«إرشاد المقطم» يخطط للإبقاء على أزمة «قانون السلطة القضائية» لإلهاء الشارع سياسيا!

لا تلبث أزمة القضاء والرئاسة أن تهدأ، حتى تشتعل من جديد.. تتحول من المهادنة، إلى وعيد وتهديد.. وكلما رأيناها قريبة من الحل، نجد من يلقى بها من جديد نحو المجهول أو إلى بعيد!
ففيما قال لنا المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف إنه يتوقع إزاء هذا الخلاف الذى تجدد مرة أخرى بين السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى والسلطة القضائية، تدخل رئيس الجمهورية بموجب حقه المقرر دستوريا للفصل بين السلطات..
قال المستشار عبدالرحيم الكاشف بمحكمة الإسماعيلية: أتوقع إقرار مشروع قانون السلطة القضائية.. فطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات يتحتم على كل سلطة من السلطات القيام بوظائفها.. وبالتالى مجلس الشورى هو السلطة التشريعية الوحيدة المسئولة عن إصدار القوانين، فإذا رأى أن المصلحة العامة تحتم إقرار قانون السلطة القضائية الآن وتخفيض سن القضاة فهو المسئول عن ذلك!
أما ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق، فقال: كل ما يحدث فى هذه المعركة من الأعيب السياسة التى يجيدها الإخوان.. فالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يصدر قراراً لم يتم تنفيذه من قبل مجلس الشورى أو مكتب الإرشاد.
وهو نفس الدور الذى كان يقوم به محمد البلتاجى وأسامة ياسين أيام ثورة 52 يناير، إذ كان مكتب الإرشاد والحرية والعدالة يقولون تصريحاً ويرفضه شباب الثورة، ثم نجد البلتاجى وياسين يقولون كلاماً يؤيده الثوار ويلتفون من حولهم.. هذا جزء من سياسة الاستقطاب ثم يبدأون فى تحريكهم كما يريدون.
ومعركة القضاة مع الإخوان الآن معركة شد وجذب بين الإخوان ومكتب الإرشاد والقضاة، وليست بين القضاة والرئاسة.. ونهاية المعركة تتوقف على مدى قوة القضاة، وحتى ولو كانوا أشدء سيقف الإخوان والإرشاد فى مواجهتهم كما حدث فى معركة الجيش والإخوان وكانت قرارات الجيش حاسمة وانتهت بإبعاد الإخوان والإرشاد عن الجيش.فهم الآن يجسون نبض القضاة.. فإذا وجدوا القضاة ضعفاء سيسيطرون مثل «الداخلية» أما إذا وحدوا قوتهم سيبعد الإخوان عنهم.
فالإخوان سيستخدمون فى معركتهم كلاماً أن آلاف القضاة مع الإخوان وهذا غير صحيح.. واتحاد القضاة سيكشف أن من يؤيد الإخوان فى القضاة لا يزيدون على مائة.
أما إذا لم يتحد القضاة فستكون الكارثة الكبرى، لأن القضاء هو من حمى وأقام الثورة الحقيقية، فهم الذين أصدروا أحكاماً بحل الحزب الوطنى والمجالس المحلية.
وتابع القاضى: الإخوان بعيدون عن أى منظور إسلامى.. يقولون ما لا يفعلون.. وهذه ظاهرة فى أزمة القضاة ودعوة الرئيس لمؤتمر العدالة ووعوده قبل الانتخابات وغيرها.
أما المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة فقال لنا: ما يحدث الآن كل واحد يمشى فى الاتجاه الذى يريده حسب دماغه لا نعرف ما ستنتهى إليه هذه الأزمة، تقابلنا مع رئيس الجمهورية كرؤساء للهيئات القضائية واقترح علينا عقد مؤتمر العدالة ووافقنا لفك الأزمة والاحتقان بين القضاء والسلطة على أن يعدل قانون السلطة القضائية بعد أخذ رأى الجهات القضائية.إلا أننا فوجئنا بمناقشة مجلس الشورى للقانون.. والحقيقة أن هذا القانون يريد عزل القضاة وهذا غير دستورى، لأن الدستور ينص على عدم عزل القضاة.
وللوقوف أمام عزل القضاة كما يقول المستشار غبريال أمامة قضاة ضد هذا القانون أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وأكد عبدالملاك أنه لا يمكن أن أتوقع إقرار قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى أم لا؟ لأن كل شىء ممكن ومتوقع.. وعلى العموم نحن فى مجلس الدولة جمدنا اشتراك الأربعة مستشارين الذين تم ترشيحهم من المجلس لمؤتمر العدالة.. وعلينا جميعا أن ننتظر الفرج من عند الله.