المفكر الكبير السيد ياسين: «أخونة الدولة» تبدأ مع حركة المحافظين

الأمر لا يحتاج إلى مدقق.. حتى تتكشف له ملامح الأزمة التى تعيشها البلاد.. سلطة ومعارضة كلاهما على السواء يسيران كقضيبى قطار لا يلتقيان.. فلم تعد بينهما نقاط تواصل أو تفاهم والشعب غير راض عن المحصلة النهائية.

المشهد الملتبس يحتاج إلى تشريح دقيق بمشرط مفكر فى قيمة وقامة السيد ياسين.. فالرجل لديه ما يقوله حتى وإن صدمنا حينا أو اختلفنا حينا فى رؤيته وتقييمه للحالة المصرية منذ قيام الثورة وحتى مشهد النهاية.
فإما أن يلتقى القضيبان فى إحدى المحطات أو يظل الوضع كما هو مشدودا من الأقصى إلى الأقصى، وفى حوارى معه يقدم لنا دروسا فى فهم الديمقراطية وأساليب ممارستها وعلى السلطة والمعارضة دراستها لأن الإخفاق فيها معناه سقوط الوطن!

∎ انقسمنا داخليا بين من يرى أننا على أول طريق الممارسة الديمقراطية السليمة وبين من يتحسس مسدسه خوفا من هيمنة الإخوان على الدولة حتى تم صك مصطلح «أخونة الدولة»؟

- أتحفظ على استخدام المصطلح على إطلاقه قبل أن نقارن بين الأوضاع والممارسات فى مصر مع الممارسات فى البلاد التى سبقتنا فى الديمقراطية.. وقبل هذا وذاك أن نقارن بين آليات الديمقراطية وقيم الديمقراطية.

∎ ماذا تقصد؟

- العملية الانتخابية ونتائجها تصنف كإحدى آليات الديمقراطية.. أما قبول النتائج واحترام وتقديس مبدأ تداول السلطة أهم قيم الديمقراطية.. فمثلا الحزب الذى يخسر الانتخابات يسلم السلطة للحزب الناجح كما جرى فى فرنسا أن سلم «ساركوزى» السلطة للناجح «أولاند».

من قيم الديمقراطية أيضا التفاهمات والحوارات السياسية بين جميع الأطراف والوصول لحلول وسط حتى لا يتشبث حزب بأفكاره حتى لو كان يمثل الأكثرية أو حتى الأغلبية.

∎ حتى اللحظة يشعر المصريون أن الرئيس مرسى مع حزبه بدأوا فى السيطرة على مقاليد أمور البلاد منفردين؟

- لو طبقنا المنهج المقارن على الحالة الأمريكية، حينما ينجح ممثل أحد الحزبين الديمقراطى أو الجمهورى يأتى الرئيس الجديد بكامل طاقمه ليحل محل الطاقم الذى كان يتولى المسئولية كما جرى مع نهاية ولاية بوش الابن وتولى أوباما بدلا .. حيث عادة يتم تغيير 2000 منصب قيادى فى الدولة.. فمبدأ تداول السلطة أن يحكم الرئيس برجاله وهو ما جرى أيضا فى فرنسا أن أتى الرئيس «أولاند» بطاقمه.. فهل كان يعقل أن يعاونه رجال «ساركوزى» أصحاب النزعات الرأسمالية المتطرفة وهو اشتراكى!!

∎ أتصور أن عقيدة الإخوان وطبيعة الدولة المصرية مختلفة؟

- بالفعل هناك فرق بين أن يأتى الرئيس الجديد بطاقمه ليحكم من خلاله وبين تغيير طبيعة الدولة!

