ضلَّ «ياسر برهامى» وغوى إذ ينطق عن الهوى «!».. زَعِمَ أنَّ ما يقوله من اجتهادات الأولين لكنه - والحق أقول - من أساطير السلفيين«!».. زرع «الفتنة» وأصبحت بفضله قائمة.. وإذا اقتربت منه عدسات الفضائيات والصحف، تحدث بكلمات حالمة «؟!» جريمة «برهامى» الدينية شديدة.. ولرأسه فى حب الفتوى - بغير علم - مذاهب عديدة«!».. فرّط فى الأمانة، وبحث عما يُوغر صدور الناس إلى يوم القيامة «!».. قال أن على سائق «الميكروباص» أن يمتنع عن توصيل «القسيس» إلى الكنيسة؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان«!»
وأضاف لا فضّ فوه: فإذا علمتَ -مثلاً- أنه يذهب إلى خمارة فتوصيله حينئذ حرام، والكنيسة أشد من ذلك.. فما يفعلونه فيها ويأمرون به من الكفر أعظم «!» ولا ندرى - حقيقة - كيف يساوى الرجل بين بيت للعبادة - حتى وإن اختلف مع عقيدة أتباعه - وبين «خمارة» بهذه الصورة«؟!» الفتوى تحتاج - بالفعل - لرد فعل حاسم.. فما تحمله من تحريض - مباشر - على كراهية واضطهاد الآخر، لن يكون زوبعة فى فنجان.. إذ سبقها «ألف فتوى وفتوى»، للرجل نفسه تمهد لتمزيق المجتمع، دون أى مبالغة.. فلو لم نحاكم، اليوم، «برهامى» وصحبه على «الثمن القليل» الذى يشترون به دين الله.. لوجدنا أنفسنا غداً مفككى الأوصال.. نحيا داخل «لا دولة»، القول الفصل بها لمن يحمل الخناجر و النِّصال«!» فنظرة سريعة على ما أنتجه «برهامى» من فتاوى، تؤكد أن الرجل لا يبغى إلا نثر بذور الفرقة والكراهية، إذ لا يرى فى الآخر - أى آخر - إلا مواطناً «ناقص الأهلية».. هذا إن كان يعتبره مواطنا من حيث الأصل «!» وهى أزمة تيار فكرى، يمثله الرجل.. قبل أن تكون أزمة فتاوى «موقوتة» تجود بها قريحته. فالتيار السلفى - بوجه عام - تحكمه اعتبارات «شكلانية» لا اجتهادات «فقهية» حقيقية.. يقع أسيرا للمظهر دون الجوهر.. وهى «خصيصة» تنسحب - بالضرورة - على فهمه للنصوص.. إذ بحسب فهم هذا التيار، لا مجال للأخذ بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ.. وهى قاعدة كثيرا ما اصطدمت بالواقع الفقهى عند عدد غير قليل من المجتهدين.. فضلاً عن أن هناك من المفكرين المعاصرين من طالب بمراجعتها، إذ يتم التعامل معها كقاعدة «أصولية» قطعية، لا يتطرق إليها الشك «!» فعمومية اللفظ تُحِد بدورها من الأخذ ب «روح الشريعة»، إذ تضع العديد من المجتهدين فى حيرة إزاء «منطوق» نصوص تبدو متعارضة، لو لم نفهمها فى ضوء الأسباب، والوقائع، والأحداث التى واكبت ظهور النص. كما يتمسك التيار السلفى - كذلك - بتصحيحات «أهل الحديث» دون إعطاء وقت كافٍ للنظر فى «متون» الأحاديث نفسها.. وهل، إذا ما كانت تحتاج إلى إعادة نظر أم لا«؟!» وهذا المنهج «نقد المتن» تجاهلته المدرسة الوهابية، وبقية أفرع المدرسة السلفية، مكتفية ب«نقد السند» فقط.. رغم أن أغلب كتب التراث، كانت ترى أن المنهجين لابد أن يتكاملا عند من أراد لنفسه الفقه الشرعى.. وبغيرهما - معاً - لا يستقيم «التثبت» من صحة النص.. «فرب «مُوثّق» وثِّق لظاهر حق عرف عنه والله أعلم بباطنه».. وهى مقولة ل «ابن خلدون» فى المقدمة، تفيد بأن الاجتهاد البشرى «المحدود» لا يعلم إلا الظاهر من أمور ناقلى الأحاديث «أصحاب العنعنة».. وبالتالى علينا أن نكون أكثر حذراً للتثبت من صحة النصوص.. وأن ندقق فى متونها «ألفاظها»، دون الارتكان فقط إلى تصحيح الرواة من عدمه. ∎∎ هذه الفجوة «الفقهية» هى ما دفعت «برهامى» ومن يسيرون على دربه إلى إنتاج مثل هذه الفتاوى- ولأنهم يريدون دينا غير الدين- إذ أن كل دليل يستدلون به يؤخذ ويرد عليه إلى ما لا نهاية تقريبا.. فمثلا عندما سُئل