كشف المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن تنازل أصحاب المزارع عن مليارى جنيه للدولة كمساندة تصديرية للبرتقال منذ عام 2009 حتى الآن، دون أن تفى الدولة بما وعدت به بتوفير برامج لمكافحة الآفات وتوفير معامل لتحليل وكشف بقايا المبيدات فى الحاصلات الزراعية المصدرة من عدمه، فى ظل اهتمام دول العالم المتقبلة للصادرات المصرية بعدم وجود مبيدات بها حتى لا يتم رفضها. كما طالب أصحاب المزارع الدولة بإقامة محطة استقبال فى ميناءى الإسكندرية وشرق التفريعة للسلع سريعة التلف. كان مصدرو البرتقال قد طالبوا الدولة بذلك عندما كان الطلب على البرتقال المصرى فى الخارج كبيرا وأسعاره مرتفعة، بحيث يكون الدعم عينا وليس نقديا، لكن شيئا لم يحدث حتى الآن فى الوقت الذى يواجه البرتقال المصرى مشكلة هذا العام، وأصبحت المنافسة شرسة، بالإضافة لضعف قدرة الأسواق المستوردة له، خاصة السوق الروسية والأوروبية والدول العربية، فبعد انخفاض قيمة الروبل الروس وانخفاض سعر برميل البترول، مما أثر على إنفاق الدول العربية، وبالتالى انخفاض قيمة الصادرات نتيجة كثرة العرض عن الطلب. وهناك بعض المتغيرات الأخرى التى حدثت فى الأسواق خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت المساحات المزروعة من البرتقال عندما زاد الطلب عليه أواخر التسعينيات وأوائل هذا القرن. والأرقام المعلنة عن الإنتاج هذا العام تتراوح ما بين 6.5و5.5 مليون طن. ويتوقع أن يحدث العام القادم ما حدث هذا العام فى أزمة البرتقال، فرغم أن صادرات هذا العام تزيد 100 ألف طن عن العام السابق عليه إلا أن القيمة انخفضت وستظهر نفس الظاهرة التى حدثت وهى انخفاض سعره فى الأسواق حتى لو اقتلع بعض المزارعين الأشجار، كما حدث هذا العام بسبب بدء إنتاج بعض الزراعات الحديثة. وقال عيسى: فى ظل انخفاض قيمة المساندة التصديرية نطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة بعودة نسب المساندة التصديرية إلى ما كانت عليه وبما يتناسب مع كمية التصدير التى ارتفعت كثيرا قبل الانهيار الأخير فى الربع الأول من هذا العام إلى 22٪ خاصة أن قيمة المساندة التصديرية عموما 2.6 مليار جنيه لكل الحاصلات والمنتجات بعد أن كانت 4.2 مليار جنيه، وإن كانت طموحات المصدرين أن تصل إلى 6 مليارات جنيه منذ عامين.∎