تصعيد الحملات الخارجية ضد مصرمع المحاكمات ونجاح خارطة الطريق!

أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أثناء لقائه بالصحفيين المعتمدين مساء الخميس الماضى بمقر الوزارة أن السفير المصرى فى تركيا باق فى القاهرة وأنه من غير المنتظر عودته فى القريب العاجل، كما سبق أن أعلن وزير الخارجية نبيل فهمى.. وقال عبدالعاطى أن هناك مطلبا مصريا واضحا وهو احترام إرادة الشعب المصرى وعدم التدخل فى شئونه الداخلية.

وكان المتحدث الرسمى يرد بذلك على سؤال حول المحاولات التى تقوم بها تركيا من أجل إعادة العلاقات لطبيعتها مع مصر من خلال رسائل تهدئة تركية تظهر فى الإعلام مؤخرا.
وحول الانتقادات الموجهة للسفارات إزاء ما تعرضت له بعض الرموز المصرية فى الخارج أوضح السفير عبدالعاطى أن هناك لبسا فيما يخص طبيعة عمل السفارات المصرية، فعليها مسئولية أساسية لحماية المواطنين المصريين والدفاع عن مصالحهم.. وهذه حقيقة ولكن السفارات ليس لديها قوات أمن فمسئولية توفير الحماية للرعايا الأجانب فى أى دولة تعود للدولة المضيفة طبقا للقانون الدولى واتفاقية فيينا عام ,.1961 وشدد على أن دور السفارات هو التنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية فى الدول المضيفة لتوفير الحماية للوفود ولكن لا بد من إخطار السفارات المصرية مسبقا بأى زيارات أو فعاليات فى الخارج بشكل مسبق كى تقوم باخطار الجهات المعنية فى الدول المضيفة.

وأشار إلى أن هناك حملات ممنهجة لن تتوقف بل قد تتصاعد فى الخارج مع استمرار المحاكمات واستحقاقات خريطة الطريق.. وهناك تعليمات للسفارات بإرسال مكاتبات رسمية للأجهزة المعنية لتوفير الحماية مشددا على أهمية احترام قوانين الدول المضيفة. فالقانون المصرى لا يطبق فى تلك الدول كما أن قوانين بعض الدول تكفل التظاهر السلمى طالما أن هناك إخطارا مسبقا بالمظاهرة مؤكدا أن الهجمة «الممنهجة» والمستمرة لا تستهدف فقط الوفود الثقافية بل وأيضا رموزا للدولة فى الخارج.. وقد تمت حوادث اعتداءات أيضا على بعض السفارات والدبلوماسيين المصريين بالخارج.

وردا على سؤال حول ما أعلن عن زيارة قادمة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لمصر ووزراء خارجية آخرين مهمين قال عبدالعاطى أن هناك بالفعل زيارات مهمة قادمة لمصر.
ووحول ما نشر عن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر قال المتحدث الرسمى إنه ليس لديه علم بذلك.

وحول الانتخابات وتصويت المصريين بالخارج أوضح المتحدث الرسمى أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تضع القواعد بالنسبة لتنفيذ الاستفتاء والانتخابات بالنسبة للمصريين بالخارج.. ووزارة الخارجية هى جهة تنفيذية تنقل الرؤى والدروس المستفادة ومطالب الجاليات للجنة العليا للانتخابات من واقع التجربة.. وقد قامت السفارات المصرية بدور مشهود له فى كل الاستحقاقات الانتخابية التى تمت.

وأشار إلى أن السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية التقى برئيس اللجنة العليا للانتخابات وسيتم لقاء آخر.

وأهاب السفير عبدالعاطى بالمصريين بالخارج سرعة تسجيل أسمائهم أو تحديث بياناتهم على موقع اللجنة حيث إن الموعد النهائى هو 2 ديسمبر.

وناشد المصريين بالسعودية سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة وفقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التى تنتهى فى 3 نوفمبر المقبل وكذلك المهلة المحددة للمصريين فى الأردن حتى 11 نوفمبر.

وبالنسبة لمؤتمر جنيف 2 قال المتحدث الرسمى إن موقف مصر واضح فنحن مع الحل السياسى الذى يحفظ للدولة السورية وحدتها الإقليمية ويلبى طموحات الشعب السورى المشروعة.. ومصر مع حل سياسى يوقف المجازر اليومية والمآسى التى يتعرض لها المواطنون السوريون كما إن مصر أدانت بشكل لا يحتمل اللبس أعمال القتل المستمرة واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وحول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قال إن وفدا مصريا شارك فى اجتماع باريس للجنة المتابعة العربية مع الوزير الأمريكى كيرى برئاسة السفير بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لدول الجوار.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سبق أن ذكر أننا نقدر الجهود الامريكية الحثيثة التى أدت لاستئناف المفاوضات وأنها من الضرورى أن تكون جهودا جادة وتتم خلال الجدول الزمنى المعلن خلال تسعة أشهر وتفضى لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن هناك تشككا مصريا فى امكانية تحقيق هذا الهدف بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية الاستيطانية المستمرة والممارسات الاستفزازية للأمن الإسرائيلى فى باحة القدس الشريف.. ورغم ذلك فإننا لا زلنا ندعم الجهد الأمريكى لعلها تؤدى لتحقيق الهدف.
وحول تطورات الحادث الذى تعرض له دبلوماسى مصرى فى رام الله وإمكانية وجود شبهة جنائية قال عبدالعاطى أن الدبلوماسى المصرى انقلبت سيارته وهو فى حالة خطيرة ولا علم لنا بوجود شبهة جنائية حسب المعلومات الأولية المتوفرة.

وحول مصير الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات التونسية فى مدينة صفاقس قال المتحدث أنه يتم توفير الرعاية الكاملة لهم من جانب السفارة المصرية من مأكل ومشرب، وتم الاتصال بذويهم فى مصر من التليفون الشخصى للقائم بالأعمال المستشارة نهى خضر، كما تم تكليف محامية هناك تتقاضى مبالغ رمزية للدفاع عنهم، مهيبا بالصيادين المصريين عدم الصيد هناك بدون تصريح مسبق من السلطات التونسية، خصوصا أن المحتجزين قد دخلوا المياه الإقليمية بدون تأشيرة مسبقة أو تصريح بالصيد فضلا عن قيامهم بعمليات صيد فى أوقات غير مسموح بها فى هذه الآونة من العام.