الصدفة وحدها التى تكشف التجاوزات الخطيرة التى تحدث داخل دور رعاية الأيتام، وهى وحدها أيضاً التى تلعب دوراً كبيراً فى فضح الممارسات القذرة التى يستخدمها العاملون داخل الغرف المغلقة لهذه الدور التى تفتقر لأبسط قواعد الرقابة والرعاية والأمان لهؤلاء الأطفال الذين يتم تعذيبهم بوحشية شديدة دون رحمة، مستخدمين فى ذلك جميع الوسائل المباحة وغير المباحة وكأنهم ينتقمون من هؤلاء اليتامى الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم حين قال «فأما اليتيم فلا تقهر».. فلم تكد واقعة الهرم التى مازالت عالقة بالأذهان وذلك الفيديو الشهير الذى هز مشاعر المصريين، حيث قام فيه صاحب دار «مكةالمكرمة» للأيتام بضرب الأطفال الصغار ضرباً مبرحاً بعصا غليظة وحيوانية مفرطة لمجرد أنهم تجرأوا وقاموا بتشغيل جهاز التليفزيون ومشاهدته إلا وتخرج علينا مؤخراً دار أخرى بمنطقة النزهة الجديدة تعرض الأطفال فيها أيضاً للتعذيب والضرب والحرق والإهمال الشديد الذى أدى بالأطفال الرضع إلى الإعياء التام والجفاف الشديد. والأمر لم ولن يتوقف على هاتين الدارين فقط فقبلهما كان الكثير وبعدهما سيحدث الكثير، طالما أن الرقابة غائبة والمتابعة منعدمة وكل ما يتم فعله من المسئولين بعد وقوع المصيبة هو سحب التراخيص وغلق المكان وتوزيع الأطفال على دور أخرى والله وحده هو الذى يعلم هل يتم متابعتهم أم لا؟! والسؤال.. متى ينتهى مسلسل انتهاكات العاملين بدور الرعاية وتعرض الأطفال للضرب والإهانة والحرق والاعتداءات الجنسية وغير ذلك من ألوان التعذيب المختلفة؟!. والإجابة.. تكمن فى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص لهذه الدور ووضع معايير صارمة يتم تطبيقها على من يريد العمل فى هذا المجال، مع إجراء اختبارات نفسية وصحية للتأكد من سلامتهم البدنية والعقلية حماية للأطفال اليتامى مع وضع مواصفات دقيقة لاختيار المكان الذى يعيش فيه هؤلاء الأطفال مع ضرورة البعد عن الشقق المغلقة التى لا يعلم إلا الله وحده ما يحدث بداخلها مع توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات دون تهاون.. وأخيراً لابد أن تتكاتف وزارة التضامن الاجتماعى مع المجلس القومى للأمومة والطفولة وجميع الهيئات المعنية بشئون الطفل لتشديد الرقابة والمتابعة والعمل على إيجاد الحلول التى تمنع الكارثة قبل وقوعها.