الأدلة القانونية لإعدام المعزول

علمت روزاليوسف أن الرئيس المعزول محمد مرسى يواجه سبعة اتهامات وقضايا متنوعة منذ هروبه من سجن وادى النطرون إلى غزة وعودته مرة ثانية إلى مصر وصولا إلى رئاسته للحكم وانتهاء بعزله بقرار شعبى فى الثلاثين من يونيو الماضى.. «الأولى مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية.. والثانية الهروب بواسطة عناصر أجنبية من سجن وادى النطرون والذهاب إلى غزة وإعطاء معلومات عن الأمن القومى المصرى.. والثالثة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.. والرابعة قتل جنود رفح فى رمضان .2012 والخامسة خطف أفراد بالقوات المسلحة والمعروفة إعلاميا باسم «قضية الجنود السبعة» والسادسة تشكيل ميليشيات مسلحة لمهاجمة أفراد الجيش والشرطة فى الشوارع المصرية بالتنسيق مع عناصر خارجية وعناصر جهادية وتكفيرية فى سيناء».
وفقا لما هو متاح لدينا من معلومات قضائية هنا يمثل المعزول وأعداد من أعضاء مكتب الإرشاد أمام المحاكمة الجنائية وفقا للبلاغات التى اتهمته وحققت فيها النيابة العامة، وعدد آخر من قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ومؤيدون للجماعة بارتكاب جملة من الجرائم فى مقدمتها التخابر وقتل المتظاهرين وتشمل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف، وكل من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، ومحمود غزلان، وعصام سلطان وسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد مرسى وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية وعلاء حمزة على السيد، القائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية سابقا، وفقا قانون الإجراءات الجنائية.. خاصة أن التهم تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى القتل والتحريض عليه، وإحراز أسلحة ومتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى وذلك باستعمال القوة والإرهاب، إضافة إلى القضية التى أسدلت فيها محكمة جُنح الإسماعيلية قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلامياً ب «قضية وادى النطرون».

∎ القضية الأولى: المتهم فيها مرسى وتوافرت الأدلة بشأنها حول قيامه بصفته سجينا هاربًا قبل انتخابه رئيسا للجمهورية بإجراء اتصال استخباراتى من جهاز موبايل الثريا.. استنادًا لقانون العقوبات.. باعتبار أن ما جرى من وقائع وشهادات الشهود والوثائق وترابط الأحداث يشكل قاعدة لأكبر عملية استخباراتية ويشكل وقائع تؤدى إلى أكبر جريمة خيانة وطنية تجاه مصر طبقا لقانون العقوبات المصرية والواردة بالباب الأول من الكتاب الثانى والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.. حيث تنقسم تلك الوقائع والأحداث فى أمرين الأول: الاتصال بجهات أجنبية وطلب الاستعانة بها فى إحداث انقلاب فى الشئون الداخلية لمصر، وهاتان الجهتان تتمثلان فى حماس المسيطرة على قطاع غزة وقطر- كما تتمثل فى الاستعانة بقوات أجنبية تحمل الأسلحة والذخائر- التخطيط والترتيب والتدبير بالسعى لدى دولة أجنبية والتخابر معها لاقتحام الحدود المصرية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر لحساب الإخوان.

وطبقًا للمادة 77 من قانون العقوبات.. وكذا المادة 77ب، وكذا المادة 77د وكذا المادة 78 والمادة 78ج يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكذلك كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال ضد مصر.. وبالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية.. إضافة إلى التخطيط مع دولة أجنبية وقوات أجنبية مسلحة فى خطة محكمة وترتيب سابق عن عمد وإصرار وقصد جنائى وتسهيل دخولهم للبلاد وقيامهم بتلك الأعمال.. اقتحام عدد من السجون المصرية وهدمها وتدميرها كمرافق عامة وقتل وإصابة الضباط والجنود الذين يقومون على حمايتها وحراستها.. بعد اقتحام وتدمير تلك السجون وتدمير قوة الدفاع الخاصة بها وتهريب آلاف السجناء بهدف إحداث فوضى عامة فى البلاد وترويع المواطنين المصريين لتمكين تنفيذ خطة الإخوان المسلمين مع قوات حماس المسلحة من السيطرة على البلاد.. تنفيذ خطة تهريب سجناء جماعة الإخوان المسلمين وعناصر حماس وحزب الله والقاعدة المحبوسين بسجون وادى النطرون وسجون منطقة أبو زعبل والمرج.. قتل سجناء مصريين داخل تلك السجون بطريقة عشوائية أثناء عمليات الاقتحام.. إطلاق رصاص من قناصة وقذائف نارية متنوعة على المتظاهرين الثوار فى ميادين وأماكن متعددة أثناء الثورة لإشعال الفتنة والثورة المضادة داخل ربوع مصر.. إخبار جهات غير معلومة من قبل السجين الهارب محمد مرسى عبر قناة الجزيرة القطرية فى وقت انقطاع جميع أنواع الاتصالات بأنحاء البلاد بإحداثيات وجود السجناء ومكان السجن.

