قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بجلسة اليوم الأحد، تأجيل جميع الدعاوى القضائية للمطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين وتنقية الجداول الانتخابية وتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لجلسة 18 أكتوبر الجاري للتعقيب والرد. وطالبت الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم فكرى وعدد من المحامين باستبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، من الترشح لانتخابات نقابة المحامين واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين. وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددا من المدد الانتخابية وأنه بذلك يكون أقصى غصيل الشباب من أحقيتهم في الترشح لانتخابات نقابة المحامين، وأضاف أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم في النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية. وطالبت الدعوى المقامة من مجدي راشد، المحامي، بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1120 رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور. وطالبت ثلاث دعاوى مقامة من ربيع جميعه بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.