اللجنة القنصلية «المصرية السعودية» تتجاهل الجيزاوى وتنفى وجود «الكفيل» فى المملكة

أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج على العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والسعودية وبين شعبى البلدين على جميع المستويات.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة الخارجية عقب اختتام اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السعودية المشتركة.
وأوضح السفير على العشيرى أن من أهم الموضوعات التى تناولتها اللجنة هو تثمين الجانب المصرى لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن المهلة بالنسبة للمقيمين من كل الجنسيات بالمملكة لتقنين أوضاعهم، وأن الجانب المصرى طالب بتسهيل الإجراءات لاستفادة المصريين من هذه المبادرة.
وأضاف أن ملف المسجونين المصريين كان على رأس أولويات الجانب المصرى، مؤكدًا أننا لمسنا خلال الأشهر الأخيرة تحركا إيجابيًا من جانب السلطات السعودية لإنهاء ملف المسجونين الأمنيين والذين تقلص عددهم طبقًا لما أفادنا رئيس الجانب السعودى باللجنة إلى 11 شخصا.
وقال العشيرى أننا طالبنا الجانب السعودى بسرعة إنهاء إجراءات المجموعة الباقية، معربا عن تقديره لمبادرة صاحب السمو الملكى ووزير الداخلية السعودى بإصدار تعليمات بالإعفاء ل 13 مسجونا مصريا فى سجون تبوك بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وفى مجال التعليم، أكد العشيرى أن الجانب السعودى وافق على زيادة عدد المدارس التى تقوم بدراسة المنهج المصرى من 7 مدارس حاليا إلى 17 مدرسة، والموافقة أيضا على عقد امتحانات أبنائنا فى الخارج فى بعض المدن السعودية استجابة لطلب أبناء الجالية المصرية.
وقال إنه فيما يخص مجال التأمينات الاجتماعية قدم الجانب المصرى مشروع مذكرة تفاهم وسيقوم الجانب السعودى بدراسته تمهيدًا للتفاوض بشأنه.
وفيما يتعلق ببعض المواطنين المصريين الموجودين حاليا فى مقر القنصلية العامة فى الرياض، قال العشيرى إنه يتابع مع سفيرنا فى السعودية عفيفى عبدالوهاب هذا الموضوع، مؤكدًا أن التنسيق متواصل مع السلطات السعودية لتسهيل إجراءات عودة هؤلاء المصريين وحل مشكلاتهم.
وردا على سؤال حول مناقشة قضية المحامى أحمد الجيزاوى خلال اللجنة المشتركة، قال السفير أسامة أحمد السنوسى إن هذا الموضوع لم يناقش وأنه ليس هناك جديد فى هذا الشأن وإنه متروك للقضاء فى البلدين.
وقد شارك فى أعمال هذه اللجنة وفد من وزارات العدل والداخلية والتعليم والتعليم العالى والقوى العاملة والهجرة والتأمينات الاجتماعية فضلاً عن ممثل للنائب العام.
السنوسى نفى أن يكون هناك ما يسمى نظام الكفيل فى السعودية، وأن النظام المطبق هو صاحب العمل.