انتخابات «المحامين» حرب الكل ضد الكل

حالة من الارتباك والصمت أصابت الحملات الانتخابية فى انتخابات نقابة المحامين كأعضاء وعلى منصب النقيب العام خاصة بعدما تعددت القضايا المقامة لإيقاف الانتخابات وأخرى لاستبعاد سامح عاشور الذى يواجه حملة شرسة لاستبعاده من الانتخابات وربما من جدول المشتغلين بصفة عامة.
محامو اليسار داخل النقابة يترقبون الأحداث والحكم الذى سيصدر بعدما أبدى بعضهم القلق من خروج «عاشور» من السباق وبالتالى يكونون مخيرين إما بين سعيد عبدالخالق الذى يحسبه أغلبهم على الحزب الوطنى المنحل ومنتصر الزيات المحسوب على التيار الإسلامى وبالتالى يجهزون البديل وينتظرون الخريطة الجديدة فى حالة فتح باب الترشح من جديد خاصة أن هناك أسماء ربما تطرح من جديد من بينها رجائى عطية أو بهاء أبوشقة.
أقيمت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبة بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين وباستبعاد النقيب الحالى سامح عاشور من الانتخابات وإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح سواء لمنصب النقيب أو أعضاء مجلس الإدارة.
وأقام المحامى إبراهيم فكرى وعدد آخر من المحامين الدعاوى المذكورة، وطالبوا فيها باستبعاد عاشور من الترشح لانتخابات نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين، وأوضحت الدعوى أن عاشور استنفد مدده الانتخابية، ولا يحق له الترشح مرة أخرى.
أما الدعوى الثانية فأقامها المحامى مجدى راشد لوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1120 رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفتهما، موضحة أن الدعوة للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.
وأقام المحامى ربيع جمعة ثلاث دعاوى قضائية، طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.
بالإضافة إلى القضية التى أقامها المحامى مصطفى شعبان لاستبعاد النقيب الحالى سامح عاشور وشطبه من جدول المشتغلين لجمعه مهنة أخرى مع مهنة المحاماة وكان قد صدر فيها تقرير من هيئة المفوضين يوصى بشطب سامح عاشور من جدول المشتغلين.
فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم فى دعوى شطب سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبوالعلا المحامى من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جداول غير المشتغلين بالنقابة، لجلسة 25 أكتوبر الجاري.
فى المقابل استمر المنافسون لسامح عاشور فى الدعاية وانطلق نبيه الوحش منفردا رافضا لكل أساليب الدعاية قائلا لا للإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية لأن من يتولى منصب النقيب أو أى منصب خدمى لا بد أن ينشغل بتقديم الخدمات أما من ينفق الأموال فبالتأكيد سوف ينشغل بجمعها بعد نجاحه.
طارق العوضى المحامى قال «القضية لم تحسم بعد وكل شيء وارد وحينها سيكون لكل مقام مقال ومازلت أكرر أن المنافسة الحقيقية هى بين الثلاثى سامح عاشور، وسعيد عبدالخالق ومنتصر الزيات ولكن فى حالة إلغاء الانتخاب وفتح باب الترشح من جديد قد نرى مفاجآت تدهش الجميع ربما يكون من ضمن المفاجآت أن يترشح رجائى عطية فهو اسم كبير وله ثقله ومن الممكن الدكتور محمد كامل وبالتالى فى حالة حدوث تغيير فى الخريطة الانتخابية فبكل تأكيد ستتغير فرص المرشحين صعودا وهبوطا.
وأضاف فى حالة استبعاد سامح عاشور بصدور حكم المحكمة بشطبه من جدول المشتغلين فاليسار لن يقف صامتا وسيدفع بأحد مرشحيه ولن يترك المعركة بين الفلول والإسلاميين فمازال رغم كل الخلافات «عاشور» هو مرشح اليسار.
ونريد فى اليسار محاميا يتمتع بالسياسة الحكيمة وقدرته على الخوض فى الحياة السياسية وفى ذات الوقت يتمتع بعلاقات طيبة بين المحامين.
وأوضح العوضى أنه لو ترشح أحد ممن يحسبون أنفسهم على اليسار وهم على خلاف معه وليسوا من اليسار أساسا فلن يكون له أى دعم من محامى التيار،
مصادر من داخل النقابة أكدت ل «روزاليوسف» أن هناك اتجاهاً بين بعض محاميى اليسار حول الدفع بالمحامى طارق العوضى كمرشح لهم فى حالة استبعاد سامح عاشور خاصة أنه ممن يتمتعون بالقبول بين المحامين.
حمدى الأسيوطى المحامى قال: القضايا المقامة ضد النقيب الحالى سامح عاشور بالتأكيد ستؤثر عليه وعلى حملته لكن فى النهاية لا بد أن نقر أن التقاضى حق مكفول للجميع وفق الدستور بالإضافة إلى أن المشاكل الخاصة بالنقابة بعد الثورة زادت جدا ولم يكن هناك دور واضح للمحامين فى الفترة الأخيرة وأكثر ما أضر ب«عاشور» هو الشلل والمحسوبون على كل التيارات الذين يقفون معه بالإضافة إلى وعوده التى لم يحقق منها إلا أقل القليل.
وأضاف الأسيوطى «هناك هدوء الآن فى كل الحملات الانتخابية لكل المرشحين سواء على منصب النقيب أو الأعضاء وذلك يرجع إلى أن هناك احتمالات كبيرة جدا لقبول الطعون المقدمة لإلغاء العملية الانتخابية.
وعن تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى باستبعاد سامح عاشور من جدول المشتغلين قال الأسيوطى فى أحيان كثيرة ليس بالضرورة أن يأتى الحكم موافقا لهيئة مفوضى الدولة.
وأوضح أنه فى حالة استبعاد عاشور ستكون المنافسة بين منتصر الزيات وعاشور وأتوقع بشدة أن يحقق إبراهيم سعودى المفاجأة فهو شاب ويتمتع بالمصداقية بين زملائه وهناك جهد مبذول فى جماعة «محامون من أجل العدالة» وكذلك حملة «لا يمثلني» وهناك عقبة بين سامح عاشور وسعيد عبدالخالق أن كليهما يأخذ من نفس الكتلة التصويتية وبالتالى هناك تكون فرص المرشحين الآخرين وهناك عامل آخر مهم لا يمكن تجاهله وهو التصويت العقابى الذى من الممكن جدا أن يحقق المفاجأة فى إبراهيم سعودى وربما منتصر الزيات أيضا.
وعن وجود مرشح لليسار فى حال استبعاد عاشور قال الأسيوطى «اليسار انتهى داخل نقابة المحامين ولا يمكن أن نتحدث عن اليسار فى نقابة المحامين بعد وفاة نبيل الهلالي ومحاميو اليسار أفسدهم التمويل والمراكز الحقوقية.