∎ لكن هذه الفكرة تتناقض مع تشكيل الرئيس «مرسى» لفريقه الرئاسى متعدد الطيف السياسى؟

- من حق الرئيس «مرسى» أن يحكم بطاقمه ورجاله، ومع ذلك قام الرئيس خضوعا لالتزاماته ووعوده فى لقاء فيرمونت الشهير أن تكون مؤسسة الرئاسة ممثلة لكل الأطراف.. وهذا الأمر ليس مطلوبا منه بالضرورة، بل وأراه ضد التقاليد الديمقراطية، وأمرا يبدو غريبا، لأن هذا يفقد الفريق الحاكم التجانس المطلوب والاتفاق على رؤية واحدة.. ومع ذلك الرئيس «مرسى» قام بهذا لإرضاء المجتمع السياسى!

∎ معنى ذلك أن الرئيس قد يخلع عباءته الإخوانية؟

- المشكلة أن جماعة الإخوان تريد أن تضمن بقاءها فى السلطة إلى الأبد، بمعنى أنها تخشى من مبدأ تداول السلطة، أو ألا تنجح فى الانتخابات القادمة، لذا تحاول التغيير فى البنية الأساسية للدولة المصرية فى الهيمنة على مفاصلها حتى تظل إخوانية، ولديهم خطة كاملة لأخونة الدولة، وهى ممارسة غير ديمقراطية ومرفوضة، فالأحزاب التونسية مثلاً اكتشفت أن حزب النهضة- ممثل الإخوان هناك- برئاسة «الغنوشى» لديه خطة كاملة وقائمة تضم 2000 كادر ليحلوا مكان القائمين فى الدولة حاليًا!

∎ أسألك عن مظاهر الأخونة فى التجربة المصرية حتى لا تتهم بالتفتيش فى نواياهم؟

- فيما يخص التغييرات المقبلة للمحافظين.. كان أن صدرت تعليمات للمكاتب الإدارية لجماعة الإخوان فى المحافظات أن يرفعوا تقارير لتقييمهم لأداء المحافظين الموجودين حاليًا والقيادات المحلية، وأن يقدموا اقتراحات لأسماء المحافظين الجدد، وأعتبر هذا الأمر هو الخطوة الأولى فى ملف أخونة الدولة.. لأن اختيار المحافظين الجدد لن يكون على أسس الكفاءة والخبرة والمواطنة بل طبقا للولاء والانتماء للجماعة، وأتوقع أن يستحوذ الإخوان على النسبة الأكبر فى المحافظات الحاكمة وبعضها للسلفيين!

∎ هذا يبرر مخاوف المعارضة ويعلى من شأن طلباتها التى حاولت إلزام الرئيس بها قبل انتخابه؟

- هناك مادة فى الدستور المصرى تقول إن المصريين مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون.. والخطأ الذى وقعت فيه الائتلافات السياسية والثورية حين طالبوا «مرسى» بتعيين 3 نواب له أحدهم شاب والثانى قبطى والثالث امرأة!
هذا خلل جسيم وجهل فاضح بمبادئ الديمقراطية.. فلا أفهم معنى اختيار شاب لمجرد معيار السن دون امتلاك ناصية الخبرة.. لكن أتفهم اختيار المستشار «مكى» لهذا المنصب.

وأرى خطرًا فى تعيين قبطى على أساس الدين والطائفية يؤسس لفكرة المحاصصة المرفوضة وضد مبدأ المواطنة.. فالعبرة أن يتم اختيار القيادات للمناصب بمعيار الكفاءة سواء كان سيدة أو رجلا.. شابا أو كهلا.. قبطيا أو مسلما.. وكل القوى السياسية التى طالبت بذلك وقعت فى خطأ جسيم وناقضت القيم الديمقراطية فى هذا المطلب غير المشروع!
∎ الحديث عن الائتلافات الثورية وخطاياها يجرنا إلى أزمة المعارضة التى تتحمل مسئولية جزء كبير من المشهد؟

- المحصلة النهائية التى وصلنا لها عمليًا ضد قيم ثورة 25 يناير.. الثورة قام بها شباب الفيس بوك والتحمت بهم ملايين المصريين فأصبحت ثورة شعبية.. بمعنى أن من قام بها الشعب وليس الشباب فقط، وكان المتصور فى الشعار الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام» الذى سقط فعلاً هو التأسيس لنظام جديد ديمقراطى وفيه عدالة اجتماعية وحياة كريمة.

