عدلى منصور.. شكراً وتقديراً

القدر وحده وضعه فى موقف لا يحسد عليه، وبعد أن كان نائبا لرئيسها منذ عام 1992 انتخب عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى مايو عام 2013 من قبل جمعيتها العامة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تعديل قانونها وفقا لدستور .2012

وكان من المفترض أن يحلف اليمين رئيسا للمحكمة فى الأول من يوليو، إلا أن الأحداث التى جرت فى الثلاثين من يونيو حالت دون ذلك.

أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية عدلى محمود منصور، رئيسا مؤقتا لمصر، وذلك بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصرى محمد مرسى على خلفية التظاهرات الحاشدة التى خرجت مطالبة بإسقاط حكم الإخوان قبل حوالى عام.

وأوقفت القوات المسلحة العمل بالدستور فى الثالث من يوليو، كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسى عن أن منصور سيتولى مهام الرئاسة حتى تجرى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

حوالى عام كامل مر والرجل على سدة الحكم يواجه تهما من أنصار الإخوان بأنه مجرد أداة فى يد الجيش المصرى، والبعض يراه بطلا خرج بمصر من عنق الزجاجة واتخذ قرارا جريئا بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وبين هذا وذاك يبقى أن نشكر الرجل على ما قام به من أجل مصر خلال عام يعد من أصعب الأعوام فى تاريخ مصر المعاصر.

حكومتا الببلاوى ومحلب:

كلف «منصور» «الببلاوى» فى 9 يوليو بتشكيل الحكومة، وشكلت أول حكومة بعد ال 30 من يونيو فى 16 يوليو، تقدمت هذه الحكومة باستقالتها فى 24 فبراير 2014 فى ظل إضرابات عمالية فى قطاعات عديدة. وقال الببلاوى إن مجلس الوزراء حقق نتائج طيبة فى أغلب الأحيان، ولكن صرح حسام عيسى وزير التعليم العالى والنائب الثانى لرئيس الحكومة المستقيلة لاحقًا أن الحكومة تمت إقالتها ولم تستقل كما أعلن رسميًا.

ثم جاءت حكومة «محلب» التى أطلق عليها «حكومة المقاتلين» خلفا لحكومة الببلاوى - المستقيلة أو المقالة - فى الأول من مارس الماضى ومستمرة فى عملها حتى الآن.

فض اعتصامى رابعة والنهضة:

لم يكن اعتصاما رابعة والنهضة اللذان بدآ فى ال 28 من يونيو وحتى وقت الفض فى 14 أغسطس اعتصامين عاديين، فقد شهدت مصر خلال هذه الفترة عزل الرئيس السابق محمد مرسى على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وهو القرار الجرىء - سواء اتفقنا أو اختلفنا معه - ولكن سيسجل التاريخ أن قرار الفض كان فى عهد الرئيس عدلى منصور.

دستور 2014

فى 30 يونيو 2013 قامت مظاهرات ضد حكم الرئيس محمد مرسى، وعطل العمل بدستور .2012 شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور .2012 أنهت لجنة العشرة عملها فى 20 أغسطس .2013 وفى المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسماؤهم فى 1 سبتمبر .2013 واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين فى 8 سبتمبر .2013 تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس دينى. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلى منصور فى 3 ديسمبر ,2013 لتعرض على الشعب المصرى للاستفتاء عليها.

قرارات جمهورية:

48 قرارًا جمهوريًا، هى حصيلة القرارات التى أصدرها عدلى منصور، الرئيس المؤقت منذ توليه السلطة فى يوليو 2013 تنوعت ما بين قرارات اقتصادية وسياسية، وكان من ضمنها 7 قرارات تخص حصول مصر على قروض خارجية وصلت ل6 مليارات دولار.

ففى يوم 20 يوليو عام 2013 اتخذ عدلى منصور الرئيس المؤقت أول قراراته بتشكيل لجنة لتعديل دستور .2012

وفى شهر أغسطس، أصدر منصور 4 قرارات، كان أولها يوم 5 أغسطس بتنظيم قانون عمل المجلس الأعلى للصحافة، وفى يوم 6 أغسطس قرارًا جمهوريًا بتعيين السفير أمجد عبدالغفار رئيسًا جديدًا لهيئة الاستعلامات، وفى 28 أغسطس أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وفى 29 أغسطس قرارًا بتجديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة.

