يعانى النقل البحرى المصرى من عدة مشاكل فى مقدمتها ارتفاع رسوم قناة السويس الذى تسبب فى هروب شركات الملاحة إلى ميناء السخنة وهو ما أدى إلى تكدس الحاويات فيه بشكل صعب فيقول محمد أحمد مدير فرع إحدى الشركات الملاحية: تعريفة القاطرات التى تستخدم فى بعض البواخر ذات الأحجام الكبيرة ارتفع رسوم استخدامها فى اليوم الواحد من 26000 دولار إلى 34000 دولار وقد تحتاج الباخرة الواحدة لأكثر من قاطرة، هذه مشكلة كبيرة تعانى منها شركات الملاحة وعندما ذهبنا إلى رئيس حركة الترانزيت بمبنى الإرشاد لم يستجب لأى طلب من طلباتنا مما يصعب مهمتنا خصوصا فى الفترة الأخيرة بعد اندلاع ثورة 25 يناير بالإضافة إلى مشكلة أخرى وهى ارتفاع رسوم قناة السويس كل عام مقارنة بالأعوام الماضية حيث كانت ترتفع بنسب ثابتة كل بضع سنوات بينما يشكو صبرى القطارية من الفرق بين رسوم الحاويات فى ميناء السخنة، وقناة السويس فقد ترتفع رسوم عبور قناة السويس فى بورسعيد بينما تنخفض فى ميناء السخنة إلى النصف لذلك نجد سعر البضائع مختلفة من مكان لآخر لتحميل العميل هذه الزيادة ويرى ياسر حجازى مدير شركة ملاحة أن احتكار شركات الحكومة وقطاع الأعمال العام للمعدات الثقيلة التى لم تعد حديثة ولا تتناسب مع التدفق السريع لحركة الحاويات من البواخر وأرصفة الموانئ إلى المخازن والعكس فمازالت تلك المعدات تستخدم البرامج البطيئة التى تضعف من حجم الإنجاز السريع للشحن والتفريغ، ويضيف حجازى أن تنمية قناة السويس أمر يهم كل قطاعات مصر من العام والخاص وبما أن القطاع الخاص يضم أكبر توكيلات ملاحية فلابد من إعطائه الفرصة للمشاركة الفعالة فى تنمية القناة لأن له رؤية بناءة فى تطوير القناة بما يتناسب مع حجم أعماله.