لكننا فوجئنا بعدها لأنها ثورة بلا قيادة وبلا أيديولوجيا أنها وقعت فى حضن القوى التقليدية للأسف الشديد، وتم إقصاء الشباب والائتلافات الثورية من المشهد السياسى.

الخطأ الاستراتيجى لشباب الثورة أنهم لم يكونوا جبهة واحدة بعد الثورة وإسقاط النظام، كما لم يشكلوا مجلسًا ثوريًا للضغط على السلطة الحاكمة وإبداء مقترحات ومشاركة فى تأسيس النظام الجديد، والأدهى أنه تم استدراجهم للعملية الانتخابية وهى ليست لعبتهم، بل لعبة القوى التقليدية التى تمتلك خبرة الشارع والتربيطات والرشاوى الانتخابية والعصبيات القبلية!

∎ ربما يفسر ذلك صدمة قطاعات كبيرة من نتائج الثورة إلى حد الهجوم عليها وأنها تسببت في الرجوع بنا خطوات للخلف؟

- النتيجة أن الثورة وقعت فى حجر الإخوان المسلمين وهو ما لم يكن متوقعًا، فهى إحدى القوى التقليدية وتسيطر على المشهد السياسى مع السلفيين بعد مآل بائس لثورة يناير لأنه ليس تأسيسًا لنظام جديد، بل إعادة إنتاج للنظام القديم من خلال القوى التقليدية سواء المعارضة البائسة القديمة أو الإخوان المسلمين.

∎ المعارضة تبنى أمانيها على ارتفاع نبرة السخط على أداء الإخوان فى البرلمان القادم؟

- الآن نحن على مشارف مشهد جديد هم فيه المسيطرون ديمقراطيًا، وتوقعاتى أنه عندما تجرى انتخابات جديدة سيحصلون على الأكثرية أيضا، وإن كانت حصتهم قد تقل عن البرلمان المنحل.

∎ لماذا؟

- القوى الليبرالية والائتلافات الثورية مفتتة يزيد عددها علي 300 وهناك ما يقرب من 70 حزبا.. الأرقام كمشهد كمى! وهذه التعددية تشى بعدم الفاعلية والتفتت والتشتت، والأكثر من ذلك أنها أحزاب ليست لها علاقة بالشارع وتكتفى بقيادات ومتحدث رسمى.

∎ بهذا تكون الانتخابات البرلمانية القادمة هي الحاسمة فى تحديد قيمة المعارضة الحقيقية؟

- الانتخابات هى معيار كفاءة الأحزاب وقدرتها على الاتصال بالشارع والنفاذ للقرى والنجوع والتأثير على الجماهير وعلى وعيها مما يجعلها تصوت لها فى الانتخابات القادمة.

∎ لكن الأحزاب ذات المرجعية الدينية تتقدم على نظيراتها بحكم استخدام الدين وهو ما جرى فى الانتخابات الماضية.. هل يمكن تكراره؟

- نسبة الأمية فى مصر تتراوح بين 32 و40٪ وهو رقم له مدلول إذا أضفت إليه 20 مليون مصرى تحت خط الفقر، تنتهى إلى تدنى الوعى الاجتماعى والقدرة على التأثير عليهم باسم الله واستخدام الخطاب الدينى، فالمواطن الأمى الفقير البائس يبحث عن الخلاص عند الله سبحانه وتعالى، لذا وارد جدا تأثره بهذه الدعايات!

∎ حدد لى الأزمات والمشاكل التى تعوق الأحزاب الليبرالية عن تحقيق أهدافها؟

- الأحزاب أولا ليس لها امتدادات اجتماعية فى الشارع، الجمعيات التنموية ومؤسسات المجتمع المدنى جميعها مشغولة بقضايا نخبوية مثل حقوق الإنسان وهو أمر محمود، لكنه ليس كافيا.. مشكلة مصر فى التنمية وتحديدا التنمية القاعدية والنزول للأحياء والقرى والنجوع ومساعدة الجماهير على تبنى مفاهيم التنمية الاجتماعية والاعتماد على الذات.

