نقابات للمهمشين .. فقط

فى ظل تخلى الدولة عن مسئولياتها وعدم قيامها بواجباتها تجاه مواطنيها حتى فى أبسط الحقوق وهو الحق فى الغذاء والكساء والتعليم والصحة خرجت الفئات المهمشة لتصرخ بأعلى صوت لها بعد الثورة ربما تسمع أنينهم أذان المسئولين التى صمت أو تراهم أعينهم التى غفلت أو يشعر بهم الراعى المسئول عن رعيته.. ولكن لاحياة لمن تنادي! .. الفئات المهمشة التى كانت أبعد ما يكون عن التنظيم حيث تتميز بالعشوائية وعدم وجود قيادة محددة لها وتتسم تصرفاتهم بالفردية لجأت إلى تغيير جلدها وتكتلت داخل نقابات للعمالة غير المنتظمة وقيادات محددة لها تطالب بتقنين أوضاعها تحت لواء الدولة ربما يشعر بهم أحد فشاهدنا نقابة للزبالين وأخرى للباعة الجائلين وثالثة للحرفيين!




نقابة الباعة الجائلين
أحمد حسين.. رئيس نقابة الباعة الجائلين فى القاهرة



بائع للملابس فى العتبة منذ 30 عاما بعد أن ورث المهنة من والده.. متزوج ولديه 8 أبناء أكبرهم محام.. عضو فى حركة كفاية من 2005.
قال: نحن أكثر الفئات تهميشا فنحن نحارب من الجميع البلطجية المسيطرين على الشوارع والشرطة وهو ما يحملنا أعباء مالية كبيرة، فالفرشة تؤجر من 120:20 جنيها يوميا وتسمى أرضية للبلطجى الذى يملك وعائلته شوارع معينة ويبيع لنا الرصيف بالبلاطة تحت سمع ونظر الشرطة الذين يتقاضون مرتبات شهرية منا أيضا وتعد منطقة طلعت حرب وقصر النيل هى الأغلى، بالإضافة إلى 150 جنيها على الأقل شهريا كمخزن للبضاعة.
ولذا قررنا بعد الثورة أن نوحد أنفسنا داخل كيان يستطيع التعامل مع الدولة والدفاع عن حقوقنا وبدأناها بجمع توقيعات من الباعة نظرا لعدم معرفتهم بالنقابات ودورها وأقمنا جمعية عمومية فى مجمع أيمن نور فى باب الشعرية بحضور الأستاذ جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية بحضور 181 بائعا اختاروا مجلس إدارة مكونا من 11 فردا واختارونى رئيسا فى تجربة ديمقراطية حاولنا تنفيذها وشكلنا لجنتين واحدة للتثقيف تعقد ندوات دورية لتوعية البائعين بعدم الغش وحسن معاملة الجمهور بمجمع نور الذى فتحه لنا مجانا الأستاذ أيمن نور ونشكره على ذلك، والأخرى للاتصال السياسى ثم بدأنا رحلتنا فى النضال لتأسيس النقابة وإشهارها ووضعنا نظاما للاشتراكات ب5 جنيهات فى الشهر وكارنيه ب10 جنيهات، بالإضافة إلى اختيار 3 بائعين فى كل منطقة كمندوبين للنقابة.
واستطرد: يبلغ عددنا وفقا لتقديرات الغرف التجارية 5 ملايين بائع بعضهم من حملة المؤهلات العليا الذين ازدادوا بعد الثورة نتيجة ضرب قطاع السياحة، وعلى سبيل المثال لدينا بائع عرقسوس حامل للماجستير وماسح أحذية مؤهل عال وإذا افترضنا أن كل بائع لديه أسرة مكونة من 3 أشخاص فقط فى المتوسط يصبح عددنا أكثر من 15 مليونا، بالإضافة إلى أننا نعمل فى أكثر من 70 % من الاقتصاد المصرى فنحن قوه لا يستهان بها يمكن استغلالها لصالح الدولة إذا قننت أوضاعنا بمبلغ يزيد على مليار جنيه شهريا! عن طريق الترخيص للبائع بمبلغ 100 جنيه، بالإضافة إلى الضرائب والكهرباء التى تكون مسروقة ولا ندفع ثمنها مع الوصول لأماكن مجمعة تنقل إليها الباعة بشرط أن يؤذى حرم الشارع أو يحرم البائع من زبائنه بنقله لمكان مهجور وقد اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والمحافظة لحصر البائعين وقدمنا حلولا عملية لأماكن غير مستخدمة لنقلنا إليها للدولة ومازلنا ننتظر الاستجابة لحل تلك المعضلة التى تم حلها فى الهند بسهولة بحلول غير تقليدية بعد أن رفضنا الأماكن التى اقترحتها المحافظة وأحدها وسط المقابر ويبدو أن سوء الأداء أصبح يلازم المسئولين الذين يفتقدون للخيال.
