فتح «أسرار عائلية»، وفى الطريق: حلاوة روح، ملف أفلام «الكبار فقط» التى تناقش موضوعات صادمة وأفكارًا حساسة بعضها ظل لأعوام عديدة حبيس أدراج الرقابة. الخطير هنا هو تزايد عرض هذه النوعية من الأعمال بعد ثورة يناير وهذا العام تحديدا تحولت إلى ظاهرة تعيد للأذهان فترات النكسة والهزيمة والانفتاح، وبينما يلتفت الجميع نحو مطالب الثورات يتجه السينمائيون إلى استثمار سقف الحرية المفتوح على مصراعيه الآن وكأن صناع السينما يحتفلون بالثورة بالأعمال الممنوعة. «للكبار فقط» هى العبارة الأشهر على الإطلاق التى عرفتها السينما المصرية، وتفرضها رقابة المصنفات الفنية على الموضوعات الجريئة التى لا يفهمها إلا الكبار (18+) مثل الاغتصاب وزنى المحارم والشذوذ وغيرها من الأفلام التى تتضمن مشاهد عرى قد تخدش مشاعر الأطفال والمراهقين.
فى رسالة علمية مهمة بعنوان: البغاء فى السينما المصرية المقدمة من المخرج خالد بهجت والتى نشرها رئيس الرقابة وأكاديمية الفنون الأسبق د. مدكور ثابت وافتتحها مؤكدا أن بعض الأفلام المصرية فى مطلع السبعينيات حاولت ربط البغاء والجنس والفساد بالحالة العامة للبلاد «بعد هزيمة 1967» كما جاء فى (حمام الملاطيلى) لصلاح أبوسيف و«ثرثرة فوق النيل» لحسين كمال (أكثر من قدم أفلاما بها شخصيات لبغايا أو شخصيات تتحول الى بغايا) وكما تعرض فيلمه أبى فوق الشجرة لانتقادات عدة لاحتوائه على مشاهد قبل وملابس غير لائقة «مايوهات» طوال أحداث الفيلم.
السينما المصرية شهدت أيضا موجة أفلام الانفتاح التى تستثمر معاناة الجماهير بأكثر ما يحلل أو يتناول الأسباب خلال السنوات العشر موضع الدراسة، حيث أنتج 542 فيلما بمعدل 54 فيلما فى العام الواحد منها 29 فيلما ناقشت البغاء مثل دائرة الانتقام وأمواج بلا شاطئ وعندما يسقط الجسد والسقا مات وشفيقة ومتولى ولا عزاء للسيدات والمشبوه وحب فى الزنزانة وخمسة باب وشوارع من نار.
وقال إن معظم هذه الأفلام واكبت المناخ الاجتماعى الاقتصادى السائد فكان شباك التذاكر هو هدف صناع الفيلم فى المقام الأول وإثارة غرائز المتفرج هو الهدف الأسمى بالعديد من المشاهد الجنسية العارية والقبلات الحارة والنكات الجنسية.
ولم تشهد مصر قبل السبعينيات أفلاما من هذه النوعية إلا نادرا، أما الثمانينيات فكانت هى الحقبة التى غيرت «تيمة» الأفلام التى تقدم للجمهور فانخفض معدل البغاء والأفلام التى ناقشت قضايا تمس الجنس وراحت تنسج من الواقعية خيوطا لموضوعاتها بعيدا عن الابتذال تلاها فترة التسعينيات ثم ما لبثت أن عادت أفلام المقاولات تقدم فى شكل جديد مثير يناسب المجتمع فى هذا مدعومة بإفيهات كوميدية تجذب شريحة معينة من الجمهور.
للنقاد آراء أخرى تنوعت لتضع شكلاً موحدًا لميثاق شرف رقابى يحترم عقلية المشاهد ويحترم الأعمال الفنية التى تقدم حلولا لمشكلات مجتمعية لم تجرؤ السينما المصرية على طرحها سابقا.
الناقد الفنى محمود قاسم قال إن السينما المصرية شهدت انفراجة فى فترة من الفترات تحدثت فيها عن جميع الموضوعات الشائكة والحساسة لكبار الفنانين والتى منعت من العرض والبعض الآخر كتب عليه لافتة «للكبار فقط».
