تفاصيل أخطر 24 ساعة على مستقبل مصر

واقعيا وميدانيا.. تقود المؤسسة القضائية الوطنية التى نأت بنفسها عن الصدام مع مرسى منذ أزمة موقعة الفاتيكان كما يطلق عليها القضاة فى اعتصامهم المفتوح، لكن الآن لا وقت للحلول الوسط بل المواجهة الحاسمة خاصة مع موقعة أحكام الدستورية غدا الأحد.
«روزاليوسف» حصلت على سيناريو الأيام القادمة من مواجهة قضائية ودستورية وصدام بين معسكرى الإسلام السياسى والثوار، الذى قد يصل إلى مساءلة مرسى على تعديه على الأحكام القضائية من المحكمة الدستورية.

حسام الغريانى


غدا وفق تأكيد قطاع عريض من القضاة يوم فاصل فى تاريخ مصر ما بعد ثورة 25 يناير حيث تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها النهائية فى الدعويين القضائيتين المقامتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، وهناك مخاوف تسيطر على الإخوان والإسلاميين من احتمالية بطلان التأسيسية والشورى، باعتبار« ان النص فى الإعلان الدستورى عقد الاختصاص بالنسبة للجمعية التأسيسية للبرلمان فقط من حيث اختيار المرشحين شريطة ألا يكون من بين هؤلاء المرشحين عضو بالبرلمان سواء بغرفتيه الشعب أو الشورى، وبالتالى يكون اختصاص البرلمان هو اختيار المرشحين فقط.. وبالتالى إذا أعيد تشكيل التأسيسية الحالية فى حال الحكم ببطلانها بنفس الوجوه يكون باطلا وهو ما يعنى العودة للمربع صفر.

والدعوى الثالثة الداعية لحل مجلس الشورى وفق مذكرة قانونية قدمت إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 112 لسنة 34ق دستورية، فيما يخص مصير التأسيسية والشورى تستند إلى حكم الدستورية السابق بحل البرلمان، الذى قالت فيه إن أسباب البطلان ستكون مبنية على ذات أسباب بطلان البرلمان الماضى نظرا لأن الانتخابات التى أجريت تمت وفق نفس قانون الانتخابات الصادر بحقه حكم بالحل وبالبطلان.. حيث قالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها سابقا أن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى»..

بجانب هذا تأتى اعتبارات القضاة استنادا إلى أسس قانونية واضحة.. على رأسها أن المؤسسة القضائية ليست طرفا فى صراع سياسى تخوضه القوى السياسية الآن على أرض ميدان التحرير مع مرسى استنادا لنص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 الذى يحظر على أعضائها العمل بالسياسة، وهو ما التزمته جموع القضاة باستثناءات قليلة شاركت فى المشهد السياسى لصالح جماعة الإخوان فيما يسمى حركة « قضاة من أجل مصر» حتى إن متحدثها المستشار « وليد شرابى» بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التى طلبت رفع الحصانة عنه وفق طلب رسمى لوزير العدل المستشار أحمد مكى، ذهب إلى مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم خلال الساعات الماضية « دون معرفة الأسباب».. وهو نفس القاضى الذى أعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى طالها كثير مما طال المؤسسة القضائية حاليا وكذلك المحكمة الدستورية العليا.. ثم أسس قانونية أخرى تستند إلى الدعوى القضائية التى أقامها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى طالب فيها بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد وحملت الدعوى رقم 9972 لسنة 76 قضائية، وذكر فيها أن د. محمد مرسى أصدر إعلانا دستوريا فى 22 نوفمبر 2012، تضمن أحكاما وقواعد تمثل عدوانا على شئون العدالة.

اعتبارات القضاة القانونية وفقا للمستندات التى حصلت عليها روزاليوسف فى هذا السياق تقوم على عدة أمور.. أولها أن حكم المحكمة الدستورية العليا صبيحة غد يشتمل على أمرين.. إما تقضى بحل «مجلس الشورى» وكذلك الجمعية التأسيسية للدستور وفق اختصاصها الأصيل فى السياق وعندها يصبح الرئيس وجميع مؤسسات الدولة ملزمين بتطبيق الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية وفق المادة 49 من قانونها الذى ينص على هذه العبارة وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لتصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. وهو ما يعنى صراحة أنه فى حال صدور حكم الدستورية فى هذا السياق «حل التأسيسية والشورى» وعدم التزام الرئيس به يصبح معرضا لعقوبة عدم تنفيذ حكم قضائى دستورى؟ وهو الأمر الذى يراه القضاة أيضا بمثابة صدام مع الشعب نفسه الذى يرى فيه ديكتاتورا جديدا لا ينفذ سوى رغبات جماعة الإخوان وحلفائها فى القفز على مؤسسات الدولة.

