أقام وزير الداخلية عدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالب فى نهايتهم بإصدار أحكام قضائية نهائية بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإدارى بأحقية الفلسطينى من أم مصرية فى الحصول على الجنسية المصرية. وقال الوزير فى طعونه التى حملت أرقام 29865 و29866 و29868 لسنة 59 ق.ع بأن إصدار محكمة القضاء الإدارى لهذه الأحكام مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارها رقم 1547 لسنة 1959 الذى يمنع منح جنسية إحدى دول الجامعةلأبناء الشعب الفلسطينى حفاظا على الوجود القومى للشعب الفلسطينى.
وأكد الوزير أن المادة 7 من ميثاق جامعة الدول العربية ألزمت جميع دول الجامعة بالقرارات التى يتخذها مجلس الجامعة بالإجماع، وهذا يعنى أن أحكام القضاء صدرت بالمخالفة لهيئات وقرار الجامعة العربية ويجب إلغاؤها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت خلال الشهرين الماضيين عدة أحكام قضائية تلزم وزير الداخلية بمنح الفلسطينيين من أم مصرية الجنسية المصرية وذلك طبقا لتعديلات قانون الجنسية المصرية الأخير وهو ما جعل وزير الداخلية يطعن على هذه الأحكام للأسباب الماضية.