أول فيلم منع من العرض - والكلام لقاسم-كان «بلاعودة» لرشدى أباظة ومريم فخر الدين والذى تدور قصته حول إدمان الشباب للمخدرات وهو أول فيلم تتخلى فيه فخرالدين عن براءتها وتقوم بدور مدمنة مخدرات تتحول لفتاة ليل.
وأضاف قاسم: شهدت الفترة ما بين عامى 1962 إلى 1978 أفلاما جريئة، وقد بدأ رشدى أباظة فيها بأفلام «قلب فى الظلام» إنتاج «1961» و«بلا عودة» «1961»، أباظة نفسه قدم فى عام «1964» فى لبنان أيضا فيلم «فتاة شاذة» وهو من بطولته مع مديحة كامل وأحمد رمزى ويوسف فخر الدين وعادل أدهم ومن إخراج أحمد ضياء الدين، وهو أول فيلم عربى يتطرق إلى قضية زنى المحارم، حيث تدور قصته حول فتاة يقوم أبوها باغتصابها فتعمل بعد ذلك فى البغاء.
ثم فيلم «زوجتى والكلب» بطولة سعاد حسنى ومحمود مرسى ونور الشريف ومن إخراج سعيد مرزوق، وهو من إنتاج عام 1971 وكان الفيلم يتحدث عن الخيانة الزوجية.
ومن أهم الأفلام التى لاقت رفض الرقابة أيضا لخوضها فى الحديث عن فضائح المجتمع المصرى والشارع السياسى كان فيلم «المذنبون» من إنتاج عام 1971 للكاتب نجيب محفوظ ومن إخراج سعيد مرزوق أيضا، لم يٌبت فى أمر الفيلم إلا حينما تشكلت لجنة وبحثت فى أمر عرض الفيلم وحذفت العديد من المشاهد.
السينما المصرية ناقشت الشذوذ - كما يقول قاسم- فى السبعينيات فى فيلم «جنون الشباب» بطولة ميرفت أمين وأحمد رمزى، وهو من إنتاج 1977 وإخراج سعيد مرزوق، وظل ممنوعا من العرض حتى عام 1981 لأنه تطرق إلى ظاهرة انحراف الشباب فى المجتمع المصرى ودخوله لعالم الهيبز وانتشار ظاهرة «السُحاق» بين الفتيات وحينما عرض الفيلم لم يكن أوان هذه الظاهرة ولم يلق نجاحا كبيرا وقتها ففقد الفيلم قيمته ومعناه.
الناقد الفنى الكبير مصطفى درويش قال إنه لم تعد تستعمل كلمة «للكبار فقط» لتصنيف الأفلام السينمائية حاليا، لأن السينما المصرية أصبحت لا ترتضى أن يمنع فيلم أو يحدد بفئة عمرية الآن لأن رواد السينما أصبحوا شبابًا وأفلام «السبكى» هى خير دليل على ذلك لما تحويه من عبارات مسيئة وكلمات بذيئة، ومع ذلك يختلط الحابل بالنابل ويشاهدها الأطفال بصحبة الكبار.
واستنكر درويش أن تبيح الرقابة المصرية الرعب والعنف فى الوقت الذى تمنعه دول أوروبية مثل السويد والتى تكتب هذه العبارة على الأفلام التى تحتوى مشاهد عنف، أما أفلام الكبار فقط فى مصر فلا تشمل العنف لأنه مباح بها، ومشاهد جنسية واستعمال ألفاظ بذيئة، كما أن هناك أفلامًا ممنوعة كالتى تتحدث عن أمراض لها علاقة بالجنس كمرض الإيدز وإظهار التعاطف معه.
السينما المصرية أيضا تكتب هذه العبارة على الأفلام التى تحتوى مشاهد ولقطات لمثليى الجنسية سواء رجالاً أو سيدات، وبحسب درويش فإن المشاهد التى بها عرى تصيب الرقابة بنوع من القشعريرة والغثيان.
ويقول درويش: إن أمريكا نفسها تفرض رقابة على الأفلام وتصنفها حسب الفئات العمرية، فهناك أفلام تصلح للعائلة وأخرى لما فوق ال18 وكذلك لما فوق ال,21 خوفا على شعورهم وأخلاقهم وتصرفهم الاجتماعى؛ لكن هذه الكلمة فى مصر أصبحت للتشجيع على دخول الفيلم ونوعًا مبتذلا من الدعاية.