وفى شهر أكتوبر أصدر منصور 5 قرارات، ففى يوم 4 أكتوبر أصدر قراره برفع مستوى التمثيل القنصلى فى باريس ولندن، وفى اليوم ذاته قرر منح اسم الفريق الراحل محمد فوزى قلادة الجمهورية، وفى يوم 9 أكتوبر أصدر قرارًا بتفويض وزير الدفاع فى شأن التعبئة العامة.

وفى شهر نوفمبر أصدر المؤقت قراره فى يوم 24 نوفمبر بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وهو ما عرف بقانون التظاهر.

كما أصدر 6 قرارات فى شهر ديسمبر، كان أولها دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وفى اليوم ذاته أصدر قرارًا بمنح وسام العلوم والفنون ل13 مبدعًا، وفى يوم 22 ديسمبر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أحداث 30 يونيو.

وفى يوم 25 أصدر قرارًا بتعديل رسوم تحليل المنتجات الصناعية، وفى يوم 26 أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة، وفى 27 قرر زيادة المعاشات بنسبة 10 فى المائة.

وفى شهر يناير من العام الحالى أصدر قرارين جمهوريين، أولهما يوم 2 يناير، حيث أصدر قرارات بقوانين لاتفاقات بترولية باستثمارات 2,1 مليار دولار، بلغت 8 اتفاقيات مع شركات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية، وفى يوم 12 يناير أصدر منصور قرارا بمنح وسام العلوم والفنون لعدد من شخصيات الدعوة الإسلامية.

وفى شهر فبراير أصدر 6 قرارات، أولها بتاريخ 7 فبراير، قراران أحدهما تعديل قانون الزراعة، والآخر لتنظيم شئون المهن الطبية، وفى يوم 18 فبراير أصدر قرارًا بتعديل قانون الجامعات، وأصدر قرارًا - فى اليوم ذاته - بإضافة كلية للتربية الخاصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفى يوم 18 فبراير أصدر قرارين بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وكذلك بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية.

وفى مارس، أصدر المؤقت 9 قرارات، فى 8 مارس، أصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وفى 16 مارس، أصدر 3 قرارات جمهورية، منها قرار بالموافقة على انضمام مصر لمجموعة الدول الثمانى (النامية)، وفى 20 مارس، قام بمنح أعضاء وفد تحكيم طابا وسام الجمهورية.

وفى 23 مارس، أصدر قرارين جمهوريين، أولهما قرار بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد، وقرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وفى 27 مارس، أصدر قرارين، الأول بتعيين الفريق أول صدقى صبحى وزيرًا للدفاع، والآخر بتعيين الفريق محمود حجازى رئيسًا للأركان.

وشهد شهر أبريل 6 قرارات، كان منها 4 فى يوم 1 أبريل - فقط - منها قراره بانضمام مصر لاتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وقرار يخص تعديل قانون المرور، وآخر بتعيين نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى 2 إبريل، أصدر قراراً بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وفى 5 إبريل، أصدر قرارًا بتعديل أحكام قانون رأس المال .

وفى شهر مايو الجارى، أصدر 9 قرارات منها: قرار جمهورى فى 4 مايو بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفى 5 مايو قرار بقانون يلزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير مساكن لمحدودى الدخل، وكذلك، قرار باعتبار وزير التموين هو المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال.

القروض:

فى 16 مارس، أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتى، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، لتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد.

وفى 1 إبريل، أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاق تمويل الاتحاد الأوروبى بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى، على مرحلتين، تتكلف المرحلة الأولى «33 مليون يورو» كقيمة من المفوضية الأوروبية يتم ردها، وتتكلف المرحلة الثانية 50 مليون يورو كقيمة لا ترد.

وفى 7 مايو، قرر الموافقة على اتفاق تسهيل ائتمانى بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة، بقيمة 80 مليون يورو، تسدد على خمس عشرة سنة، بفترة سماح 4 سنوات.

وفى اليوم ذاته أيضًا، أصدر قرارًا بالموافقة على قرض الصندوق العربى للإنماء لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط «الوليدية»، وتبلغ قيمته 200 مليون دولار.

وفى 9 مايو، أصدر المؤقت 3 قرارات جمهورية بالموافقة على منح وقروض تنموية فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، من جهات أوروبية والحكومة الإماراتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» بقيمة 209 ملايين يورو.

كما أصدر أيضًا قرارًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض من وصندوق «أوفيد» بقيمة 30 مليون دولار لتطوير محطات طلمبات الرى.