واستطرد نقيب البائعين: أعترف أن مهنتنا أصبحت تضم بعض الباعة الذين يلجأون لأساليب البلطجة ويضايقون المواطنين إلا أن كل مهنة فيها الصالح والطالح وقد وضعنا شروطا لقبول العضوية أهمها حسن السير والسلوك من خلال متابعتنا لأدائه، وألا تكون البضائع المباعة مجهولة المصدر أو تحتوى على أى نوع من الأسلحة البيضاء أو المفرقعات وقد وصل عدد أعضاء النقابة إلى 3200 عضو حتى الآن.. وهنا تكمن فائدة أن يتم الترخيص للبائعين حيث يمكن تلقى الشكاوى فى أى بائع مخالف أو يسلك سلوكا غير قويم ويمكن محاسبته.
وعن المشاركة السياسية قال حسين إنهم حريصون على ألا يحسبوا على تيار بعينه بعد أن استغل التيار الإسلامى فى الانتخابات الماضية جهل الكثير منهم وأغروهم بالزيت والسكر لإعطائهم أصواتهم، كما يحاولون الآن تكرار نفس التجربة بابتزازهم وفقا لتعبيره بالقانون الجديد رقم 105 لسنة 2012 والذى يغلظ العقوبة على البائع وتصل للسجن 6 أشهر ومصادرة المضبوطات، والذى تعترض عليه النقابة والبائعون بوعدهم بتجميده، كما ذكر أن جبهة الإنقاذ تواصلت مع النقابة وطالبوهم بالخروج فى مؤتمر صحفى مع 6 نقابات أخرى من العمالة غير المنتظمة ليؤكدوا مساندتهم للجبهة فى مقابل اختيار واحد من كل النقابات لتمثيلهم جميعا فى البرلمان القادم على قوائم الجبهة.
مشيرا إلى أن هناك فكرة بإنشاء حزب يضم الباعة الجائلين لتمثيل أنفسهم تدعمها 14 محافظة ب40 ألف توكيل تم تحريرها بالفعل.
وعن نقابات الباعة الجائلين قال حسين:
إن هناك 3 نقابات للباعة الجائلين بينهما تنسيق تام وعلى رأسها نقابة الإسكندرية وهى صاحبة ضربة البداية والقاهرة والسويس وقد اتفقت النقابات الثلاث على الانضمام تحت نقابة عامة وإنشاء المزيد من الفروع فى المحافظات وكلفت القاهرة بالتواصل مع الباعة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والجيزة وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج، بينما تختص الإسكندرية بمحافظات بحرى والسويس مختصة بمحافظات القناة.
واختتم بقوله لن نسكت على حقوقنا وننبه المسئولين للتحرك قبل أن يصل الأمر بالفئات المهمشة للخروج عن السيطرة وحينها سوف يحتل المهمشون مارينا ويأتى سكان مارينا ليعيشوا فى منشية ناصر!.. يقولها ضاحكا.
وتداخل فى الحوار نقيب الباعة الجائلين بالإسكندرية ويدعى محمد عبدالمنعم الحاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال بعد أن أكمل تعليمه بالدبلوم الفنى وصرف على نفسه من الفرشة التى كان يملكها كبائع جائل وتحول لتاجر.
قال: إنه قدم مشروعا قوميا لتقنين وضع الباعة الجائلين وإدخال 50 مليون جنيه للدولة وأخذ موافقات من عدة جهات فى الدولة إلا أن أصابع خفية داخل محافظة الإسكندرية مازالت تقف بالمرصاد وهو ما يثبت أن الدولة لا تريد حلا وأنها تستفيد من الفوضى التى تخلقها أوضاع الباعة الجائلين الحالية على حد تعبيره.
■ نقابة الحرف المعمارية المستقلة بالإسماعيلية
تعد أولى النقابات التى اهتمت بأصحاب المهن الحرفية، وما يميزهم هو الطابع غير المنتظم للعمل.
