أشاد مجلس الأمن بالإجماع فى 28 أبريل بجهود المغرب لحل قضية الصحراء المغربية، وأعرب عن تقديره الكامل للجهود ذات المصداقية المبذولة من قبل المغرب. دعا القرار الجزائر للسنة الثالثة على التوالى، إلى بذل جهود لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنى مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها الدولية، وإلى تعاون أكبر مع منظمة الأممالمتحدة والانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالى والمضى قدما نحو حل سياسى. ودعمت هيئة الأممالمتحدة المقاربة المغربية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان، فوق كل التراب الوطنى بما فى ذلك الصحراء، سواء عبر قرار مجلس الأمن السالف الذكر أو عبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، وهو الشىء الذى يعد مكسبا للمغرب خاصة فيما يتعلق بالضوابط والمحددات التى تؤطر المسلسل السياسى. وتشير الأحداث إلى استمرار عرقلة الجزائر والانفصاليين لمسلسل الوساطة الأممية منذ أكثر من ثلاثة عقود بجميع الأشكال، خاصة رفضهم لإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف الذى تدعو إليه العديد من المنظمات الإنسانية، من بينها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ويطالب به المغرب رسميا، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن إليه، وهى المسئولية التى تقع على عاتق الدولة المضيفة حسب القانون الدولى. فى ذات السياق، أصدر المكتب الأوروبى لمكافحة الغش تقريرا يكشف عن آليات تحويل واستغلال المساعدات الإنسانية الأوروبية لفائدة قادة البوليساريو، وعلى ضوء ما تضمنه التقرير الأوروبى، صادق البرلمان الأوروبى فى 29 أبريل الماضى بستراسبورج على قرار يطلب من المفوضية الأوروبية التعجيل بتعليق المساعدات الإنسانية التى يوجهها الاتحاد الأوروبى لمخيمات تندوف، وذلك اعتمادا على مضمون التقرير المذكور فى ضوء التجاوزات وغياب إحصاء موثوق لسكان المخيمات. وفى ما يخص الطابع الإقليمى للنزاع المفتعل حول الصحراء، نشرت مجلة «foreign policy» تقريرا يبرز التواطؤ القائم بين «البوليساريو» و«تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى» واعتبر التقرير أن التأخر الذى تعرفه تسوية قضية الصحراء المغربية أدى إلى التقاء مصالح بين قادة البوليساريو وهذا التنظيم الإرهابى الذى ينشط فى منطقة الساحل وشمال أفريقيا، كما أشار إلى أن اعتقالات قد تمت فى صفوف البوليساريو من طرف بعض دول المنطقة تثبت تورط هذه المجموعة فى تهريب الأسلحة والمخدرات والمساعدات الإنسانية بتواطؤ مع فرق القاعدة فى شمال أفريقيا.∎