قوانين الرسل تعطى الحق للأساقفة فى الترشح للباباوية

ردا على مقال وثائق الإساءة للبابا شنودة

قوانين الرسل تعطى الحق للأساقفة فى الترشح للباباوية




طالعنا بمجلتكم فى عددها الصادر بتاريخ 2012/7/28 مقال الأستاذ د.مينا بديع عبدالملك بعنوان وثائق الإساءة للبابا شنودة وذلك فى العدد رقم 4390 صفحتى 56 و57 ونظراً لما فى هذه المقالة من عدة مغالطات..فإنها تحتاج إلى التوضيح للقارئ لتصحيح المعلومات.


الحقيقة أننا كلما نقرأ مقالة ما بخصوص إمكانية أن يصير الأسقف بطريرك والحقيقة أننا كلما أتينا بأدلة وإثباتات وطرحنا أسئلة لا يجاب عنها نستشف أن كل المعارضين الذين يتعرضون لهذا الموضوع يتخذون موقفا شخصيا من شخص بعينه وليس لهم فى موقفهم الشخصى من هذا الشخص أى مأخذ سوى أن يستخدموا هذا القانون مفسرين إياه على هواهم محاولين خداع أكبر عدد حتى يستبعدوا هذا الشخص بعينه متهمين من يخالفهم ويقدم لهم الفكر السليم بأدلة لا تقبل المناقشة بأنه غير مخلص لضميره وللكنيسة.


الدكتور مينا بديع عبدالملك أنه كان معارضاً لتنصيب قداسة البابا شنودة عام 1971 لكن سرعان ما تحول بعد هذا إلى مؤيد لقداسة البابا شنودة طيلة حياته حتى انقلب عليه بعد نياحته طاعناً فى قانونية بطريركيته.


ولقد قرأنا مهما قرأنا للدكتور مينا بديع إلا أننا فى قراءتنا للمقالة الأخيرة وجدنا عدة ملاحظات:


1 لقد عنون المقال وثائق الإساءة للبابا شنودة ونتعجب هنا من شخصك الذى قام للإساءة لقداسة البابا بالطعن فى قانونيته ثم يدعى بأن تقديم وثيقة بخط يد قداسة البابا هى وثيقة إساءة لقداسته.


2 العجيب أن د. مينا بديع لم ينكر أن الوثيقة بخط قداسة البابا لنجدة ذلك يشكك فى البنود الواردة فيها ولم نفهم كيفية أن نعترف بشىء لنطعن فى محتواه.


3 وعلى الطريقة البوليسية وباستخدام مهارات لا يمتلكها أى أحد سوى خبير خطوط يقول إن هذا المرفق يعود تاريخه إلى عام 2004، 200 5 إذن فأنت تعترف بصحة الوثيقة كونها بخط قداسة البابا وكل مشكلتك هو زمن كتابتها على الرغم من أن الوثيقة معنونة بالآتى:
معارضة رسامة الأساقفة حاليا ضده الآتى وكلمة حاليا فى هذا العنوان تؤيد أنها كانت عام 1971 فى مناسبة اجتماع التجمع المقدس لاختيار خلف لقداسة البابا كيرلس السادس.


4 لماذا تتجاهل ما كتبه قداسة البابا فى مجلة الكرازة عام 1995 وما أدلى به من حوارات صحفية.


5 ثم تقوم بتحليل حقيقة الوثيقة أنه فى إحدى الجلسات المتعددة التى كان يجلس فيها المطران مع البابا شنودة تعرض الحديث لانتخابات ?1971? فطلب منه نيافة المطران أن يسجل له هذه الوثائق على ورقة، وتبرر ذلك بقولك لذلك ليست هى الورقة التى سجلها بخطة نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم عام ?1971? بل هى ورقة سجلها البابا شنودة البطريرك ?117? فى فترة ما بعد ?2004? متجاهلا تماما فى هذا التحليل كلمة حاليا التى وردت فى عنوان الوثيقة.


6 ألم تكتب مقالاً بعنوان فرحة الإسكندرية بلقاء أسقفها قاصدا قداسة البابا شنودة الثالث فى مجلة الكرازة العددان 81 ,71 الجمعة ?10? يوليو ?2009? ثم تطعن فى قانونيته بعد نياحته.


7 أما أن تؤيد ما كتبه الأستاذ ناجى عزت أرمانيوس لتظهر اتحادك مع كل من يهاجم ولو بشكل غير علمى، فلا أدرى كيف ندعى ترجمة قبطية ونتمسك بها وهى تتعارض مع الترجمة الحقيقية للنص الأصلى للقانون بعد أن اعتمدناها من أحد علماء اللغة اليونانية بمعهد الدراسات القبطية وهو د. موريس تاوضروس لكنك ترى أن تجاهل كل هذا أفضل من أن تضع الحقائق أمام القارئ وهذا أسلوب فيه عدم أمانة وخداع للقارئ.


فعندما يكرر شرحه لترجمة قانون 41 من قوانين الآباء الرسل ويتهمنا أنه لم يتم الرد على هذا الشرح مع أننا أوضحنا له أن الترجمة التى اعتمد عليها تصطدم بالنص الأصلى للقانون وتخالف الترجمة الحقيقية اعتمادا على شهادة أحد العلماء المعاصرين للغة اليونانية للعهد الجديد د. موريس تاوضروس وقد جانبه الصواب فى هذا المقال عن قصد أو غير قصد فى الآتى:
أ) القوانين التى يتكلم عنها من القوانين اللاحقة لقوانين الرسل يقابلها قوانين أخرى لمجامع أخرى لم يذكرها ولاندرى لماذا الإصرار على اتجاه معين لقانون إدارى تدبيرى كان يعالج التشويش والخلاف الحادثين وقتها لمنع عادة شاعت فى بعض الأماكن ونحن هنا لم نآت بجديد بل هذا ما نص عليه قانون من قوانين مجمع نيقية الذى برغم صرامته قد استثنى أساقفة قد انتقلوا من إيبارشيتهم مثل أفسابيوس وإفسطاسيوس.


ب) فعلى سبيل المثال عندما يتمسك بقانون مجمع ?1873? لابد أن يأتى بقانون مجمع 1927? وعندما يستشهد بالأسماء العملاقة التى ذكرها نسأله لماذا يتمسك بتعاليم الخادم نظير جيد ولا يلتفت لما قاله نيافة الأنبا شنودة أسقف عام التعليم فى عام ?1971? ولا يلتفت أيضا لما علم به قداسة البابا شنودة الثالث بمجلة الكرازة عام 1995.


ج) يجب التفريق بين آباء المجامع وما أقروه من قوانين تناسب الفترة الزمنية لكل مجمع وظروف تلك الفترة، أما أن يتمسك بقوانين تناسب هذه الفترات بشكل من الجمود ويتهم الآخرين أنهم مخالفون لقوانينهم ونحن نطلب التحليل من خطايانا من أفواههم لمجرد تفسيرهم المنطقى الذى يتفق مع باقى آراء الآباء.
ونحن لم نقصد إلا تذكيره بما يعرض نفسه فيه للمحاكمة فكيف بعد أن يخالف يكتب العنوان الصادم الذى يجب أن يذكر بنفسك كيف نتجاسر على أداء صلوات الخدمة والتناول ونحن مخالفون لقوانين الرسل.
أرجو أن يراجع هؤلاء أنفسهم وكفاهم إتلاف فنحن لا نجد جدوى من الحوار أو الرد مع هذا الأسلوب، وهذه الطريقة المعتدة بذاتها برغم أنها مليئة بالمغالطات.∎