يقول محمود حسن إبراهيم رئيس نقابة الحرف المعمارية المستقلة بالإسماعيلية والتى تم تأسيسها فى مايو 2012، أن النقابة تضم فى عضويتها حوالى 12 مهنة من المهن الحرفية المعمارية للعمالة غير المنتظمة وهم:
عامل الخرسانة، كهربائى، عامل البناء، مبيض المحارة، النقاش، نجار مسلح، نجار باب وشباك، السباك والمبلط.
وأضاف أنه يعمل مبلط سيراميك منذ 15عاما، وله احتكاك كبير بأصحاب هذه المهن، وعلى دراية بمشكلاتهم وهمومهم، ومن ثم جاءت فكرة تأسيس نقابة.
وبسؤاله عن السبب فى اللجوء إلى تنظيم نقابي، بعد أن كانوا فرادى لا صلة بينهم.
قال إن فكرة تقنين أوضاعنا وإنشاء كيان نقابى يمثلنا ليست وليدة اليوم، بل كنا قبل الثورة نحتاج إلى مثل ذلك التنظيم، ولكن كانت الدولة ترفض تأسيس مثل هذه النقابات المستقلة.
وعندما قامت الثورة فتحت الأبواب لنا لنشكل نقابتنا، التى تهدف فى الأساس لعلاج كل المشكلات التى تواجه هؤلاء الحرفيين، من عدم توافر تأمين صحى أو اجتماعى، فلم يكن لدينا كعمال معمار أى مظلة حماية من الدولة، بالإضافة إلى مشكلة عدم توافر فرص العمل المنتظم التى ترجع لطبيعة المهنة وهو ما يضر بالعمال وحياتهم وأسرهم.
وأضاف أن النقابة ستطالب بحقوق أعضائها لدى التأمينات، حيث تحصل إدارة التأمينات فى أى محافظة على نسبة تأمين من المقاول على ثلثى العمال الذين يعملون لديه، فى مقابل حصوله على خطاب مستخلصات، ولكن للأسف بعد حصول الدولة على هذه النسبة لا تردها للعمال والحرفيين.
مشيرا إلى واقعة حدثت الأسبوع الماضى عندما أصيب أحد أعضاء النقابة وهو عامل خرسانة بإصابة عمل بكسر فى الحوض، ورفضت تأمينات المحافظة دعم علاجه بحجة أنه غير مؤمن عليه، ونظرا لأنه عامل يومية ليس لديه فائض أو مدخرات تعينه على العلاج.
واستطرد: تطالب نقابتنا بحقوق العمال فى حصولهم على مظلة تأمينية من الدولة تحميهم ضد مخاطر العمل، وتصرف لهم معاشات لائقة، حيث يتعرض عمال المعمار لأخطر الإصابات التى تودى بحياتهم. وهذه معركتنا القادمة مع الدولة التى أغفلت حقوق الحرفيين فى دستورها الجديد الذى لايعبر عنا بالمرة.
كما تدرس النقابة تقديم اقتراحات للمحافظة لتوفير فرص عمل شبه منتظمة للعمال الحرفيين بالإسماعيلية نفسها بدلا من العمالة المتسربة التى تستقدمها محافظة الإسماعيلية من الشرقية والإسكندرية، وذلك عن طريق تقديم كشوف بأسماء أعضاء النقابة من الحرفيين أو غيرهم من العمال على مستوى المحافظة، لتكون لهم الأولوية.
كما تتبنى النقابة مشروع استغلال ال 30 فدانا التى تم تخصيصهما من قبل محافظة الإسماعيلية بمنطقة المستقبل منذ 15 عاما لإنشاء منطقة صناعية مثل نظيرتها الموجودة فى العاشر من رمضان ومنطقة الحرفيين بالقاهرة.
ليفتح سوق العمل ويوفر فرصا جيدة للحرفيين بمختلف مهنهم.
واختتم محمود أنهم يهدفون لإنشاء فروع للنقابة فى جميع المحافظات لرعاية حقوق تلك الفئة المهمشة.
■ اتحاد المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء
مدحت الجناينى رئيس اتحاد المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء قال: إن الاتحاد الذى تأسس فى يونيو 2012 معنى بخدمة القطاع غير الرسمى ويندرج تحت مظلته 33 نقابة للعمالة غير المنتظمة منها نقابات المهن والصناعات الحرفية التى تخدم الخراطين والسمكرية، وصناعات سيارات، وقطاع التشييد والبناء، الذى يضم ثلاث نقابات لصانعى الطوب وحدهم.
