شركة عقارات وهمية يمتلكها إخوانى للنصب على أهالى مرسى مطروح

تعرض مواطنون من أهالى مرسى مطروح لواقعة نصب واحتيال جديدة بطلتها واحدة من شركات التنمية العقارية التى تبين أنها وهمية وتنتحل أسماء مختلفة فى كل مرة للنصب على الأهالى واستدراجهم لشراء شاليهات، تبين أنها ليست ملكا للشركة.

تعتمد الشركة التى سمت نفسها فى بادئ الأمر «يثرب للتنمية والتعمير»، ثم بعد ذلك إلى «فلورانس مطروح»، على نشر إعلانات عن بناء مرحلة ثانية لقرية بورتو النيروز بناحية القصر بمرسى مطروح.

وليد النبراوى أحد ضحايا الشركة التى يملكها عصام سعد- تبين أنه إخوانى وعضو مجلس شعب سابق- قال إنه عرف بالأمر من إعلان الشركة عن بناء مرحلة جديدة فى قرية النيروز السياحية، فتوجه فى أكتوبر 2012 إلى مقر الشركة بالمهندسين وتعاقد على شاليه دور أرضى بحديقة على أن يكون تاريخ استلامه 15 يوليو ,2014 وجاء الميعاد واكتشف بمعاينة المكان أنه لم يتم بناء طوبة واحدة فيه حتى الآن، وقد دفع للشركة 152 ألف جنيه على أقساط التزم بسدادها حتى أبريل 2013ثم فوجئ بإعلان تحذيرى فى الأهرام فى مايو 2013 من البنك الأهلى المصرى فرع الشلالات بالإسكندرية يحظر التعامل على هذه الوحدات بقرية النيروز لكونها مرهونة لصالحه رهنا رسميا عقاريا بموجب العقدين الموثقين برقم 2864 «م» لسنة 1997 بمكتب توثيق الإسكندرية ورقم 247 «ج» لسنة 2000 بمكتب توثيق محرم بك.

بالرجوع إلى البنك أكد يسرى عبدالعظيم مدير إدارة الشئون القانونية بالبنك فرع الشلالات بالإسكندرية أن الشركة المذكورة لا تملك حق بيع أى وحدة بالقرية، واتضح أن كامل أرض القرية وما عليها من مبان أقيمت أو سيتم إقامتها مرهونة رهنا كاملا للبنك الأهلى المصرى، فقام المتعاقدون مع الشركة بتحرير المحضر رقم 13558 لسنة 2013 جنح الدقى، واتضح أن شركة يثرب للتنمية والتعمير مفلسة، ولذلك قام عصام أحمد بإنشاء شركة أخرى لتسويق المشروع تسمى شركة النيل للإنشاء والتعمير بنفس العنوان وهو ضالع بالنصب على المواطنين وأنه وصل لدرجة بيع وحدات القرى لأكثر من عميل ومحرر ضده العديد من محاضر النصب والتزوير وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية والتى لم ينفذ منها أى حكم ويحتمي بكونه عضو مجلس شعب سابق وله علاقات عديدة بمسئولين فى الدولة وأنه فوق القانون كما يدعى ابناه.

وحصل بعض المشترين المنصوب عليهم على أحكام قضائية فى الجنحة رقم 13558 لسنة 2013 جنح الدقى بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ نقدية عن طريق الاحتيال ولم يتم تنفيذ أى حكم من الأحكام الصادرة حتى الآن.