من ضمن ما اشتملت عليه أدلة اتهام مرسى وقيادات الجماعة وقت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى ثورة يونيو من العام الجارى شهادة موثقة بالمستندات تفيد وجود قيادات جماعة الإخوان أمام سجن وادى النطرون للإشراف على تهريب «مرسى وزملائه» من السجن وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. محمد البلتاجى.. صفوت حجازى.. سعد الكتاتنى.. المستشار محمود الخضيرى.. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق.. إضافة إلى الدعوى رقم 6302 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، والمستأنفة برقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية.. الذى تم فيه ضم القضية رقم 37212 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر حصر كلى شرق القاهرة برقم 2730 لسنة 2011 والتى صدر فيها حكم نهائى بالسجن 3 سنوات ضد ماهر محمود محمد أبومرزوق وهو شقيق موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل، حيث ضبطت بحوزته فى 13 أكتوبر 2011 كميات ضخمة من الطلقات 762 وخرطوش ورصاص قناصة وطلقات آلية وبنادق خرطوش وبنادق قناصة ومسدسات بروننج وبنادق آلية سريعة الطلقات ومبالغ طائلة بعملات مختلفة مزيفة.. وضم أوراق القضية رقم 761 لسنة 2012 جنايات السيدة زينب والمحكوم فيها ضد أشرف محمد فرج محمد أحد العناصر الجهادية والهارب من سجن أبو زعبل فى التاسع والعشرين من شهر يناير للعام 2011 الأوراق السرية التى قدمت من جانب مديرية أمن شمال سيناء قطاع الأمن المركزى التى تمثلت فى قيام عشيرة «المنايعة» بقرية المهدية.. بتجميع 27 سيارة ثم توجهوا إلى طريق المهدية والجورة بحيث حملت كل سيارة 60 شخصا منهم وقاموا بقطع الطريق الدولى وتجمهر حوالى 800 شخص وحاولوا اقتحام وإلقاء حجارة على قسم الشيخ زويد.. وإطلاق نار كثيف على قوات الأمن.. وقيام عناصر البدو بإطلاق نار عشوائى فى الهواء على كمين السلام.. ثم قيام خمس وعشرين سيارة «بيك أب» من أنصار قبيلة المهدية أيضا باستخدام قذيفتين آر بى جى ونار كثيف على قسم السلام، والشيخ زويد ومعهم شخص فلسطينى الجنسية اسمه «محمد جامع حسين معيوف».. إضافة إلى استهداف مبانى الدولة فى المنطقة الممتدة من رفح إلى الشيخ زويد واستخدام ألغام فى عمليات تفجير مقرات الأمن المركزى واقتحام سجن عموم العريش، إضافة إلى استخدام أسلحة إسرائيلية الصنع.

∎ القضية الثانية: المرتبطة بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية نهايات العام الماضى فقد توافرت فيها أركان الأدلة من خلال أربعة أشخاص ضمن هذه القضية وهم «محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازى، ومحمود غزلان، وعصام سلطان وسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد محمد مرسى وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية وعلاء حمزة على السيد، القائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية سابق.. والتى اعتبرها قضاة بمثابة قضية كاملة الأركان من حيث توافر ضرورة القصد والتعمد وإنشاء ميليشيات مسلحة موازية للشرطة المدنية المنوط بها حماية الشعب وإلقاء القبض على المتهمين وفقا للأوامر الصادرة من النيابة العامة.

∎ أما القضية الثالثة: المدان فيها مرسى وتوافرت فيها أركان أدلة الثبوت والاتهام والتى طالت عددا من القضاة بالاسم على رأسهم المستشار «على النمر» رئيس محكمة استئناف القاهرة.. وعدد آخر لم يتم تسميتهم، حيث قام عدد من قضاة مصر بإقامة دعاوى قضائية أمام محكمة الجنح بتهمة السب والقذف بحق عضو بالسلطة القضائية دون دليل وهى التهمة الثابتة وفقا لقانون السلطة القانونية رقم 42 لسنة 72 وتعديلاته للعام 2006 والتى لا يجوز فيها اتهام أو إهانة عضو السلطة القضائية والتى تصل العقوبة فيها وفقا لقضاة إلى عام كامل.. وهى القضية ذاتها التى بلغ إجمالى القضايا المجمعة إلى حوالى عشرة آلاف بلاغ باسم جميع قضاة مصر وتضامن فيها نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند.. والتى كان الهدف من طرح اسم المستشار على النمر بهذا الشكل المشين يأتى فى إطار تصفية الحسابات التى تتم من جانب تيار الاستقلال الذى يتزعمه المستشاران «أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز» خلال آخر انتخابات تمت فى نادى القضاة عام 2009 والتى فاز بها تيار المستشار أحمد الزند، حيث كان المستشار على النمر من أبرز الوجوه التى وقفت ضد زكريا عبدالعزيز وأحمد مكى ورفضت وقتها وجود تيار جماعة الإخوان المسلمين داخل نادى القضاة وهو ما يعنى أن مرسى يحاكم هنا تحت بند إهانة السلطة القضائية «جنحة إهانة موظف عام».