ويضم الاتحاد فى عضويته 48 ألف عضو مشيرا إلى أن العدد الفعلى للعمالة غير المنتظمة يتخطى ال 8 ملايين عامل. وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وإقامة مدن حرفية صناعية للعمالة غير المنتظمة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم. والمطالبة بحقوقهم فى التأمين الصحى والمعاشات، وفى هذا الإطار يسعى الاتحاد إلى بناء مستشفيات لهم تتناسب مع ظروفهم المادية مع تقديم مستوى آدمى من الرعاية الصحية.
كما يقوم الاتحاد بإنشاء جمعيات إنتاجية للمهن والصناعات لأصحاب هذه المهن، لكى ينتقلوا من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، حيث تتكون الجمعية من 20 فرداً وتصبح الشركة تحت ملكيتهم ثم يتم توزيع الأرباح التى تنتج عن هذه الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتساهم بالتالى فى رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعي، وقمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية بمصر لدعم الاتحاد فنيا وتدريبيا، بعد رفض وزارة القوى العاملة التعاون مع الاتحاد، ورفض إجراء دورات تدريبية لتأهيل العمال لتوفير المزيد من الفرص فى سوق العمل. بحجة الأحداث التى تمر بها البلاد.
■ نقابة سائقى الميكروباص تحت التأسيس
خالد الجمصى نقيب سائقى الميكروباص المستقلة بحلوان
قال: جاءت فكرة النقابة قبل قيام الثورة فى عام 2008، وبالتحديد لموقف حلوان وخطوطه من وإلى العباسية والسلام وغيرهما من المناطق، لأن النقابة العامة لسائقى النقل البري، ليست لها علاقة بالسائقين ولاتقدم لهم أى خدمات ولاتدافع عن حقوقهم، فهى لاتأخذ سوى الاشتراكات التى ندفعها فقط، وعند الإصابة أو الوفاة لا يجد السائق من يعينه فالنقابة تمنحه 37 جنيها فقط لا غير!، حتى المعاش الذى يحصل عليه السائق بعد قضائه أكثر من ثلاثين عاما من حياته سائقا مع تسديده لتأمينات كبيرة على الرخصة يكون حاصله فى نهاية المطاف الحصول على 200 جنيه فقط كمعاش، وللأسف هذا الوضع السييء مستمر بعد الثورة.
وعن أهم القضايا التى تتولى النقابة المستقلة لسائقى الميكروباص الدفاع عنها، قال: لدينا ثلاث قضايا محددة الأولى الكارتة المجمعة، والثانية إسقاط المخالفات التعسفية، والأخيرة محاسبة قيادات النقابة العامة للنقل البري.
أما عن الأولى فيوضح الجمصى أن مشروع الكارتة المجمعة تم تطبيقه منذ التسعينيات كإتاوة مقنعة، من أجل أن تنهب الدولة جيوبنا وتحصل أموالا طائلة تجامل بها لواءات الداخلية كمرتب إضافى لهم، وبالفعل نفذت الدولة بمساعدة قيادتها الفاسدة.
ويستطرد الجمصي: وبالفعل تم تنفيذ المشروع وفرض على سائقى السرفيس كارتة مجمعة كانت تتراوح ما بين 1200 إلى 2300 جنيه وذلك حسب خط سير كل ميكروباص والمسافة التى يقطعها.
وعندما نظمنا وقفة احتجاجية قبل الثورة للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لصالحنا بإلغاء الكارتة جاء الرد بالقبض على عدد كبير من السائقين من قبل أمن الدولة وتم تعذيبهم وإجبارهم على السكوت، وحتى الآن الحكم لم ينفذ.
وبعد الثورة نظمنا وقفة احتجاجية فى أواخر2011 وطالبنا بتنفيذ الحكم القضائي، وقتها قال لنا مسئولو الهيئة إن ميزانية الدولة بها عجز، وهذه الأموال تضخ فيها لرفع هذا العجز، ولكى يقوموا بتهدئتنا طبقوا الكارتة المجمعة بدلا من 600جنيه كل 3شهور، أصبحت 600جنيه سنويا، أى ندفعها مرة واحدة فقط، ولكن بعد تولى الدكتور مرسى الرئاسة عادت مرة أخرى الهيئة تطالبنا بزيادة القيمة إلى الضعف 1200 جنية فى السنة، ولجأنا لتنظيم إضرابنا الشهير الأخير لمدة ثلاثة أيام للحصول على حقوقنا دون أن نجد استجابة تذكر.
