د. مرڤت التلاوى: الدستور الجديد لا يمنع المتاجرة بأجساد النساء!

رغم الدور البارز الذى قامت به المرأة فى الثورة كشريك أساسى وفاعل وتصدر «الناشطات» المشهد الثورى، فضلا عن القفزة التى حققتها فى ال 20 عاما الماضية، فإنها تمر الآن بمحنة قاسية قد تحول بينها ومنحها مزيدا من الحريات. والخطير أنها تعيش «كابوس» العودة لعصر «الجواري»، وبالتالى إهمال دورها وانتهاك حقوقها.. فالدستور الجديد - حسبما قالت د. مرفت التلاوى فى حوارها ل «روزاليوسف»- لا يمثل لغما سينفجر فى وجه المرأة، بل سحقها وجرجرتها إلى عصور الظلام.. وملفات أخرى تفتحها رئيس المركز القومى للمرأة فى هذا التوقيت الحساس من عمر الوطن.
■ ما تعليقك على ما تمر به البلاد حاليا من أزمات سياسية عنيفة؟ وكيف نخرج منها؟
- فأجابت: أنا حزينة لما يحدث فى مصر فلم يكن هناك أى داع بعد انتخاب الرئيس مرسى أن يصدر إعلانا دستوريا لإثارة الفتن والمشاكل ثم يضطر أن يلغيه ثم يصدر آخر.. والشيء غير المقبول هذا الخرق بين الرئاسة والقضاء الذى كلنا نجله ونحترمه لأنه صورة البلد، والنتيجة أننا خسرنا خطوة أخذناها بتسليم حسين سالم بعد أن كانت المحكمة قد وافقت على تسليمه، لكن عندما شاهدت ما يحدث فى مصر من اضطرابات سياسية وشاهدت محنة القضاة تراجعوا عن قراراتهم وقالوا إنه ربما لا تكون هناك محاكمة عادلة وفوضوية، وبذلك خسرنا الأموال التى كان من الممكن استردادها، وأتصور أن السبيل للخروج من الأزمة أولا إعادة الثقة بين الطرفين والفئات المختلفة والرئاسة، أما كثرة الكلام عن الحوار فقد أفقد الناس الثقة وما«بقتش» مقتنعة أنه «هايجيب» أى نتيجة لأنها دعوات مسارية فلابد من التدخل بإجراءات وضمانات وأن يلتزموا ويتفقوا بما يصلون إليه، أما غير كده هاتبقى «مكلمة» بدون نتائج ملموسة.

■ سبق أن أعلنت أن هناك 16 سببا لاعتراض المجلس القومى للمرأة على مسودة الدستور هل استجاب أحد لاعتراضك؟ وما موقفكم الحالي؟
- لم يستجب أحد فى التأسيسية الأولى ولا الثانية وأى اقتراحات سواء للعضوية للجمعية أو مضمون الفقرات فى المواد لم يستجب أحد وهذا إنكار تام لوجود جهاز المجلس القومى للمرأة علماً بأنه من أجهزة الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية والفكر القائم أنه جهاز حرم رئيس الجمهورية السابق كلام مش مضبوط لأن الدعوى موجودة منذ السبعينيات بالأمم المتحدة وعلشانه تم إنشاء المجلس القومى للمرأة والمخدرات والأمومة والطفل والشباب والأسرة والعديد من المجالس الخاصة بالأبناء والأسرة والدعوى بأن هذا المجلس بتاع النظام القديم باطلة لأنها قرارات الأمم المتحدة وكل الشعوب كانت بفئات مختلفة سواء لذوى الإعاقة أو الشباب أو البيئة وهذا المجلس أنشئ بموجب اتفاقيات دولية بتوجه عالمى ولا يصح أن ينظر للمجلس على أساس أنه بتاع النظام السابق لأنه لا الرئيس ولا مراته كانوا بيفكروا فى حاجة كده أبدا.

■ فى ظل ما نعلمه جميعاً من الأمية المتفشية وسط السيدات خاصة، ما جهودكم للتوعية بالدستور الجديد؟ وفى مجال محو الأمية بوجه عام؟
- لكى ننجح فى القضاء على الأمية لابد من تعاون جميع الأجهزة واتباع أسلوب جديد لمحو الأمية بأن نربطها بمشروع صغير للمرأة لأن الكثير من السيدات يؤمن بمقولة (بعد ما شاب ودوه الكتاب) ويقلن ما فائدة التعليم بالنسبة لهن؟
- لكن لو ربطنا التعليم بمشروع يحسن من دخلهن ومعيشتهن هيكون هناك التزام بالتعليم، وهذا ما نقوم به بالفعل فى المجال، ولهذا منحنا القروض مقابل ألا تترك التعليم وهذه من الشروط الأساسية للإقراض وبالتوعية والتدريب للرائدات الريفيات وأعيان البلد للتوعية وهذا على مستوى 27 محافظة.

