أثار قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة مراجعة جميع المواد الدراسية والجامعية غضب بعض الأساتذة لاعتبارهم أن ذلك تدخل سافر فى استقلال الجامعات وحرية بعض الأساتذة فى طرح أفكار داخل المادة التى يقوم بتدريسها، مؤكدين خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» أن ذلك مخالف لدولة تدعى الديمقراطية. أشار الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى إلي أنه أرسل إلى رؤساء الجامعات خطابات رسمية للمطالبة بتفعيل المادة «55» من قانون تنظيم الجامعات التى تنص على أن القسم العلمى مختص بتحديد المقررات الدراسية التى يتولى تدريسها، ومحتواها العلمى، مؤكداً أنه يمكن أن يتواجد ذلك التطرف فى بعض الكليات وعلى رأسها الكليات الإنسانية مثل كليات الحقوق والآداب والتربية، ولذلك لابد من تفعيل هذه المادة فى جميع الكليات. وأضاف عبدالخالق أن هذه المادة مهمة جدًا لمواجهة أى أفكار متطرفة قد يدرسها الطلاب، وأنه كعضو هيئة تدريس لم يطلب منه المجلس العلمى يومًا التعرف على المضمون الذى يدرسه للطلاب، مشيرًا إلى أن الدولة تعترف بوجود أعضاء هيئة تدريس إخوان يمكن أن يضع بعضهم منشوراتهم الخاصة وبعض أفكارهم داخل الكتب الخاصة بهم. وقال: إنه طلب من رؤساء الجامعات تفعيل ذلك القرار لأنه لم يفعل من قبل رغم وجوده فى القانون منذ سنوات. وأكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن تطوير المناهج الدراسية مسئولية المجلس الأعلى من خلال لجان القطاع المتخصصة لفحص ومناقشة التعديلات المقدمة لتطوير المناهج بالكليات ثم طرحها على المجلس الأعلى لإقرارها لأن ذلك يتطلب تعديلا فى اللوائح. وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات ينتظر ورود قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتشكيل لجنة لتطوير مناهج التعليم، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ومفتى الجمهورية ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية. وتضمن القرار استعانة اللجنة ببعض الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها، وتختص اللجنة بوضع آليات لمراجعة مناهج التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وخطة شاملة لتقييم هذه المناهج وتطويرها وتجديدها بما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية للبدء فى تشكيل اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات لمراجعة المناهج الإنسانية وتنقيتها. وأشار أمين الأعلى للجامعات إلي أن المناهج الإنسانية هى التى ستخضع للمراجعة والتطوير لمواجهة المناهج التى تحرض على العنف والإرهاب، وتنقية المناهج من الأحداث والقضايا التى تخطاها الزمن ولا تناسب متطلبات العصر. مشيرًا إلى أن التطوير سيشمل الآراء الفقهية والمواد الشرعية التى تدرس بكليات دار العلوم واللغة العربية لمواجهة أى أفكار تطرفية أو تحرض على العنف، وستقوم اللجان بمراجعة المناهج ووضع مقترحات لتعديلها وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها. وأكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أنه لا توجد أى مؤلفات لجماعة الإخوان فى كلية دار العلوم، أو داخل مكتبات الكلية أو المكتبة المركزية، مشيرًا إلى أن كل المؤلفات والمراجع تتناول دراسات عن الإخوان فقط، سواء رسائل علمية بين الماجستير والدكتوراه، أو كتب ولا توجد أى كتابات خاصة بهم أو تروج لأفكارهم. جدير بالذكر أنه تم إيقاف الدكتورة مديحة السايح مدرس قسم البلاغة بكلية دار العلوم، بقرار من عميد الكلية، بعد تلقيه شكوى من أحد الطلاب تفيد بأن «السايح» أشارت فى إحدى محاضراتها إلى أفكار سيد قطب، وطالبت الطلاب بقراءة أفكاره. فى سياق متصل تم التحقيق مع الدكتور ياسر الصيرفى، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق، لتحدثه فى السياسة داخل المحاضرات، وترويجه لجماعة إرهابية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».∎