ويستكمل الجمصي: أدركنا وقتها أنه لا فائدة فالمضار الوحيد هو المواطن المصري، وأنهينا الإضراب وعالجنا الأزمة بزيادة الأجرة على الزبائن لسد هذا العجز.
خاصة أن كل سائق يدفع من 1 - 2 جنيه فى كل دور يخرج به بالعربية، وهؤلاء المسئولون يضعون هذه الأموال فى جيوبهم، والهيئة تضع الأموال فى جيوب مهندسيها الكبار ومجاملة لواءات المرور، فالسائق مسحوق بينهم وعليه الدفع مرتين لجهتين لا تقدم إحداهما أى خدمة له، فلا نجد أى تطوير للمواقف، أو تنظيما، أو إصلاح مطبات أو غيرها من المشكلات التى تواجهنا كسائقين.
مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع لمحافظ القاهرة فى نوفمبر2012 يوحد الجهات التى يضطر السائق للدفع لها، وإلغاء مشروع الكارتة المجمعة واستبدالها ب«نظام البون» الذى سيدخل للدولة عشرة أضعاف ما تحصل عليه من الكارتة، وهو يلزم كل سيارة عند دخولها إلى كل موقف بعد تطويره ووضع بوابات عليه تحدد زمن دخول السرفيس والمدة، وهكذا تصبح العملية منظمة وميسرة وبعيدة عن سرقة سائق السرفيس.
أما القضية الثانية فهى المخالفات التعسفية التى فرضتها وزارة الداخلية على السائقين منذ اندلاع الثورة حتى شهر أبريل 2012، فهى مخالفات غيرمعقولة تتراوح من 6000 جنيه إلى 116 ألف جنيه، ولدى صديقى على سيارته مخالفة 104 آلاف جنيه، وإذا فكر فى بيع الميكروباص لن يحصل على هذا المبلغ لتسديد هذه المخالفات الجزافية.
ومن الدلائل المضحكة على أن تلك المخالفات تم تحريرها بطريقة جزافية أن سائقين من أعضاء النقابة عليهم مخالفات مسجلة فى 28 يناير 2011 أى يوم جمعة الغضب، وهنا يطرح السؤال نفسه هل الداخلية التى انسحبت من جميع مواقعها فى ذلك اليوم، كانت لديها وقت لضبط المرور وتسجيل المخالفات على سائقى الميكروباص.
ولذا قامت النقابة بتقديم التماس للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، لرفع هذا الظلم من على السائقين ونصحنا بتسديد 20% من قيمة هذه المخالفات، ونشكل طعنا على باقى المخالفات، وبالفعل نسير فى الإجراءات وتحددت مواعيد جلسات لبعض السائقين.
ونطالب الآن بتدخل رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تقصى حقائق، لبحث هذه المخالفات والتأكد من صحتها.
أما القضية الثالثة التى تتبناها النقابة هى محاسبة قيادات النقابة العامة للنقل البرى عن إهدارهم لأموال السائقين، والعبث بمصالحهم والتخلى عن دورهم الأساسى فى الدفاع عن حقوقهم.
وسننظم وقفة احتجاجية كبرى فى الأيام القادمة أمام قصر الاتحادية، لنرفض تعيين شخص مثل الجبالى المراغى كرئيس اتحاد عمال مصر حاليا برغبة الإخوان، ولن نترك فى الفترة المقبلة أى حق من حقوقنا، فلسنا فئة قليلة، تداس كما كانت الداخلية تتعامل معها قبل الثورة، وتهدر آدميتها فى الشوارع أمام الجميع، نحن مواطنون لنا حقوق ونقدم خدمة للشعب المصري، وعندما أضربنا كان المشهد واضحا جدا بأن قطاعا كبيرا من الشعب المصرى لايستطيع أن يستغنى عن الميكروباص.
وقد قمنا بالتنسيق مع 8 محافظات على مستوى الجمهورية على رأسها المنيا وبنى سويف، واستطعنا بالتعاون مع حركة «صحوة السائقين»، و«سائقين أحرار»، و«الأمن والكرامة»، أن نوطد علاقتنا بباقى زملائنا فى العديد من محافظات الجمهورية سواء من وجه قبلى أو بحري، واستطعنا مساعدة هذه المحافظات على تأسيس نقابات مستقلة سواء للباعة الجائلين والسائقين ونقابة المهن الهندسية ونقابة اليوم الواحد التى تضم القهوجية والحلاقين وغيرهما من المهن غير المنتظمة، وعندها نؤسس نقابة سائقى الميكروباص المستقلة بالقاهرة.
