السيسى إكسبريس .. والحكومة بطة عرجاء

صدق من قال أن فساد وإهمال وروتين الحكومة أخطر على مصر من الإرهاب وأمريكا وإسرائيل.. موظف فاسد ومرتش أو موظف مهمل ومتكاسل أو موظف حاقد وكاره للبلد قادر على أن يوقف ويمنع أى منفعة للدولة.. النماذج عديدة ومريرة ومهما قيل عن تسهيل آليات الاستثمار لاستقبال الشركات العالمية أو المحلية لإقامة مشروعات كبرى فى مصر، إلا أن الواقع يخالف كل ما قيل عن تلك التسهيلات.. موظف واحد يستطيع بمفرده أن يمرمط المستثمر ويطالبه بعشرات الاستمارات والموافقات حتى يجن المستثمر ويلعن اليوم الذى قرر فيه الاستثمار فى مصر.
الأمثلة كثيرة ومتنوعة فالمفترض أن هناك أولوية قصوى للمشروعات التى تختص بالطاقة وبالمخلفات نتيجة المشاكل الكبيرة نتيجة نقص الطاقة أو استفحال مشكلة القمامة وعدم الاستفادة منها فى عدة مشروعات، منها توليد الطاقة أو توفير الأسمدة وصناعات متعددة تؤدى إلى استخدام العمالة، لذلك أعلنت أكثر من جهة فى الدولة عن بعض المشروعات ودعت الشركات لتسجيل اسمها فى المناقصات وعن القصة التى سمعتها أن إحدى الشركات العالمية تقدمت للتسجيل، وهنا ظهرت قدرات الموظف المسئول الخارقة فى اختلاق المعوقات بداية من تأخر الشركة عن موعد التسجيل ثم إمكانية قبولها واستثناء موعد التسجيل ثم عشرات الموافقات وإثبات الموقف المالى للشركة رسميًا (وهذا حسن) وبعد استيفاء كل المطالبات اختفى الموظف مرة غائباً ومرة لا يرد على تليفونه حتى لا تحصل الشركة على التسجيل وبعد أيام يطمئن الموظف مندوب الشركة بعدم التعجل على التسجيل لأن المناقصة تأجلت لأسباب غير معروفة.
يحدث ذلك فى أهم المشروعات التى تحتاج إليها الدولة لسد نقص الطاقة ومواجهة أزمة المخلفات، فما بالك بما يحدث فى مجالات الاستثمار الأخرى أو فيما يختص بتوفير الخدمات للمواطنين، والغريب أن هناك نغمة تسير بين أروقة الوزارات فى التعامل مع أى مشروعات جديدة وهى إعطاؤها للجيش أفضل! وأنتم ماذا تفعلون هل مطلوب من الجيش أن يدير كل مشروعات الدولة ويحمى البلاد؟! فإلى متى سيظل الجهاز الإدارى فى الدولة دون رقيب أو حسيب؟! وإلى متى سيكون مصير الدولة فى يد موظفين غير مسئولين وغير مدركين للخسائر التى يسببونها للبلد.
الرئيس يريد تعويض تأخر البلد بالمضى سريعاً كالإكسبريس والحكومة تسير كالبطة العرجاء لتعيق هذا الإكسبريس (فرق السرعات كبير ساعتك).∎