اللعبة القذرة.. وإهدار المال العام

بدأت بعض الأصوات تطالب بعودة الجماهير لحضور مباريات الدورى، ومن وجهة نظرى أن المسابقة رغم تأخر عودتها فإنها اشتعلت مبكراً، خاصة بعد هزيمة الأهلى المفاجئة من سموحة، ومع حضور جماهيرى قليل لمباراة الزمالك الأفريقية، والذى ساهم فى أهمية عودة الجماهير للمباريات، والحقيقة أنه رغم الأحداث المؤسفة التى تشهدها البلاد بسبب استمرار المظاهرات والتى تنذر بكارثة حقيقية ستعيشها مصر لما لها من مخاطر وآثار اقتصادية مدمرة والتى مازال النظام الحاكم يتفرج عليها بحجة إتاحة فرصة التظاهر السلمى لكل من هب ودب والتى أصبحت - أى المظاهرات - مرتعاً للبلطجية والحرامية ومحترفى التحرش الجنسى، فإن هذا كله لم يمنع أن يجذب دورى الصمت انتباه الجماهير المتعطشة له، خاصة بعد أن مل الجميع السياسة والساسة و«قرفوا» من هذه اللعبة القذرة وبعد أن اكتشف الجميع مؤخراً أنه صراع على السلطة وعلى كرسى الرئاسة، وليس من أجل مصر وعيون الشعب المصرى، وأن كل المتصارعين يهمهم فى المقام الأول تحقيق المكاسب الشخصية حتى لو كان على حساب خراب مصر مستغلين فى ذلك سذاجة إدارة البلاد وعدم خبرة القائمين على حكم مصر فى إدارة الأزمات واشتعال الأزمات واحدة تلو الأخرى، إلا أنه أصبح من الواضح أن الشعب المصرى قد فطن لكل ما يدور حوله من مؤامرات سياسية يدعمها إعلام فاسد ومرتش، وأنه - أى الشعب المصرى - يهمه الاستقرار والأمان فى المقام الأول، خاصة أن السواد الأعظم من الشعب المصرى يجد قوت يومه بالعافية، وما يجرى حوله سيحرمه من لقمة العيش، ولهذا أتصور أن الانتخابات القادمة لمجلس الشعب سترفض الاثنين الإخوان والفلول، لأنهم ساهموا فى تدمير البلاد، ولأن كلاً من الطرفين لم يتعلم الدرس القديم، ألا وهو عدم الاستهانة بذكاء المواطن المصرى، الذى قد يصبر على البلاد ولكن حينما تواتيه الفرصة للانفجار سينفجر فى وجه الجميع مثل القنبلة الذرية، ولهذا أرى أن انتخابات مجلس الشعب ستكون بمثابة الامتحان المهين للطرفين، وسينتصر فيها الشعب المصرى ليتخلص ممن أذلوه، مثلما تخلص من مبارك وحزبه الوطنى الفاسد.
أليس حراماً إهدار المال العام فى وزارة الرياضة، أليس حراماً أن يقام مؤتمر يتكلف الكثير من أجل مناقشة مشروع قانون سبق مناقشته فى عهد حسن صقر، أليس حراماً أن يجيش العامرى فاروق الجيوش من موظفيه وتابعيه ومرائيه من أجل التحايل على المشروع القديم، أعتقد أنه يجب تقديم بلاغ للنائب العام على إهدار هذا المال من أجل التحايل على بند الثمانى سنوات، وأليس حراماً أيضاً أن تصر وزارة الشباب على دعم قطار الشباب بدلاً من توجيه هذه الميزانية لإيجاد فرص عمل لتشغيل العاطلين منهم، يا ناس اتقوا الله فى مصر وفى شباب مصر وفى أموال الشعب المصرى.. وحسبى الله ونعم الوكيل.