■ من وجهة نظركم هل هذا الدستور يحقق طموحات المرأة المصرية التى شاركت فى الثورة وكان لديها سقف عالٍ للطموحات؟
- الدستور الجديد لم يحقق أى طموحات للمراة لأنه لم يمنع التمييز ولم يمنع العنف ضد المرأة وممكن جداً زى ما بيقولوا زواج البنت وهى عندها تسع سنوات وممكن يرجعوا تانى الختان والاستمرار فى الإتجار بالبشر، مثلما يحدث فى الحوامدية بالزواج ثلاثة شهور وشهر، أليس هذا إتجارًا بجسم الفتاة هذا الدستور لم يمنع هذا، أيضاً حقوقها السياسية لا توجد أى نسبة أو أى كوتة للنساء ولا يوجد مجلس نيابى منتخب يقر يكون ثلثين للرجال وثلث للنساء لا يوجد حتى على الأقل يضمن ثلثا واحدا للنساء.
ولا يوجد شيء يجبر الأحزاب على أن تضع المرأة بموقع متقدم أو نسبة معقولة فى اللائحة للقائمة الحزبية، يعنى لا أمرنا الأحزاب ولا أمرنا الدستور بشيء يشجع المرأة على وجودها، وبالتالى سيستمر هزيلا أمام العالم لأننا آخر دولة عربية فى تمثيل المرأة فى البرلمان ونحن مصر أقل من 2% تمثيل المرأة للبرلمان، بينما تونس والمغرب 31% فى البرلمان والعراق 25% بموجب الدستور، أما السودان فهناك (88) امرأة فى البرلمان السودانى فمصر أسوأ الأوضاع العربية.

■ سبق أن أعلنت أن هناك تعاونا بين المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف لإعداد وثيقة حقوق المرأة فى الإسلام ما مصير هذه الوثيقة وما أهم بنودها؟
- تم الانتهاء بالفعل منها وهى تنصف وضع المرأة وحقوقها الشرعية الإسلامية المضبوطة فى التعليم والاقتصاد من وجهة نظر الأزهر الشريف فى صحيح الإسلام للرد علي الشائعات المخالفة التى نسمعها باسم الدين.

■ صرحت سابقا بأن 60 % من المصريات يتعرضن للعنف ما أسبابه؟ وكيف الخلاص من هذه الظاهرة؟
- للأسف العنف المجتمعى كالتحرش اللفظى أو الجسدى فى الشوارع والمواصلات نجد أن هذه النسبة وصلت إلى 82 % من النساء قد تعرضن لهذا العنف وترجع بنسبة 95 % من النساء للعنف المجتمعى لغياب الأخلاق والقيم والثقافات الخاطئة ثم الغياب الأمني، وأظهرت استطلاعات الرأى أن 91 % من النساء أن ليس زى المرأة وراء هذه الظاهرة.

■لماذا لم نسمع موقفا واضحاً للمجلس القومى ضد ما تعرضت له المرأة فى المظاهرات من عنف واضح فى أحداث الاتحادية مؤخراً؟ هل تم تسييس المجلس كما حدث فى النظام السابق؟
- كنت خارج مصر فى هذا التوقيت الذى حدثت فيه هذه الأحداث المؤسفة، وماذا تعنى كلمة تسييس؟ هذا لم يحدث ومنذ أيام حكم العسكريين فى المرحلة الانتقالية ونحن ضد أى عنف أو انتهاكات للمرأة مثل كشف العذرية أو السحل وغيره من عنف يقع على المرأة.
■ تبقى ظاهرة التحرش وهى الأخطر ضمن ملفات واهتمام المجلس.. ما جهودكم على أرض الواقع لمواجهة هذه الظاهرة ؟
- التقيت مع وزير الداخلية ولمست تعاونا كبيرا واهتماما، وقد أمر إدارة الآداب التابعة للوزارة بأن يكون ضابطات سيدات أثناء تحقيقات الكشف على الكاميرات لمراقبة التحرش الذى يحدث ونحن بصدد عمل لجنة لتقوية القانون والتشريع عشان كلمة تحرش فى القانون المصرى مش موجودة وعشان تقر النيابة ضبط المتحرش.

■ كنت أول من كشف للمجتمع إهدار أموال التأمينات والمعاشات على أيدى النظام السابق فهل تأمنين عليها فى أيدى النظام الحالي؟
- الاقتصاد الحالى فى حاجة لإعادة النظر ومش شايفة له رؤية الآن وأدعو أن يهديهم الله ويعملوا حاجة كويسة.