الإثيوبيون سيستخدمون مياه السد فى الزراعة.. ولا تصدقوهم

كشف د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق- خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الثلاثاء الماضى برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس أن 85٪ من احتياجات مصر من المياه تأتى من هضبة إثيوبيا ولذلك يجب تأمين هذه الحصة بكل السبل المتاحة، وأن موقف مصر المائى حرج للغاية بسبب زيادة التعداد السكانى والذى بلغ نحو 85 مليون نسمة فى الوقت الذى تبلغ فيه حصة مصر من مياه النيل ما يقرب من 5,55 مليار متر مكعب منذ توقيع اتفاقية مع السودان عام 1959 وكان تعداد السكان فى مصر وقتها حوالى 20 مليون نسمة.




هذه الحصة لم تتغير منذ ذلك الوقت وغير كافية لسد احتياجات الشعب المصرى مع مرور الزمن وزيادة التعداد السكانى مما دفعنا خلال السنوات الماضية لإعادة استخدام الكمية المقررة مرتين عن طريقة معالجة مياه الصرف الصحى مما جعل الدولة تضع خطة كانت الأخيرة عام 2004 تعتمد على زيادة الاستفادة من حصة مصر من مياه النيل ومواجهة التلوث والحصول على مياه إضافية من نهر النيل
وكانت الخطة تهدف للحصول على حصة إضافية من مياه قناة «جونجلى» بالسودان أو إعادة 15 مليار متر مكعب من المياه تذهب للبحر دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى التوسع فى مياه الآبار.. وكان الهدف من هذه الخطة هو محاولة إيجاد فرص للتعايش مع الموارد المائية المتاحة حتى عام 2017 على أن يتم وضع خطة أخرى فى المستقبل لتوفير المياه حتى عام .2050
وحذر أبو زيد من خطورة الأمر وأن مصر ستواجه صعوبات كبيرة فى توفير المياه إذا لم نصل إلى حل لهذه الأزمة قريبًا.
وأوضح أن السعة التى كانت مقررة لسد النهضة فى البداية لم تكن تزيد على 5,14 مليار متر مكعب حتى ضاعفت الحكومة الإثيوبية هذه السعة إلى 70 مليار متر مكعب فى الآونة الأخيرة، وأن تأثير السد سيكون على مرحلتين، الأولى هى فترة تخزين المياه أمامه والتى ستقتطع من المياه التى تصل إلى مصر، والمرحلة الثانية تتعلق بحجم الفيضان، فعندما يكون مرتفعًا ستزيد كميات المياه المخزنة عند الفيضان فى الظروف العادية.
وأثار د.أبوزيد تساؤلاً مهمًا خلال اللقاء حول استخدام الإثيوبيين لمياه السد فى الزراعة مؤكدًا أن هناك نية لديهم لاستخدام هذه المياه فى الزراعة رغم نفيهم المتكرر.
فعلى الرغم من أن الخرائط التى حصل عليها د.أبو زيد تؤكد وجود 320 ألف فدان فقط تستخدم فى الزراعة داخل إثيوبيا، إلا أن ما يثير القلق هو الأراضى التى يتم «خطفها» فى حوض النيل من الدول المجاورة- يقصد دول الخليج- والتى تقدر مساحتها بحوالى 5,14 مليون فدان، وقد تعاقدت 56 شركة مع بعض الإثيوبيين على زراعة النباتات المنتجة للحبوب ولذلك لا يجب أن نصدق عدم قيامهم باستخدام مياه السد فى الزراعة مؤكدًا أن كلا من إسرائيل وأمريكا ولبنان والصين وبعض دول الخليج لهم مصالح فى إقامة سد النهضة.
وأضاف أنه من الضرورى إجراء دراسات جديدة لبحث كل التأثيرات الجانبية التى قد تصيبنا بعد بناء السد بالإضافة لضرورة استكمال الدراسات البيئية لأن زيادة ارتفاع المياه فى البحيرة التى ستكون أمام السد قد تؤدى إلى غرق الغابات والأشجار المحيطة وبذلك سيحدث تحلل لها مما يؤثر على طبيعة المياه فى السودان ويتم نقل المواطنين لمناطق أخرى بالإضافة إلى إمكانية حدوث زلزال إذا لم تكن التربة صلبة وتحتمل هذا البناء الضخم.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد على ضرورة الاهتمام بإقامة مشروعات مصرية تنموية فى إثيوبيا تشمل معاهد علمية ومدارس ومستشفيات وفنادق ومناطق خدمية وأن تجتمع فئات الشعب المختلفة لمساندة الحكومة فى الفترة القادمة حتى نستطيع الوصول إلى اتفاقيات تقلل من تأثير السد على احتياجات مصر من المياه.
وفى نهاية اللقاء أكد د.محمود أبوزيد على ضرورة الاستفادة من عدم قيام الممولين الدوليين والدول المانحة بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بالتمويل حتى الآن.. والضغط من أجل ألا يتم ذلك، خاصة أن حجم التمويل المحلى لا يزيد على 40٪ فقط.