ووفقاً للمعلومات التى حصلنا عليها أيضا من مصادر قضائية رفضت ذكر اسمها حتى لا تلاحق بتهمة محاولة قلب نظام الحكم فإن الدائرة المخصصة لنظر طعن إلغاء الإعلان الدستورى بمجلس الدولة أمامها ثلاثة طرق أولها أن يعترف مجلس الدولة بهذا الإعلان الدستورى وبالتالى ينأى بنفسه عن مأزق الصدام مع الرئيس ويعتبر الإعلان الدستورى خارجا عن ولايته.. والطريقة الثانية أن تعتبر الدائرة القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هذا الإعلان بمثابة قانون بقرار رئاسى وهنا تتصدى له ويكون أمامها أيضاً أمران.. إما أن تقضى بدستورية هذا القانون من الناحية الإدارية.. أو أن تقضى بعدم دستوريته.. وفى كلتا الحالتين تقوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإحالة هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته من عدمه.. أما الطريقة الثالثة هنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فأن تقضى «باعتبار الإعلان الدستورى قراراً إدارياً منعدماً لا يؤخذ به وتحكم ببطلانه» وفى هذه الحالة يصبح الجميع ملزما بتنفيذه ما لم يتم الطعن على الحكم فى حال صدوره بهذا الشكل.

بجانب هذه الأسس القانونية يطفو على السطح الآن داخل المؤسسة القضائية ما يسمى مرحلة كشف الحقائق التى تدور أغلبها حول ما يسمى بتيار استقلال القضاة الذى يتزعمه المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى.. وحقيقة اختفاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن المشهد الراهن دون أن يصدروا بيانا شارحاً لحقيقة ما تعرضوا له داخل مؤسسة الرئاسة.. حيث كشفت مصادر قضائية لروزاليوسف النقاب هنا عن معلومات موثقة يمكن الادلاء بها أمام جهات مستقلة تماما وحيادية بعيداً عن مؤسسة الرئاسة.. منها أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قد تعرض لعملية ترهيب نفسى خلال مشاركته فى مؤتمر الأورو متوسطى «الذى انعقد بالعاصمة الإيطالية روما» خلال الأشهر الماضية من جانب أحد القضاة الموالين للمستشار أحمد مكى عقب تقاعده قانوناً من عضوية مجلس القضاء الأعلى منتصف العام الحالى.. الذى يشغل حالياً موقعاً مهما بوزارة العدل كمساعد لوزير العدل.. ووقتها ذهب ضمن وفد كان يزور المؤسسات القضائية الإيطالية للاطلاع على النظام القضائى هناك.. ثم مقولة رئيس النقض نفسه لعدد من قضاة ما يسمى تيار الاستقلال «أنتم ملكتم البلد».

من ضمن ما حصلنا عليه من معلومات فى هذا السياق أن مجلس القضاء الأعلى تعرض لعملية ترهيب عقب أزمة النائب العام الأولى فى شكل نصيحة من جانب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بقوله لهم «انأوا بأنفسكم عن هذا الأمر.. الأمر يخص «عبدالمجيد محمود نفسه».

ومن المفاجآت أن الإعلان الدستورى نفسه شارك فى صياغته وإضفاء الرأى القانونى تجاه مواده المستشار «حسام الغريانى» حيث دللت المصادر على هذا الأمر «بتغيبه يومين كاملين عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور.. حيث ذهب بعدها إلى قصر الاتحادية وبعدها بيوم صدر الإعلان الدستورى.. وكان من أولى التوصيات لتطبيق هذا الإعلان.. «اذهبوا إلى منزل النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد.. واحصلوا منه على مفاتيح مكتب النائب العام.. وقوموا بفتح جميع الأدراج فى حضور الجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصية خوفا من أن يسرع النائب العام المقال إلى المكتب ويلملم أوراقه.. المفاجأة الأكثر دويا أن النائب العام الجديد المستشار «طلعت عبدالله» وجد أدراج مكتب النائب العام مفتوحة وليست مغلقة»!

