بالمستندات: خادم بالكنيسة الإنجيلية يغير ملته للزواج من امرأة أرثوذكسية

أشعل قرار البابا تواضروس الثانى، بعدم الموافقة للأقباط على الطلاق، والزواج المدنى، غضب المسيحيين، خصوصا أنهم يريدون حرية العقيدة وتطبيق القانون المدنى للأحوال الشخصية المسيحية بعيدا عن الكنيسة، ورغم أن الكنيسة الإنجيلية تضامنت فى البداية مع الشعب الأرثوذكسى، لكنها غيرت رأيها بعد ذلك، ووافقت على قرار البابا.
رصدت «روزاليوسف» ردود أفعال المعترضين على قرار البابا، والتقت بجابر النخيلى، خادم الكنيسة الإنجيلية، الذى قال إنه ترك الكنيسة لزواجه من امرأة أرثوذكسية تدعى ميرفت ماهر قلينى، أجبرته على تغيير الملة لتوافق على زواجه بها، وأكد أنه وافق على تغيير ملته وسترها وتزوجها، رغم أنها لم تكن عذراء، وذلك فى العام .2000
وأضاف النخيلى أن سبب موافقته على الزواج خدمته بالكنيسة الإنجيلية وأنه يخدم هذه الحالات لذلك تعاطف معها، لافتا إلى أنها كانت كثيرة الخروج عن طوعه، وتترك منزل الزوجية وتمارس الخيانة والزنى، وبعد أن أنجبت عاشت مع أهلها ولم تعد إليه ولم يعرف عنها شيئا، ولجأ إلى الكنيسة فعادت إلى البيت ثم هربت مرة أخرى إلى أهلها ورفضت العيش معه، واشترطت عليه تغيير اسم ابنه فى الشهادة من شرف إلى اسم آخر، وطلبت منه شراء شقة أخرى لها، فلجأ إلى كنيسة قصر الدوبارة لطلب الطلاق، ولكن الكنيسة رفضت، وشكلت لجنة برئاسة شيخ الكنيسة الإنجيلية هادى لويس، وطالبته بتغيير الشقة ووافق على ذلك.
وأوضح النخيلى أن شقيق زوجته أجبره على التوقيع على إيصال أمانة بخمسين ألف جنيه لضمان حقها، وعلى قائمة عفش بخمسين ألف جنيه أخرى، ووافق أيضا وبعد ذلك رفعوا عليه قضية بإيصال الأمانة والقائمة، مشيرا إلى أنه عندما ذهب لتحرير محضر بهذه الواقعة تم حفظه، فذهب إلى رئيس مباحث العباسية، وقدم له المحاضر فاستدعى شيخ الكنيسة الإنجيلية ليدلى بشهادته ولكن المحكمة طالبت باسترجاع الأوراق المسلوبة منه، وحكمت على شقيق زوجته وعلى الزوجة بستة شهور، لكنها هربت إلى الصعيد.
وأضاف خادم الكنيسة الإنجيلية أنه حرر محضرا لزوجته يفيد بأنها على صلة غير شرعية فى الكنيسة الأرثوذكسية.
وقال أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة من جهته إن هناك لائحة تطبق فى المحاكم سنة 1938 للطلاق تحتوى على تسعة أسباب للطلاق منها علة الزنى وتغيير الملة وكان من الممكن الطلاق، ولكن المسيحيين كانوا لا يلجأون للطلاق بسبب الزنى كثيرا، وإنما بسبب الهجرة وأحكام النفور من زوجته لمدة ثلاث سنوات أو تغيير الملة فيطلق على الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنيس أن البابا شنودة الثالث غير اللائحة فى المحاكم بطريقة غير رسمية وغير شرعية، وأصبح لا مخرج للطلاق، لأن الزنى الذى تقول عنه المحاكم يختلف عن الزنى الذى تقول عنه الكنيسة، لأن الزنى الذى تقره المحاكم يستوجب وجود إثباتات وأدلة وشهود على الطريقة الإسلامية، لذلك من الصعب إثباته.
وأوضح أشرف أنيس أنه فى العام 2008أراد الانفصال عن زوجته ولم يستطع فأسس مع بعض الأشخاص الذين يريدون الطلاق حركة «الحق فى الحياة» فى 2011 وتظاهروا أمام وزارة العدل ليطالبوا الوزير بتعديل خطأ البابا شنودة ورفعوا قضايا طلاق على طريقة الشريعة الإسلامية، ولكن تم رفضها فى الدرجة الأولى الابتدائى، وأخذت المحكمة برأى الكنيسة.
وأكد أن الكنيسة الإنجيلية تراجعت عن موقفها الأول المتضامن مع المعترضين، ووافقت على قرار البابا تحت ضغط لعبة سياسية، حتى لا يؤدى ذلك لإشعال الفتنة الطائفية والانقلاب على الكنيسة، وقال: لو أن المحكمة وافقت على فتح باب الطلاق فإن هناك 300 ألف حالة من عام 2005 حتى الآن سوف يطلقون.∎