رئيس «تصديرى الحاصلات»: نحن الأقل تأثرا بالأزمة المالية.. والمساندة ساعدتنا على خفض الأسعار

قال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات الحاصلات كان أقل القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وبعض الصادرات كالفراولة زادت كمياتها رغم الأزمة إلى الضعف تقريبا وأضاف أن المساندة التصديرية كان لها دور إيجابى فى استمرار المصدرين فى تحقيق معدلات تصدير جيدة والحفاظ على أسواقهم بالرغم من المتغيرات السلبية.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تقيم التأثير السلبى للأزمة المالية على صادرات الحاصلات الزراعية؟
- بعض الصادرات كالفراولة تضاعفت كمياتها رغم الأزمة إلى 25 ألف طن فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 15 ألف طن فى نفس الفترة من العام الماضى وذلك بسبب الظروف الجوية التى خدمت مصر مقابل وجود طقس سيئ فى الدول المنافسة لمصر كالمغرب وإسبانيا بالإضافة إلى زيادة الطلب عليها.
وشهدت صادرات البرتقال تراجعا بنسبة 19% إذ وصلت إلى 380 ألف طن مقابل 470 ألف طن إلا أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى الكميات المصدرة بدعم من زيادة المساندة التصديرية بنسبة 50%، مما ساعد المصدرين على خفض أسعارهم والاستحواذ على نسبة أكبر من صادرات البرتقال فى الأسواق الخارجية.
■ المساندة التصديرية زادت بنسبة 50%.. فهل ساهم ذلك فى تقليل الأثر السلبى للأزمة على الصادرات الزراعية؟
- بالتأكيد هناك أهمية كبيرة لبرنامج المساندة التى استطاعت أن تتجاوز آثار الأزمة المالية بنسبة كبيرة وساهمت فى زيادة صادرات القطاع بنسبة 15% خلال العام الماضى لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 988 مليون دولار عام 2007. كل ذلك ساعد الشركات على تجاوز آثار الأزمة من خلال خفض التكلفة وخفض الأسعار للاستمرار فى المنافسة فى الأسواق الخارجية.
■ ما قيمة صادرات الحاصلات الزراعية مقابل القطاعات الأخرى؟
- بلغت صادرات الحاصلات خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى فبراير الماضى نحو 903 ملايين دولار.. والحاصلات الزراعية أقل القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
■ هل واجهت الشركات منافسة فى الخارج فى الشهور الماضية؟
- الشركات التركية حاولت سحب البساط من الشركات المصرية، منتهزة انخفاض عملتها مقابل الدولار.
■ كيف أثرت تداعيات الأزمة على عمالة القطاع؟
- لا توجد حالات استغناء عن العمالة فى القطاع بعكس قطاعات أخرى بل إن قطاع الحاصلات الزراعية يعانى من نقص العمالة.
■ ما تعليقك على قرار الحكومة تمديد وقف تصدير الارز؟
- المشكلة الأساسية تتعلق بتزايد أسعار الأرز فى الخارج بصفة مستمرة وهناك طلب على صادراته فى الخارج، لدرجة أن أسعاره تجاوزت ال800 دولار للطن ولكن الصعوبة فى أن الوفاء بالصادرات المطلوبة يتطلب زراعة مساحة أكبر من الأرز وبالتالى الضغط على حصة مصر من المياه، لاسيما أن مصر مقبلة على مرحلة ستعانى فيها من نقص كميات المياه المتاحة.
■ وما الطريقة للخروج من هذ المأزق؟
المعادلة الصعبة هى الحفاظ على صادرات الأرز وتقنين المساحات المزروعة، والتصدير يجب أن يستمر ولكن بكميات تحددها الدولة وبما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك المحلى مع وضع خطة بين وزارتى التجارة والزراعة لتحديد المساحات المزورعة وكميات التصدير.
■ ما تعليقك على قرارات منع زراعة الأرز فى بعض المناطق؟
- بعض المناطق محظور فيها زراعة الأرز ورغم ذلك لا يلتزم المزارع، ويقوم بزراعة الأرز لارتفاع أسعاره بجانب أن العقوبة بسيطة لا تحقق الردع، وتقوم وزارة الزراعة بوضع خطة حاليا لتقديم مساندة للمحاصيل الأخرى لتشجيع زراعتها بدلا من الإقبال على زراعة الأرز ومنها الذرة مع زيادة عقوبة المخالفة.