رجال الأعمال: سيناء لاتزال منطقة وغير آمنة لاستثماراتنا

تتزايد المطالبات يوميا من ضرورة وضع سيناء على قائمة الأولويات خلال الفترة القادمة، ولكن عادة ما يرتبط الاستثمار بتوفير عنصر الأمن، ومع تزايد وارتفاع معدلات الانفلات الأمنى هناك وتكرار حوادث العنف، تتعالى المطالبات بضرورة توفير عنصر الأمن لكى يقبل المستثمرون على الاستثمار فى سيناء.

طالب مجموعة من المستثمرين بضرورة توفير عنصر الأمن لإقامة مشروعاتهم فى سيناء، مشيرين إلى أن هذه المنطقة غير مستغلة وتحتاج إلى ضرورة وضعها فى الأولويات لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
ومن جانبه كشف محمد حسين محسوب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- عن أن الحكومة المصرية تدرس إنشاء منطقة تجارة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية للتخلص من تجارة تهريب البضائع عبر الأنفاق بين الجانبين.

وقال محسوب للتغلب على مشكلة أنفاق غزة: ندرس تقديم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفى وآثاره الأمنية.

وأضاف: شكلنا لجانا للنظر فى إعداد مشاريع تنموية فى سيناء، كما سيتم التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله من أجل تحديد مشاكل أهالى سيناء.

وأكد الوزير أنه تم إنشاء مركز جديد للأبحاث والإدارة للعمل على تقديم الدراسات فى مجال القانون وإحدى المسائل التى يتم مناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها هى اتفاقية «كامب ديفيد» فى إشارة إلى بحث تعديل بعض بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وفى نفس السياق يقول محمد فرج عامر- رئيس جمعية مستثمرى برج العرب- إن هناك صعوبات للاستثمار فى سيناء بسبب ما يحدث هناك، مشيرا إلى أن الاستثمار يتراجع فى كل أنحاء مصر بسبب حالة الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد والاضطرابات المالية والمطالب الفئوية، وأحداث سيناء الأخيرة كفيلة بمنع المستثمرين من الاستثمار فى سيناء خاصة وأننا نسمع عن حالة الانفلات الأمنى هناك وأحداث القتل والعنف وتبادل إطلاق النار وهو ما يؤكد أن المنطقة غير مؤهلة للاستثمار فى الوقت الحالى.

وطالب عامر بضرورة تنظيف منطقة سيناء حتى يعود إليها الاستقرار والهدوء ليعود الاستثمار إليها مرة أخرى بعد الكبوة التى تعيشها المنطقة بعد أحداث رفح المؤسفة.

فيما يرى رئيس إحدى الشركات السياحية حمادة أبوالعينين أن المشروعات التنموية فى سيناء مفيدة فى الوقت الحالى للاقتصاد المصرى بهدف استغلال هذه المنطقة الاستغلال الأمثل بما يصب فى مصلحة النمو الاقتصادى.

ويضيف: إن الأحداث السياسية الحالية تجعل هناك مخاوف لدى رجال الأعمال من الاستثمار فى سيناء، مطالبا بتوفير عنصر الأمن حتى يقبل رجال الأعمال المصريون والأجانب على الاستثمار هناك.

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة والخبير الاقتصادى الدولى الدكتور رشاد عبده: أن الحل الوحيد لعودة الاستثمار فى سيناء هو المشروعات الاستثمارية وبناء المجتمعات الجديدة على نمط صحى وتوطين المواطنين هناك وهو ما سيمنع أى حوادث إرهابية وكذلك منع الغزو الإسرائيلى وهو ما سيدر عائدا كبيرا من هذه المنطقة.

وأكد أن الاتجاه للمشروعات الزراعية والتعدينية وتوفير فرص عمل للشباب سيؤدى إلى تعمير سيناء بالسكان وهو ما سيساعد على اختفاء حوادث الإرهاب من هناك لأن الإرهاب لا يتواجد فى مكان مكتظ بالبشر، ولكننا تركنا المنطقة العامرة بالخير والمواد الخام خاوية وهو ما فتح المجال أمام العناصر الإرهابية لاستغلال المنطقة أسوأ استغلال وتحولت إلى مراكز تدريب للإرهابيين.∎