القرار الذى اتخذه الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعى فى المنازل الأكثر استهلاكا والمحال التجارية قرار يستحق التحية والإعجاب لأنه يحقق سياسة البعد الاجتماعى للحكومة بالتقريب بين فئات الشعب ورعاية الأسر الأقل دخلا، وهذا ما وعد به محلب قبل أن يتولى رئاسة الوزارة. والأهم أن عائد الزيادة فى أسعار الغاز وقدره مليار جنيه سوف يوجه إلى مد الشبكات فى المناطق المحرومة من الغاز وكأنه يأخذ من القادرين ويعطى غير القادرين تطبيقا للمسئولية الاجتماعية التى يجب أن يتحملها الأغنياء تجاه الفقراء ونتمنى أن يسير على هذا المنوال فى الضريبة العقارية وكذلك الضرائب التصاعدية بعد أن تراجعت الحصيلة الضريبية أكثر من 200 مليار جنيه هذا العام.
وبقدر إعجابنا بقرار الغاز بقدر اعتراضنا على قرار رئيس الحكومة باستخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت برغم خطورته على صحة المواطنين، كما أكدت ذلك بوضوح وزيرة البيئة الشجاعة الدكتورة ليلى إسكندر.
صحيح أن قرارات كبار المسئولين يجب ألا ترد، ولكن ليس عيبا أن يتم الرجوع عنها إذا ثبت ضررها أو وضع الضوابط اللازمة للتخفيف من آثارها السلبية خاصة أن لدينا مصادر بديلة للطاقة مثل الرياح والشمس إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل ودواوين الحكومة لأننى أخشى ما أخشاه أن تعطى الحكومة لمحدودى الدخل بيد وتسلب ما أعطته باليد الأخرى، والأخطر عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين التى تعتبر أعز ما يملكون.
لذلك فهناك فرق كبير بين قرار الغاز وقرار الفحم.. وهذا لا نريده لحكومة تعلن انحيازها فى كل قراراتها لمحدودى الدخل.