اختلفت الجماهير ووسائل الإعلام على موقف الأهلى ومحمد أبوتريكة والألتراس، فمنهم من أيد الأهلى فى موقفه من المشاركة فى مباراة كأس السوبر، ومنهم من رفض أيضا، ومنهم من أيد أبوتريكة على موقفه من الاعتذار عن عدم المشاركة فى المباراة تعاطفا مع أهالى شهداء حادث بورسعيد ومنهم من استنكر موقفه بشدة، والبعض تعاطف مع الألتراس فى موقفهم المتشدد إزاء رفضهم إقامة كأس السوبر حتى يتم القصاص لشهداء بورسعيد، بينما البعض الآخر تهجم على هذا الموقف واعتبروه مزايدة لا مبرر لها، وأنه حان الوقت لتعود الحياة للملاعب المصرية وتدور عجلة الكرة من جديد، باعتبار أن عودة النشاط الكروى فى مصر يعنى عودة الاستقرار والازدهار لمصر سواء سياسيا أو أمنيا أو سياحيا أو اقتصاديا، والحقيقة أنه لاشك أن عودة النشاط الكروى سوف تحقق مكاسب عديدة لمصر ولهؤلاء المنتفعين من استئناف الدورى والكرة المصرية الذين امتلأت جيوبهم وحساباتهم فى البنوك بالملايين ويدعون الفقر الآن، وقد هالنى الرقم الغريب الذى أعلنه وزير الرياضة بأن خمسة ملايين يعملون فى حقل الرياضة يتعرضون لخسائر رهيبة واتخربت بيوتهم من جراء وقف النشاط الكروى، ولا أدرى من أين أتى وزير الرياضة بهذا الرقم المبالغ فيه لدرجة أعلن رفضى له وبشدة، خاصة أن المقيدين من اللاعبين فى جميع الألعاب الرياضية الأولمبية فى مصر ووفقا للرقم الذى أعلنه اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية لايزيد على 003 ألف لاعب ولاعبة، وإذا أضفنا إليهم الإداريين والمدربين فلن يصل العدد بأى حال إلى نصف مليون، وهذا فى جميع الألعاب وأن المقيدين فعلا فى سجلات اتحاد الكرة فى جميع مسابقاته الدرجة الأولى والناشئين لايزيد عددهم بأى حال على 03 ألفاً، فمن أين أتى وزير الرياضة بهذا الرقم الرهيب، والمفروض أن ما يصدر من وزير من تصريحات يجب أن تكون محددة وليست أرقاما جزافية يطلقها ليهول من خسائر أصحاب الملايين سواء اللاعبين أو المدربين أو الإداريين أو القنوات الفضائية أو شركات الرعاية، وأقولها بصراحة أن الخاسر الوحيد هو الكرة المصرية وسمعة مصر، وأن ما يحدث الآن على الساحة ما هو إلا مزايدة مرفوضة من تجار المبادئ، فإذا كان أبوتريكة حزينا ومتعاطفا مع شهداء بورسعيد فلم شارك مع الأهلى فى بطولة أفريقيا ومع منتخب مصر فى دورة لندن الأولمبية، وإذا كان الأهلى حريصا على استقرار البلد وأمنها ومصالحها فلم رفض عودة المصرى للدورى، وإذا كان الوزير نفسه حريصا على مصر وليس على الأهلى فلم أقال لجنة أنور صالح فور توليه مسئولية الوزارة، فمن الواضح أن الأهلى لم يكن ليشارك فى كأس السوبر فى ظل وجود لجنة صالح وكان لابد من إقالتها وأن ما أشاعته وزارة الرياضة أو وزير الرياضة من وجود مخالفات لا ترقى كلها إلى درجة الاختلاس أو السرقة وإنما مجرد مخالفات إدارية موجودة فى جميع الاتحادات، وكان يجب حل جميع الاتحادات إذا كان الوزير فعلا يريد الشفافية، يا سادة ارحمونا من الشعارات ولاتستهينوا بعقلية وذكاء الشعب المصرى مثلما كان يفعل النظام البائد واعملوا مرة لصالح مصر وليس لمصالح خاصة.