دولة إقليم قناة السويس

عدد كبير من الخبراء أكدوا أن إيرادات هذا المشروع ستتجاوز ال100 مليار دولار.. مشيرين إلى أن الدراسات والتخطيط للمشروع بدأ منذ عشرات السنين، ولكن الجديد هذه المرة أن هذا المشروع يرسخ لانفصال منطقة قناة السويس أو كما يسميه د. هشام قنديل إقليم قناة السويس من الدولة، الذى بدا كأنه مشروع غير واضح المعالم.. أعطى الحق لغير المصريين فى السيطرة على المنطقة بل إن المشروع يكرس لفكرة إقامة دولة داخل الدولة المصرية.
فى حين أكد حزب الحرية والعدالة أن هذا المشروع الهلامى هو أحد مشروعات النهضة المصرية التى سوف تحقق طفرة اقتصادية عظيمة للبلاد فى وقت قريب جدا.. وانتقد الحزب المعارضين الذين يشككون فى هذا المشروع.





د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية.. قال إن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الاقتصادية فى مصر والشرق الأوسط على الإطلاق.. ويمكن لهذا المشروع أن ينقل مصر نقلة اقتصادية وحضارية كبيرة جدا لو تم استغلاله الاستغلال الصحيح والأمثل، لكن المفاجأة التى لا يعلمها الجميع أن هذا المشروع تم التخطيط له منذ السبعينيات، وهناك مشروع متكامل قدمه من قبل المهندس حسب الله الكفراوى ولم يتم العمل به وكان هناك مشروع أيام الرئيس السابق جاهز للتنفيذ فى التسعينيات وكلها مشروعات وطنية متكاملة وجاهزة للتنفيذ الفعلى، لكن الذى حدث فى الأيام الأخيرة أن حكومة قنديل حصلت على كل هذه المشروعات وقرأتها وعرضتها فى مؤتمر صحفى وهناك أسئلة كثيرة فى هذا المشروع خاصة بعد مراجعة مشروع القانون الذى نشرته وزارة الإسكان الذى يضم 32 مادة فالقانون ليست له أية ملامح محددة لتنمية إقليم قناة السويس، وهل المطلوب هو تنمية عمرانية أم تنمية صناعية أم سياسية أم جعلها منطقة حرة على غرار سنغافورة وجبل على فى دبى، فالقانون لم يحدد ذلك وقد جعل من السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد صاحب التصرف فى هذا الإقليم.. وهو الذى يقوم بتحديد مساحته وحدوده فمن الممكن أن يتم إضافة محافظات أخرى للإقليم أو تعيين أعضاء فى مجلس إدارة الإقليم أو إيقاف أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم.. والأغرب من ذلك كما يقول د. صلاح أن الإقليم لا يخضع لرقابة السلطة التشريعية بالبلاد سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى ومن حق مجلس الإدارة نزع أى أراض أو أملاك لصالح الإقليم من أى فرد أو جماعة أو حتى شركات.. ومجلس الإدارة يقوم منفردا ببيع الأراضى لأى جهات أخرى ولا يوجد مخطط عام ميدانيا للمشروع أو عليه توافق من جموع الخبراء والمتخصصين لتحديد هوية المشروع.
حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد المعترضين على مشروع القانون يقول إن تنمية وتطوير منطقة قناة السويس كنز لمصر كما قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.. ولا خلاف فى ذلك على الإطلاق ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أننا لدينا مخاوف من أن القانون انتزع الإقليم من السلطة الوطنية للدولة المصرية، واستنكر قيام الحكومة بالعمل فى تلك المشروعات بدون رؤية واضحة ومحددة، وكان لابد لهذه الحكومة قبل البدء فى مشروع عملاق مثل هذا أن تطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى وعلى الخبراء والمتخصصين المصريين.. وهناك علماء كبار فى مصر لديهم دراية كبيرة فى هذا الموضوع لكن الذى حدث أن هذا المشروع ليس واضح المعالم وانتزع اختصاصات كبيرة لجعل مشروع تنمية قناة السويس إقليما قد ينفصل فى أى وقت.
وفى بيان له انتقد حزب الحرية والعدالة الهجوم الذى يتعرض له مشروع تنمية قناة السويس باعتباره اختراقا للأمن القومى المصرى، واعتبر الحزب الهجوم غير مبرر أو منطقى هدفه تشويه المشروع دون تقديم بديل.. مؤكدا أن الهجوم الذى تشنه المعارضة ما هو إلا تشويه للمشروع دون تقديم بديل للاستفادة من المنطقة المميزة التى سوف تدر دخلا يزيد على مائة مليار دولار فى العام الواحد.. وأن هناك رغبة فى وضع قانون خاص على هوى المعارضة رغم أن الاقتصاد هو المستفيد الأول من هذا المشروع خاصة أن الاقتصاد المصرى يمر الآن بحالة حرجة وأن هذا المشروع.