درويش رفض الرقابة على الأفلام وتحديدها بالفئات العمرية، معللا ذلك بأن الأفلام سيتم عرضها فى جميع تليفزيونات العالم فى وقت واحد عن طريق الأقمار الصناعية كما أن الإنترنت سهل هذا الأمر، نحن ما زلنا نعيش فى العصر الحجرى لا نستطيع التغير وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وذلك أدى إلى أن صناع السينما أصبحوا «خارج العصر».
«لا يجوز استمرار فرض الرقابة على الأفلام السينمائية لكن ليس وقته أيضا منعها، لسنا مهيئين لرفع يد الرقابة عن الأفلام؛ ريثما تهدأ الأمور وتستقر أحوال البلد وبعد أن تعود الأمور لطبيعتها آمنة أستطيع وقتها فرضها» هكذا رأت د. غادة جبارة عميد المعهد العالى للسينما، وأضافت أن الدش والفضائيات أصبحت تعرض كل شىء وكذلك الإنترنت وهى أصبحت لعبة سهلة فى يد الطفل المصرى.
جبارة ترى أن رقابة التليفزيون أشد لأنه وسيلة انتشار أكثر من السينما وله جمهور أكبر، قائلة: «أنا ضده لأنه عادة ما يتجه الأطفال والشباب إلى الأفلام الكوميدية أما الأفلام الاجتماعية والتى تتحدث عن مشاكل تخص المجتمع وأمراض دخيلة عليه فلا تلقى نفس الكمية من الجمهور والتفاعل معها».
أما ماجدة موريس الناقدة الفنية فقالت إن هناك أفلامًا لا تليق بالأطفال والشباب أحيانا لموضوعها وهو عرف متبع فى العديد من دول العالم المتحضرة التى تحترم عقلية ونفسية المشاهد، وله مثيل أيضا فى الرقابة على التليفزيون.
واقترحت موريس أن تكون هناك جهة تابعة للمجتمع لديها من رشاد العقل والحكمة أن تقدر وتقيم ما هو الجيد وما هو السيئ وأن يكون لها سلطات قانونية واجتماعية وسياسية وممثلون عن كافة فئات المجتمع. وأن تجتمع هذه المنظمات المدنية مع وزارة الثقافة وممثلين عن الدولة لوضع ميثاق شرف رقابى لتقييم الأعمال التى يتم تناولها ومشاهدتها سينمائيا بعيدا عن هيئة الرقابة التى أصبحت تتحسس طريقها الحالى فى الأعمال الفنية ونحن فى زمن يطالب لمزيد من الحريات؛ لكن بشرط ألا تسىء إلى الآخرين ولا لأى فئة وهى الحرية المسئولة. وتضع هذه الجهة ضوابط ومعايير المشاهدة والتى تتحدد بالزمن وأخلاقيات المجتمع وتقبل المشاهدين ووجود قيم مؤقتة مرتبطة بمرحلة ما.
وبحسب موريس فإن أفلام السبعينيات وهى ما يطلق عليها أفلام «المقاولات» كان بها قدر من السذاجة والتدنى فى معالجة الموضوعات وكان بها مشاهد عرى، أما الثمانينيات فظهر بها جيل الواقعية الجديدة من أمثال المخرجين رأفت الميهى ومحمد خان وعاطف الطيب وداوود عبدالسيد وكانت تتحتم أن تُقدم لقطات من المشاهد الحقيقية دون فبركة.
«ظاهرة صحية» هكذا يراها دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية والذى يقول إن دور الفن هو طرح كل الموضوعات وليس التغاضى عن مناقشة بعضها الذى يفتح المجال لانتشارها بكثرة فى المجتمع دون وجود حلول لها، مضيفا أن المجتمع الذى لا ينظر إلى مشاكله بنظرة عميقة هو مجتمع متخلف، المجتمعات المتقدمة لا تجد حرجا من التحدث بشأن مشاكلها الخاصة أما المجتمعات المتخلفة فتنكر وجود مشاكل.
ما يقال عن أننا مجتمع متدين هراء فهذا ليس معناه أننا لا ينبغى أن نناقش كافة القضايا والموضوعات، قائلا: «لدينا مرض لو لم نناقشه سنموت بنفس المرض»، مؤكدا أن طريقة العرض والمناقشة هى التى تميز عمل عن الآخر ومن الممكن أن أناقش مواضيع جنسية حساسة جدا بأسلوب راق وهادف.
