«زواج سعودى» «مؤقت» مقابل الجنسية

أن تكون الفتاة فقيرة وجميلة وأن تتحول إلى فريسة لمكاتب تزويج الفتيات المصريات لسعوديين لفترات مؤقتة يصبحن خلالها متاعا لهم، أو ما ملكت أيمانهم.
زيجة ذات تاريخ صلاحية، لا يزيد على ستة أشهر، تطمح الفتاة بعدها أن تحصل على الجنسية السعودية، أو أن تحمل بطفل خليجى، ينتشلها من الفقر، وإذا انتهى «النقب إلى شونة» قد تعيد الكرة فتتزوج من آخر، هذا رغم أن المرأة المطلقة أقل جاذبية فى هذا السوق.
وتتم عمليات الزواج عبر استوديوهات ومكاتب، منها استوديو بشارع الفلكى على مقربة من الجامعة الأمريكية، يحصل على صور لعقود الزواج من الإنترنت ويحصل على 500 جنيه من كل «عملية».
وتتم «الصفقة» على ثلاث مراحل، تتمثل الأولى فى تصوير الفتاة عدة صور شخصية، وإرسالها إلى العريس الولهان للتأكد من أنها تروق له، فإذا أعطى موافقة، خضعت لتحاليل طبية واستخرجت جواز السفر.
فى المرحلة الثانية توقع الفتاة على العقد، بينما يتولى وكيل عن العريس التوقيع، فالرجل مشغول ولا يستطيع أن يترك أعماله، وربما زوجاته لرؤية الزوجة الجديدة.
بعدئذ.. وفى المرحلة الثالثة تسافر الفتاة إلى بلاد الثراء والنفط، لتدخل «حرملك الشهريار» لكن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر.
ولا تقتصر عمليات «تصدير العذراوات» على السعودية فحسب، فالإمارات أيضا أصبحت دولة مستوردة، وهناك حالات كثيرة تمت بنجاح مع أزواج إماراتيين.
كما تزوج هذه المكاتب شبابا مصريين من خليجيات فاتهن قطار الزواج وأصبحن يبحثن عن «ظل راجل» لكن هذه الزيجات ليست محددة كما فى حالات الزواج من فتيات.
الهروب من الفقر يدفع الشباب والفتيات معا، إلى أن يدفنوا شبابهم فى أحضان تاجر أو سمسارة عجوز، وهو الأمر الذى يبدو غير قابل لمحاولات القضاء عليه، طالما أن الفقر والبطالة يحكمان الخناق على «الورد اللى فتح فى جناين مصر».
قصص الزواج
التقينا بعدد من الفتيات اللائى يمارسن هذا النوع، قالت إحداهن وتدعى «م. م»: سافرت مع سعودى بعد تمام عقد الزواج، قضيت ثلاثة أشهر بإحدى المدن السعودية، لكن الأمر انتهى بالطلاق بعد مضى هذه المدة، وأضافت: عدت إلى القاهرة مرة أخرى لم أجد حلا سوى تكرار العملية نفسها مع سعودى آخر، مقابل بعض الأموال، بالإضافة إلى ضمان حياة مدللة حتى أصبح فيروسا يصيب الفتيات!
وأضافت «ه. ن»: أنا متزوجة من رجل سعودى يعمل بالسعودية ومتزوج من فتاة سعودية ويعيش معها وتزوجنى بهذا العقد بعد إتمام الإجراءات اللازمة وقمت باستخراج جواز السفر وسافرت معه للسعودية لمدة ثلاثة أشهر، ثم عدت إلى القاهرة لأعيش بها ويقوم بإعطائى المال الذى أريده بجانب مبلغ فى البداية قدره 50 ألف جنيه ويزورنى من فترة لأخرى بالقاهرة، ثم يعود مرة أخرى إلى زوجته بالسعودية.
وأشارت إلى أنها تزوجته رغم أنها متزوجة فى السر دون علم أحد، وأصبحت زوجة ثانية لأجل المال والعيش فى راحة دون فقر وتعب، فلا تفرق معى أن أكون الزوجة الثانية أو أكون متزوجة فى السر، وأكدت أنها تؤمن بأن هذا الزواج حلال.
«أ. س» قالت: إننى طالبة جامعية وأريد الزواج من أحد زملائى بالجامعة، لكن الظروف تعاندنا لعدم حصوله على عمل أو شهادة جامعية حتى الآن فلا يسمح لى والدى بالزواج منه، لعدم قدرته لتوفير متطلبات إتمام الزواج.
واستطردت: عندما علمت بأمر عقد الزواج السعودى أبلغت صديقى بذلك وذهبنا إلى المكتب لإتمام الإجراءات المتطلبة للحصول على الزواج الذى نتمناه منذ بداية قصة الحب، وقمنا بإجراء التحاليل فى معمل التحاليل المقابل بالمكتب «تحاليل الطلاب» وتزوجنا أمام الله وأصبحنا معا حتى الآن سعيدين مع بعض دون علم والدى بأمر الزواج، وقد قمت بذلك لحبى له وضمان استمراره بجانبى حتى يوافق والدى على زواجنا فى العلن.
«م. ع» أكد لنا: يتم الاتفاق بينى وبين الفتاة السعودية مسبقا سواء عن طريق الإنترنت أو الجوال، وفى حال الاتفاق ترسل الفتاة السعودية تأشيرة إلى وتزور القاهرة لإشهار الزواج بالأزهر الشريف كما يفعل معظم المصريين مع زوجاتهم من جنسيات أخرى، وأضاف: حال الشباب المصرى لا تسر عدوا ولا حبيبا علشان كده لجأنا إلى الزواج السعودى وبالأخص الزواج من غير المصريات طمعا فى العائد المادى، وفى الوقت نفسه عدم اللجوء إلى ما يرفضه الدين مثل الزنى.
تنقسم التحاليل إلى نوعين:
النوع الأول: تحاليل تخص الطلاب من سن 18 إلى 21 سنة، حيث يتكلف التحليل 150 جنيها.
النوع الثانى: تحاليل تخص أعمارا من 22 إلى 35 سنة وتتكلف 200 جنيه للحصول على شهادة الكشف الطبى.
آراء الخبراء
الشيخ محمد زكى بدارى أمين عام اللجنة العليا بمشيخة الأزهر الشريف: إن هذا الزواج غير معترف به، ومن يقوم بذلك يعتبر باطلا، والأزهر لا يوافق على هذا الزواج وليس حلالا لعدم إشهاره أمام الناس.
وأكد أن هذا الزواج غير شرعى، ويقوم على المتعة والمال فقط والذين يقومون بذلك مرتكبو ذنب أمام الله والناس ولا أحد يعترف بذلك الزواج ومن يتعاون معهم ويشجعهم على ذلك من جانب المكاتب غير المعترف بها يعد تعاونا على المنكر والباطل والإثم والعدوان، بالإضافة إلى أن من يروج لهذا الزواج آثم ومخطئ.
هانى أحمد محام ومستشار قانونى قال: لا يوجد اعتراض فى ذلك الزواج، ولا توجد مشكلة ومن يفعل ذلك يريد الزواج فى الحلال بموافقة الطرفين على ذلك الزواج.
ورحب بعمل هذه المكاتب وقال: إنها حرية شخصية لا يمكن لأحد أن يتدخل بها.
د. آمنة نصير عميدة سابقة بجامعة الأزهر تقول: من يفعل ذلك لأجل المتعة والرفاهية ليس أكثر، وهذا الزواج لا يعترف به الأزهر أو الكنيسة، ويستهدف الحصول على المال والجنسية.∎