحجة الرئيسية فى دفاع كلينتون بأنها قد كانت ترسل رسائلها بالبريد الإلكترونى الخاص بها إلى مسئولى وزارة الخارجية على حسابات حكومية، وكانت جميع سجلات رسائلها يحافظ عليها.
(وثيقة رقم 1)
فى يونيو 2011، كانت هناك محاولتان للقرصنة على نظام البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون فى يوم واحد. وحاول مستشار الرئيس الأسبق بيل كلينتون إغلاق المخدم «سيرفر» فى كل مرة. (وثيقة رقم 2)
كانت هناك تحذيرات لكبار مسئولى وزارة الخارجية أن المتسللين كانوا يستهدفون حسابات البريد الإلكترونى الشخصية. (مقتطفات من مذكرة مكتوبة من قبل مساعد وزير الأمن الدبلوماسى فى 11 مارس 2011) (وثيقة رقم 3)
شمل التحقيق أيضا مساعدى هيلارى كلينتون، وبعضهم لم يتعاون عندما طلب منه الرد على استبيان حول استخدام البريد الإلكتروني. وثبت استخدام بعض مساعديها حسابات بريدهم الإلكترونى الشخصية على نطاق واسع لأغراض العمل الرسمى.
(وثيقة رقم 4)
كانت مجموعة من رسائل البريد الإلكترونى التى سلمتها هيلارى كلينتون لوزارة الخارجية «غير مكتملة». (وثيقة رقم 5)
أبدى مسئولون أمنيون لتكنولوجيا المعلومات قلقهم إزاء استخدام كلينتون البريد الإلكترونى الشخصى وعقد الاجتماعات لمناقشة الحاجة إلى الحفاظ على السجلات والأمن. وقال أحد الموظفين إن مدير الأمن قد وافق على نظام البريد الإلكترونى من قبل الموظفين القانونيين لوزارة الخارجية. بينما المفتش العام لم يجد دليلا على أن المستشار القانونى للوزارة استعرض أو وافق على نظام البريد الإلكترونى الشخصى لكلينتون.
وقال موظف آخر كان قد أثار خطورة القضية، أن مهمتهم «دعم كلينتون، وأمر الموظفين بعدم الحديث أبدا عن نظام البريد الإلكترونى الشخصى لوزيرة الخارجية مرة أخري». (وثيقة رقم 6)
كما انتقد التقرير معالجة «كولن باول» لرسائل البريد الإلكترونى الرسمية خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، قائلا: «ليست الطريقة المناسبة» للحفاظ على رسائل البريد الإلكترونى التى هى جزء من السجل الفيدرالى للولايات المتحدة الأمريكية. ورداً على سؤال عن نظام البريد الإلكترونى الشخصى لكلينتون، قالت كلينتون: إن أسلافها بالوزارة استخدموا أيضا حسابات شخصية. (وثيقة رقم 7)
وأشار التقرير أيضا إلى أنه بحلول الوقت الذى أصبحت فيه كلينتون وزيرة للخارجية، أن التوجيهات بشأن استخدام البريد الإلكترونى كانت أكثر من ذلك بكثير تفصيلا، مما يوحى بأن الإشارة والحجة إلى طريقة استخدام وزير الخارجية الأسبق كولن باول لطرق مماثلة لكلينتون ليست مقارنة عادلة تماما.
وفور صدور التقرير، ردت كلينتون عبر بيان لحملتها الانتخابية جاء فيه: «خلافا لما تردد فى الفترة الأخيرة من نظريات خاطئة، فإن التقرير بين أن استعمالها للبريد الإلكترونى الخاص، كان معروفا للمسئولين فى الوزارة، خلال فترتها. وأضاف البيان أنه لا توجد أدلة على حدوث اختراق لبريدها.
وتقول حملتها الانتخابية إن تصرفها كان مثل تصرف من سبقها من وزراء الخارجية، الذين «استعملوا أيضا بريدهم الإلكترونى الخاص»، فهى لم تكن «الوحيدة» فى ذلك.
يذكر أن هيلارى كلينتون مازالت تنفى أن تكون أرسلت أى معلومات سرية عبر بريدها الإلكترونى الخاص.
ويجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آي) أيضا تحقيقا فيما إذا كان هناك خرق للإجراءات الأمنية، ولكنه لم يحقق معها بعد.
ومازالت قضية استعمال المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا للفوز بتأييد الحزب الديمقراطى لبريدها الإلكترونى الخاص محل نقاش فى الانتخابات، ويقول منتقدون لها إن كلينتون تعتقد أنها فوق القانون، وأن قربها من الرئيس أوباما سيلعب دورا كبيرا فى عدم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وسريعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آي).
وتحقق الشرطة الفيدرالية فى قضية هل أن معلومات سرية مهمة قد أرسلت بشكل غير صحيح عبر مخدم «سيرفر» بريدها الإلكترونى أو خزنت فيه.
وكانت كلينتون سلمت بشكل أولى آلاف الصفحات من الرسائل الإلكترونية إلى وزارة الداخلية الأمريكية ولكن ليس مخدم «سيرفر» بريدها الإلكتروني.
وسلم محاموها إلى الشرطة الفيدرالية شريحة ذاكرة إلكترونية تحتوى على نسخ من الرسائل الإلكترونية.
وبات استخدام كلينتون لبريدها الإلكترونى الشخصى قضية كبرى فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ أظهرت استطلاعات الرأى أن العديد من الناخبين ينظرون إليها على أنها «غير موثوق بها»، وذلك يرجع جزئيا إلى التساؤلات التى أحاطت بقضية استخدام بريدها الإلكتروني.
ويلزم القانون الأمريكى أرشفة كل الرسائل المهنية لمسئولى الإدارة الأمريكية فى قسم المحفوظات الوطنية. ومنذ 2014 يتوجب أيضًا نقل أى رسالة يتم إرسالها من عنوان خاص إلى العنوان الحكومى لوضعها فى المحفوظات.
يذكر أن المعلومات الرسمية الأخيرة التى أفرج عنها مؤخرا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول فضيحة (إيميل جيت) أن هيلارى كلينتون كانت تنتهك سياسة وزارة الخارجية لما يقرب من ست سنوات.
ورغم كل ما قيل حول الفضيحة مازالت واشنطن ومعها الشعب الأمريكى يتساءلون: ترى ماذا تخفى إيميلات هيلارى كلينتون من أسرار وفضائح جديدة؟ ولماذا الصمت عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى آي) حتى الآن؟