∎ القضية الرابعة: وفقا لمصادرنا القضائية عن لقاءات جمعت ممثلين للإخوان بممثلين لإسرائيل ضمن ثمانية اجتماعات خلال النصف الثانى من عام 2010 عقدت فى بلجيكا.. فرنسا.. هولندا.. إيطاليا.. سويسرا.. ألمانيا.. أستراليا.. إضافة إلى لقائهم بالحاخام مارك شناير نائب رئيس المؤتمر العالمى ليهود أمريكا الشمالية.. ومعرفة الهدف الذى تم من خلاله القاءات المتتالية وضررها بالأمن القومى المصرى.

∎ القضية الخامسة: والتى حققتها النيابة العامة وربما نشهد تشابكا معلوماتيا مشفوعة بالصور والمستندات من جانب الجهات المعنية بشأن سيارة الأموال التى تم التحفظ عليها مع سائق خيرت الشاطر قبيل إلقاء القبض عليه بأيام بضاحية مدينة نصر والتى كانت متجهة إلى عدد من قيادات ما يسمى «مجلس القبائل العربية» وعدد من أنصار جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.. إضافة إلى التحركات التى قام بها عدد من أنصار الشاطر فى اتجاه تحريض أتباعهم على الهجوم على المنشآت العسكرية الوطنية المصرية.. وعلاقة محمد مرسى بهذه التحركات، خاصة أنها تمت فى الثامن والعشرين من يونيو الماضى قبيل اندلاع الثورة بيومين فقط.. وارتباطها بوجود مجموعة قناصة من كتائب عزالدين القسام تقوم بمرافقة «المدعى» صفوت حجازى داخل إطار إشارة رابعة العدوية يقومون بحمايته من الداخل.. حيث ظهر عدد منهم معه قبيل الهجوم على مقر دار الحرس الجمهورى.

∎ القضيتان السادسة والسابعة: والمشمولتان بالأدلة تشمل أربعة اتصالات قام بها كل من «محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد بديع مع خالد مشعل» وعدد آخر من قيادات الإخوان ما تم فى مجزرة رفح الأولى واختطاف الجنود السبعة.. فى حين كانت المكالمات الثلاث أمام النيابة العامة بشأن اختطاف الجنود السبعة فى سيناء، جرت اتصالات من داخل القصر الجمهورى بالتكفيريين والجهاديين فيها، حيث طلب أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى أن يكون هناك لقاء بين «مرسى» والظواهرى، إلا أن الأخير رفض بحجة أنه يريد التحرك بشكل أفضل مع عناصره فى سيناء وعليه اتصل به مرسى قائلا: يا شيخ محمد إحنا عايزين دعمكم.. لأن الجيش مش معانا.. فطلب منه الظواهرى الدعم المالى والبشرى قائلا: يا رئيس إحنا مش هانعرف نتحرك إلا من خلال رجالتنا.. ورجالتنا عندك فى السجون.. ودول اللى أثق بيهم .. فرد عليه مرسى: إحنا أى طلب ليكم مجاب يا مولانا.. فتم إصدار قرار جمهورى بالإفراج عن 20 ألف جهادى على دفعات قام خيرت الشاطر بتسفيرهم بمعرفته هناك وتوفير الدعم المالى من خلال ما يسمى بمجلس القبائل العربية الذى أسسه محمد العمدة وشخص آخر يدعى ناصر عز الدين.

المفاجأة الأكبر هنا أنه بعدما تم عزل مرسى.. طلب الاتصال بأسرته يوم 3 يوليو من خلال طلب قدمه شفويا للفريق أول عبدالفتاح السيسى فأعطاه تليفونه الشخصى بعد أخذ إذن النيابة العامة بوضع التليفون تحت المراقبة.. واكتشف أن مرسى أجرى أكثر من اتصال بجهات خارجية.. ثم أنهى اتصالاته قائلا لهم إنه يعامل بشكل لائق.

ووفقا لمصادرنا هنا فقد تم مواجهة مرسى بالعديد من تسجيلاته الصوتية التى بلغت عشرين ساعة على فترات متقطعة إلى لحظة عزله من منصبه بقرار من الشعب المصرى.