الجدل السرى حول الطعن على الانتخابات الرئاسية!

فى أتون إجراءات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاستكمال العملية الانتخابية خلال الفترة القادمة، شهدت اللجنة عدة مناقشات حول حزمة من الخطوات التى ستقوم بها حيث ستجذب اللجنة الأنظار إليها خلال الساعات القليلة القادمة مع بداية تردد المرشحين عليها لتقديم توكيلاتهم، خاصة المشاهير منهم وفى مقدمتهم «السيسى»!

اللجنة ستقوم بتبسيط الإجراءات بالنسبة للوافدين فى المحافظات الكبرى «القاهرة.. الإسكندرية.. البحر الأحمر» باعتبارها محافظات جاذبة للمواطنين حيث قررت اللجنة فى مناقشاتها الدخلية زيادة عدد اللجان فى المحافظات الثلاث بشكل يسمح بتصويت الوافدين أو المغتربين فى اللجان الفرعية أثناء سير العملية الانتخابية الرئاسية من خلال زيادة المطبوع من إقرارات النماذج الجديدة، بحيث يتوجه الناخب إلى مقر الشهر العقارى أو أقرب قسم شرطة قريب منه يستطيع من خلاله كتابة اسمه ورقم بطاقته الشخصية ليثبت أنه يريد التصويت فى العملية الانتخابية على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحذف اسمه من كشوف الناخبين فى المحافظة التابع لها كما قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعديل إجراءات التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج وفق آليات جديدة تقضى بمنح المصريين المقيمين بالخارج حق التصويت تحت بند «التواجد» وليس الإقامة الكاملة.

من جانبه قال المستشار عبدالعزيز سلمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات فى تصريحات ل«روزاليوسف» إن الهدف من هذا التوجه يأتى فى سياق دمج أبناء المحافظات فى العملية الانتخابية حتى لا تحدث عملية تكدس كما كان عليه الأمر خلال عملية الاستفتاء الماضية.. يتيح لكل وافد وناخب من المحافظات الإقليمية أن يدلى بصوته فى أقرب وقت ومكان بالنسبة للمكان الذى يعيش فيه.. من خلال إعطائه رقم لجنة فردية ورقم مسلسل للتصويت على الانتخابات. وشدد سلمان على أن العملية الانتخابية سوف تشهد إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة يعلن عقب غلق باب الترشح ومنها إلغاء التسجيل بالبريد للتصويت فى العملية الانتخابية كما كان عليه الأمر خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر قضائية مطلعة ل«روزاليوسف» إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف تقوم بالتنسيق مع المكتب الفنى للنائب العام المستشار هشام بركات من أجل التوصل إلى صيغة واضحة بشأن تفعيل الغرامة الموجودة فى قانون الانتخابات والتى تبلغ خمسمائة جنيه فى حال عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين لا يوجد لديهم عذر مقبول من الناحية القانونية يمكن من خلاله عدم إحالتهم إلى محاكم الاستئناف العالى المختصة بالجرائم الانتخابية.


وشددت المصادر على أن نفس الأمر سوف ينطبق على الجولة الثانية من الانتخابات إذا كان هناك جولة للإعادة بين مرشحين اثنين بشكل يمكن معه حث المواطنين على المشاركة الانتخابية. ووفقا لذات المصادر أيضًا فإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجرى الآن مشاورات لطباعة 55 مليون بطاقة اقتراع بالنسبة للمواطنين ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. إضافة إلى طباعة ما يقرب من «42» ألف محضر فرز.. «42» ألف محضر استلام باللجان الفرعية التى ستقارب «14» ألف لجنة فرعية.. وإشراف قضائى يبلغ ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة قاض فى الانتخابات القادمة!

نوه المصدر إلى أن هناك مشاورات تجرى الآن داخل الأروقة القضائية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن التعديلات التى تمت على قانون المحكمة الدستورية العليا والتى تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المحكمة بالإحالة، وهى ذات المدة اللازمة للأشخاص حال التصريح لهم من المحكمة المختصة بإقامة الدعوى الدستورية، بعد أن كان الحد الأقصى لهذه المدة هو ثلاثة أشهر.. إضافة إلى تقصير المدة اللازمة لإعلان ذوى الشأن من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى الجانب الخاص بميعاد الحضور المقرر فى قانون المحكمة، حيث قام المشروع باختصاره إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد أن كانت 15 يومًا، وأناط مشروع القانون بالمحكمة أن تفصل فى الدعوى الدستورية خلال خمسة أيام من تاريخ أول جلسة وأردف المصدر أن المشاورات تتم وفق المادة 24 مكرر واحد، والخاصة بما يحال إلى المحكمة الدستورية العليا من قضايا مقامة أمام محاكم أخرى.. ومدى جواز نظر الطعون الخاصة بوقف الانتخابات الرئاسية لأى سبب من الأسباب.