لابد لهذه الأحزاب أن تصوغ خطابا جماهيريا مفهوما ومبسطا يفهمه العامة ويقتنعون به ويتناسب مع قدراتهم ووعيهم.

المعارضة فى عز الأزمة.. التفتت والتشتت وعدم القدرة على تكوين جبهة ديمقراطية ليبرالية ثورية توحد الأصوات وتضمن الفاعلية بعدد معقول من المقاعد.

∎ المرشحون السابقون فى الانتخابات الرئاسية الذين استطاعوا حشد كتل تصويتية مليونية يتصور كل منهم قيادة المعارضة؟

- الانتخابات الرئاسية لها منطق مختلف عن الانتخابات البرلمانية التى لها آليات معينة وتكتيكات تعبئة وقوانين مختلفة، فكل المرشحين إما أسسوا أحزابا أو فى طريقهم للتأسيس والعبرة بما قد يتحصل عليه من مقاعد فى البرلمان.

∎ لديك نموذج «حازم أبوإسماعيل» الذى توعد باكتساح الانتخابات المقبلة من خلال حزبه الجديد؟

- هذا رجل دين غوغائى، يصرح كيف يشاء، أنا لا أعتبرها تصريحات حقيقية فهو يمثل الغوغائية السياسية فى مصر.

∎ بماذا تفسر التظاهرات والدعوات لمليونية 24 أغسطس التى خرجت ضد ما اسموه أخونة الدولة؟

- مظاهرات غوغائية.. فلم أفهم أن ترفع شعار إسقاط رئيس مصر.. من يرد أن يسقط الإخوان فليجتهد ويسقطهم فى الانتخابات المقبلة وليس بالمظاهرات مادمنا قبلنا الديمقراطية بآلياتها وقيمها.

كيف تم إسقاط «ساركوزى» هل بالمظاهرات فى الشانزليزيه أم فى الانتخابات إذ خرجت الجماهير تصوت ضده؟

∎ كيف تصل أصوات الجماهير للرئيس إذا كانت معترضة على قراراته؟

-ليس بالمظاهرات، يمكن عبر الصحف ووسائل الإعلام وحشد الجماهير ونشر الوعى بينها.

∎ أنت تعيب على المعارضة أسلوبها فى التظاهر فى الوقت الذى ينزل فيه أنصار الرئيس ومؤيدوه للتظاهر والاحتفاء بقراراته؟

- أنا ضد هذا الأمر أيضا، وكتبت فيه قبل ذلك، وسبق أن أعطى الرئيس تصريحا على استحياء قال فيه آن الأوان للانتقال للشرعية الدستورية.

لا يمكن أن تظل الشرعية الثورية للأبد لأن هذا يخلق صراعا سياسيا لا حدود له وينعكس على حالة عدم استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا.

∎ لكن هناك دعوات من الآن لحشد الجماهير فى اليوم 101 لتولى الرئيس لمحاسبته على وعوده التى قطعها على نفسه فى المائة يوم الأولى ولم تتحقق؟

- أقول لهؤلاء هل يتصور أحدكم أن أحدا يمتلك العصا السحرية ويستطيع حل هذه المشاكل فى المائة يوم الأولى؟!.. الطبيعى أن كل من يترشح للانتخابات يحاول جذب الناخبين من خلال وعود قد لا ينفذها كلها.. فهو أمر طبيعى وسلوك مشروع، وكان أولى بالمعترضين وقت أن سمعوا هذه الوعود فى حينها أن يناقشوه بالمنهج العلمى حتى يثبتوا له استحالة تنفيذها فى هذه المدة!

∎ لكن الرئيس هو من وضع نفسه فى هذه الورطة!

- هو فى أزمة أكبر تخص رفعه وجماعته شعار «الإسلام هو الحل» وواجهته كل هذه الأزمات مثل العشوائيات والزبالة وغيرها وعليه أن يحلها سواء بالإسلام أو حتى بالبوذية!