خارطة طريق لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة بالإنتاج العالمي بحلول 2030

أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم في تقريرها الجديد "ريماب" خارطة الطريق لمستقبل الطاقة المتجددة إلى أن مضاعفة حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030 قد يحقق وفورات مالية تصل قيمتها إلى 4.2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يفوق تكاليفها بمعدل 15 مرة، جاء ذلك خلال مؤتمر "حوار برلين حول التحول في سياسة الطاقة"، حيث قدمت الوكالة مجموعة من الخيارات لزيادة حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة العالمي من النسبة الحالية التي بالكاد تتعدى 18% إلى 36% بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة، قال عدنان أمين، مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة": يظهر تقرير "ريماب" أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ليست أمراً ممكناً فحسب، وإنما هي أقل تكلفة من عدم تحقيقها؛ عدا عن كونها الأكثر مراعاة من النواحي الاجتماعية والبيئية لجهة توفير المزيد من فرص العمل، وإنقاذ ملايين الأرواح نتيجة خفض معدلات تلوث الهواء، والمساهمة بإبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين حسبما جاء في "اتفاقية باريس".
ووسعت "آيرينا" في الإصدار الثاني للتقرير نطاق تحليلاتها ليشمل 40 دولة تستأثر بنسبة 80% من الاستهلاك العالمي للطاقة، ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم قطع أشواط كبيرة نحو زيادة مساهمة المصادر المتجددة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تثمر هذه المصادر عن توليد نحو 30% من الكهرباء في العالم بحلول عام 2030 (مقارنة مع 23% اليوم)، وفي حال تحقق ذلك، ستفوق نسبة هذه الحصة 50%؛ وهناك إمكانية كبيرة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة في قطاعات النقل والبناء والصناعة، والتي تعتبر حالياً متراجعة في هذا المجال.
من جانبه، قال دولف جيلن، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في "آيرينا": تجري مسيرة تحول الطاقة على قدم وساق، ولكن بلوغ الأهداف العالمية في مجالي المناخ والتنمية يتطلب المزيد من التركيز على قطاعات النقل والتدفئة والتبريد خلال المرحلة المقبلة. وفي حال تمت مضاعفة حصة المصادر المتجددة، ستستأثر هذه القطاعات بنحو نصف استهلاك الطاقة المتجددة في عام 2030، ولهذا يجب توسيع نطاق الطاقة المتجددة بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف.
ووفقاً للخطط الوطنية الحالية، فإن حصة المصادر المتجددة العالمية لن تتجاوز 21% بحلول عام 2030، وستتطلب مضاعفة هذه الحصة زيادة المعدل السنوي لنشر الطاقة المتجددة بمقدار 6 أضعاف، وبلوغ متوسط الاستثمار السنوي 770 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يفضي هذا إلى رفع تكلفة نظام الطاقة العالمي بنحو 290 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030، إلا أن الوفورات الناتجة عن هذه الخطوة - نتيجة تجنب النفقات التي يفرضها تلوث الهواء وتغير المناخ - ستفوق التكلفة بمقدار 15 ضعفاً.
أبرز فوائد مضاعفة حصة الطاقة المتجددة:
· إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية (بالتوازي مع رفع كفاءة استهلاك الطاقة)
· تجنب نحو 12 جيجا طن من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطاقة في عام 2030، وهو خمسة أضعاف ما تعهدت الدول بتحقيقه عبر اعتماد الطاقة المتجددة في المساهمات المقررة وطنياً
· توفير 24.4 مليون وظيفة حول العالم بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 9.2 مليون وظيفة في عام 2014
· الحد من تلوث الهواء بما يكفي لإنقاذ حياة نحو 4 ملايين شخص سنوياً حتى عام 2030
· زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي.
ولتحقيق هذا، حدد تقرير "ريماب" 5 مجالات عمل رئيسية تتضمن: (1) تصحيح اختلالات السوق لتوفير الأرضية الاستثمارية المناسبة، و(2) تعزيز مرونة نظم الطاقة واستيعاب تنوع المصادر الرئيسية للطاقة المتجددة، و(3) تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة لأغراض التدفئة والتبريد في مشاريع التنمية العمرانية والقطاع الصناعي؛ و(4) الترويج لاعتماد الطاقة المتجددة والوقود الحيوي في قطاع النقل للحد من تلوث الهواء، و(5) ضمان إمدادات مستدامة وموثوقة ومعقولة التكلفة من المواد الأولية اللازمة لتوليد الطاقة الحيوية.
واختتم أمين قائلاً: "إن عصر الطاقة المتجددة بدأ الآن؛ ولكن من دون تضافر الجهود فإن الاستفادة من إمكاناتها لن تتم بالسرعة الكافية لتحقيق الأهداف العالمية في مجالي المناخ والتنمية. وتعتبر خارطة الطريق هذه بمثابة ناقوس خطر بالنسبة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص على حد سواء، حيث تحذرهم بأهمية اغتنام الفرص المتاحة أمامهم وعواقب تجاهل ذلك".