الاعتماد على الطاقة المتجددة يرفع الناتج العالمى إلى 1.3 تريليون دولار

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» فى تقرير «فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية» الذى أصدرته خلال الاجتماع السادس لجمعيتها العمومية أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمى إلى %36 بحلول عام 2030 سيسهم فى رفع الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة تتجاوز %1.1 أى 1.3 تريليون دولار أمريكى تقريبا. ويقدم التقرير أول تقييم عالمى للآثار الاقتصادية الكلية الناتجة عن نشر هذه الطاقة. كما يحدد بشكل خاص الفوائد التى ستثمر عنها خطة مضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مقارنة مع المعدلات المسجلة فى عام 2010. وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن اتفاقية باريس الأخيرة شكلت حافزا قويا للبلدان المشاركة حتى تنتقل من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق ولكى تعمل بسرعة على تحرير قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية.. مشيرا إلى أن التقرير يقدم دليلا مقنعا على أن تحقيق التطور اللازم فى القطاع لن يثمر عن الحد من ظاهرة تغير المناخ فحسب وإنما سيسهم أيضا فى إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير المزيد من فرص العمل عالميا. وعلاوة على ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2030 بواقع 1.3 تريليون دولار أمريكى - وهو ما يفوق الناتج المحلى الإجمالى الحالى لاقتصادات تشيلى وجنوب أفريقيا وسويسرا مجتمعة - يحلل التقرير كذلك الآثار المترتبة على ناتج كل بلد. وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تحقق اليابان أكبر أثر إيجابى لناتجها المحلى الإجمالى - 2.3 % - فيما تشهد كل من أستراليا والبرازيل وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية نمو هذا الناتج بنسبة تتجاوز 1%.
التفاصيل في النسخة الورقية