وأضاف الجمصى أن النقابة تقدم الآن دورات تثقيفية وبرامج توعوية، لتعيد صورة سائق الميكروباص كسابق عهدها مثلما حصل موقف حلوان من محافظة القاهرة منذ 18 عاما على جائزة الموقف المثالي، بأخلاق سائقيه وحرصهم على زبائنهم وعدم حدوث أى مشاكل بينهم، مشيرا إلى أنه كان يطلق على السائق فى الزمن الماضى لقب «الأسطى باشا» وكان له توقير واعترف أن المهنة ينتمى إليها عدد من السائقين يقومون بسلوكيات خاطئة، وهذا دور النقابة فى إعادة التأهيل والتثقيف، والبداية ستكون من حلوان التى تمتلك كوادر عمالية ذات خبرات جليلة.
واختتم الجمصي: إن النقابة ستدفع بأحد أعضائها ليمثلها فى الانتخابات البرلمانية بعدما استوعبوا الدرس السابق جيدا بعدما سمحوا لغيرهم للتحدث عنهم، وضرب مثالا بالنائب السابق زياد العليمى فى الدورة الماضية، الذى لم ينزل لحلوان بعد الفوز ولا مرة واحدة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن النقابة ترفض أيضا التعامل مع المصريين الأحرار التى ترفض قبول العمال بين أعضائها فى صورة مليئة بالتمييز وعدم المساواة.
■ نقابة «الكارتة»
رشاد كامل نائب رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالإشراف على المواقف قال: فكرة النقابة بدأت منذ سبع سنوات، وتم إشهارها فى يوليو2011 بالسويس وتقدم خدماتها لنحو 400 عضو بها فى تنظيم وإدارة مواقف الأجرة، وإدارة جراجات النقل الثقيل.
واستطرد: نجحنا فى عام 2001، فى إنشاء جراجات للنقل الثقيل خارج المدينة، وتحديد مواعيد زمنية وخطوط سير لتلك السيارات لدخول المدينة، وهو ما ساهم فى تلافى الأزمات التى كانت يحدثها النقل الثقيل سابقا من انهيار وتدمير للبنية التحتية والشوارع وكسر مواسير المياه والصرف الصحي.
وتم الآن تطويرالنظام داخل الجراجات، من خلال حجز سيارات النقل داخلها، وإعطائها تصريحا بالخروج فقط للميناء لإتمام عملية التحميل من خلال تواصل بين موظفى الإدارة بالموانئ وإدارة الجراجات، حتى لا تتكدس السيارات داخل المدينة وتسبب الازدحام سواء عند ميناء العين السخنة أو الأدبية.
أما عن إدارة مواقف الأجرة فقد استطاعت النقابة، تطوير موقف مصر العمومى بالسويس والذى يضم، ميكروباصات أجرة وبيجو، وتقوم النقابة بدورها فى تجديد الموقف، وتوفير «التند» الخاصة بحماية السائقين والمواطنين، وتنظيم الأماكن للسائقين، وتوفير عمالة لتنظيف المكان، مع مراقبة خطوط السير وقيمة الأجرة التى يقرها المجلس المحلى للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين الذين نطالبهم فى حالة تعرض أى منهم لمشكلة مع أحد السائقين بإبلاغ النقابة من خلال رقم السيارة.
وعن الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها، قال كامل: لدينا لائحة مالية مرتفعة جدا، تضم مشروع علاج أسري، يختلف عن التأمين الصحى الذى يقدمه أى مكان آخر مقابل اشتراك شهرى 15جنيها، يمكن العضو من العلاج فى مستشفيات خاصة تقدم خدمة طبية لائقة، فضلا عن بوليصة تأمين طبية 60 ألف جنيه يحصل عليها أهل المتوفي، وفى حالة المعاش يصرف للعضو عن كل سنة خدمة شهرين.
بالإضافة إلى تحقيق العديد من المكاسب وأهمها أنهم استطاعوا اقتناص مقعدين كأعضاء مجلس إدارة فى صندوق إدارة الخدمات بمحافظة السويس، بعد نجاح مشروعهم الخدمي.
وزيادة مرتبات الموظفين والحصول على بدل وجبة وبدل انتقال، وبدل ورديات.