«العزل السياسى» يثير جدلا بين الليبيين

دعا محمد العلاقى رئيس المجلس الليبى لحقوق الإنسان إلى ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف بشأن قانون العزل السياسى الذى يحرم أنصار نظام القذافى من تولى أى مناصب سياسية فى الفترة القادمة.
وأكد العلاقى خلال المؤتمر الأول لتجارب العدالة الانتقالية فى دول الربيع العربى الذى استضافته العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضى أن الشعب الليبى يتطلع إلى بناء دولة جديدة قوامها العدل والمساواة والحرية.
وتعهد العلاقى بأن يضمن المجلس إجراء محاكمات عادلة لرموز نظام القذافى وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم.
من ناحية أخرى يشهد المجتمع الليبى حاليا جدلا سياسيا واسعا حول الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها قانون العزل السياسى، حيث يطالب الثوار بحرمان كل من تولى مناصب عليا أو عمل مع نظام القذافى منذ أن تولى السلطة حتى رحيله، فى حين يعترض عدد كبير من الليبيين على تلك الصيغة التى يرونها مجحفة.
وكشفت مصادر سياسية ليبية ل «روزاليوسف» أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين الليبية تسعى إلى الضغط لتمرير قانون العزل الذى يشمل كل من عمل مع نظام القذافى خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه لضمان استبعاد زعيم التحالف الليبرالى فى المجلس الوطنى محمود جبريل بهدف حرمانه من الترشح على رئاسة ليبيا بعد وضع دستور دائم للبلاد