من ضمن الروايات المتداولة فى هذا الإطار أنه قبل الإعلان الدستورى بأسبوع كامل كان أن تسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ملفا كاملا بشكل رسمى وقانونى يضم فيديوهات كاملة وسى ديهات تخص وقائع قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير وحتى اليوم ومنها جمعة كشف الحساب التى قدمت بلاغات قانونية ضد قيادات إخوانية قيل إنها تورطت فى الاعتداء على المتظاهرين، وهذه السى ديهات والتفريغات الخاصة بالفيديوهات اتضح من خلالها تورط قيادات كبيرة بالصوت والصورة فى قتل المتظاهرين.. حيث تم إعداد قائمة كاملة بأسماء هذه القيادات تمهيداً لانتداب قاضى تحقيق مستقل للتحقيق معهم من جانب وزير العدل، وهو الأمر الذى دعا إلى الإطاحة بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود خاصة أنه قد عقد العزم على الانتهاء من استدعاء من ورد اسمه فى الفيديوهات التى صورت وقدمت إليه من جانب الجهات المعنية للتحقيق الفورى العاجل.

وربما تعضد هذه الرواية الصادرة من مسئول قضائى كبير بمحكمة النقض ما أعلنه المستشار عبدالمجيد محمود نفسه بقوله أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة «اشمعنى قضايا اقتحام السجون لا تفتح؟ ماحدش سأل على قضايا اقتحام السجون فى وقت واحد واللى راح ضحيتها شهداء كثيرون، السجون اللى خرج منها من يحكم اليوم.. إضافة إلى حقيقة باتت مؤكدة أن النائب العام المقال قد بدأ التحقيق فعلياً فى تسويد مليونين ومائتى ألف بطاقة انتخابية لصالح مرسى وأرسلت جميعها إلى الوجه القبلى.. حيث أظهرت التحقيقات التى جاءت إلى مكتب النائب العام عقب بلاغ بهذا الشكل قبيل إصدار الإعلان الدستورى أيضاً.. أن جماعة الإخوان ومندوبى حزب الحرية والعدالة «استغلوا» ترك مندوبى المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق لأماكنهم فحصل مندوبو حزب الحرية والعدالة على أماكنهم وأصبح مندوبو شفيق هم أنفسهم مندوبى المرشح الرئاسى وقتذاك د. محمد مرسى.

ومن ضمن المفاجآت القانونية التى بدت ملامحها تطفو على السطح وفق مصدر قضائى رفيع المستوى.. كان له دور فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية لروزاليوسف: أن المؤسسة القضائية عندما اختير من بين أعضائها تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التى ترأسها المستشار طارق البشرى.. كانت هذه التعديلات تتم على مواد دستور .1971 وليس إعلانا دستوريا، كما تم الانتباه له فيما بعد وفق مبدأ أن الضرر الأصغر يدفع الضرر الأكبر.

وجهة النظر القانونية التى شرحتها لنا المصادر هنا تستند إلى أن الشعب ابتلع الطعم القانونى منذ البداية، حيث تم استفتاؤه على تعديل الدستور وليس إلغاء الدستور.. وهذا معناه أن سلطة إدارة الدولة من الناحية القانونية والدستورية تؤول لسلطة المحكمة الدستورية العليا.. نظراً لأن مواد الدستور التى تم الاستفتاء عليها وهى من ضمن دستور 71 لم تشر من بعيد أو قريب إلى إجراء تعديل دستورى حول من يتولى إدارة شئون البلاد.. وبالتالى يصبح النص الدستورى هنا لصالح المحكمة الدستورية العليا.. وهذا هو سر الهجوم المتواصل عليه مؤخرا من جانب جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى نفسه.

وأضافت ذات المصادر قائلة: من المنطقى أن الدولة فى هذه الفترة كانت تمر بمرحلة حرجة للغاية.. وهو ما تطلب وقتها من عقلاء الدولة أن يدفعوا بها إلى الاستقرار السياسى والقانونى وهو ما دفع المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وقتها إلى ألا يمارس صلاحياته الدستورية ويتولى سلطة إدارة البلاد وفوض الأمر من الناحية القانونية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره هو المؤهل الوحيد لممارسة إدارة سلطات الدولة.. لذلك بما أننا أمام ممارسات غير سياسية وقانونية صدرت من رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، وكذلك الإعلان الدستورى الصادر فى الحادى عشر من أغسطس الماضى.. نصبح أمام أمر واقع يقول الآتى وله وجاهته: بما أن الشعب استفتى على مواد من دستور عام 1971 يكون الحل الأمثل هو العودة لهذا الدستور لأنه من غير المقبول من الناحية القانونية أو الدستورية والسياسية أن نعود للمربع صفر بما فى ذلك شرعية الانتخابات الرئاسية.

الزند
ماهر البحيرى
تهانى الجبالى