عن جواز رفع الصلبان أو ضرب أجراس الكنائس فى بلاد المسلمين.. قال: متفق بين أهل العلم على عدم جواز ذلك ولزوم منعهم، وأنهم إذا أصروا على ذلك كان نقضًا للعهد حين وجوده «!» ونحن، بالتبعية، لا نعلم إلى أى مدى وصل علم الرجل.. أو إلى أى حدٍ قرأ، ليقول أنّ هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم «؟!» وعندما سئل، أيضا عن إلقاء السلام على أهل الكتاب.. استدل بالقول المنسوب للنبى - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». وأردف: لا تبدأهم بالسلام، المشروع أنهم إذا بدأوك بالتحية رددت عليهم التحية، إذا قالوا: السلام عليكم، قل: وعليكم «!».. لكن لا تبدأهم أنت؛ لأن التحية إكرام «!» وكأن المطلوب هو إذلال المخالفين فى العقيدة، حتى وإن كان الأمر متعلقاً بإلقاء السلام والتحية«!» ∎∎ مرة أخرى.. يُفتى من نصفه بالشيخ - تجاوزا - بأن الأولى استعمال لفظ النصارى على مَن يدينون بالملة النصرانية؛ لأن هذا هو اللفظ فى القرآن، وإن كان لا يحرم استعمال لفظ المسيحيين - لا باعتبار صحة النسبة إلى المسيح «عليه السلام» بل هو برىء منهم وهم منه أبرياء؛ لاختلاف الملة، ولكن شيوع اللفظ فى هذه الملة كافٍ فى اعتباره مجرد تعريف - كما يقال: «لوطى»، وقد استعمله العلماء سلفًا وخلفًا فى مرتكب فاحشة إتيان الذكور مع براءة لوط - عليه السلام - منهم.. والتقدير أنهم مثل قوم لوط «!» وهو قول يفتقر إلى أبسط آليات الذوق العام واللياقة.. فهل نضبت اللغة أمام الرجل، ليستدل بمثل هذا التشبيه، أم أن الأمر يأتى فى إطار تشويه الصورة الذهنية للآخر.. ومحاولة إيذائه المستمرة..من قبيل «برهامى» وفيصله «!» أغلب الظن أن ما تسألنا عنه ,هو الصحيح.. فبرهامى وصحبه لا يؤمنون بقيم التعايش السلمى فى المجتمع - فقط يتشدقون بها أمام وسائل الإعلام - لا يعرفون مودة مع المخالفين «عقائديا».. ولا يدفعون بالتى هى أحسن «!».. ولنر نص الفتوى التالية: يقول برهامى: لا يجوز لمسلم حضور حفل زفاف لأحد النصارى بالكنيسة؛ لأنهم -كما هو معلوم لكل من شارك فى ذلك - يُظهرون شركهم وكفرهم من تعظيم الصلبان أمام الجالسين، والتفوه بالشرك من قولهم: «باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد آمين»؛ فالسكوت على مثل هذا الكفر مع إمكانية الزوال عنه لا يجوز، وأنتَ تعلم أنك لن تنكره، وقد قال الله -تعالى-: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا» «النساء:041». لكن لم يفسر لنا الشيخ - ونحسبه لن يستطيع - كيف تكون هذه الصورة هى الغالبة على رؤيته - التى يراها شرعية - ثم تبيح الشريعة للمسلم الزواج من الكتابية«؟!».. وكيف يمكن إن تزوجا، بالفعل، أن يتماشى ما يقوله، والمودة والرحمة التى يُبنى عليها الزواج من حيث الأصل «؟!» ∎∎ إن كانت الصورة عن الأقباط - كما يصورها التيار السلفى - كذلك، فإن طبيعة وجود «الأقباط» فى الدولة، هى الأخرى لابد أن تكون محل نظر«!».. لذلك قال برهامى بعدم جواز تولى ''القبطى'' موقع «نائب رئيس الجمهورية»، إذ إن هذا الأمر بحسب رؤيته، من قبيل ولاية الكافر على المسلم«!» ووفقا لنص فتواه، استدل برهامى بآية : «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» «النساء:141».. متابعاً: وقال ابن المنذر -رحمه الله: «أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال». وقال الله -تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» «المائدة:15». والولاية والتولية متلازمتان «!».. أما الكلام على الدولة المدنية، فهو كلام منكر.. لأن المدنية معناها عندهم العلمانية «!»
لكن يبدو أن «الشيخ» لم يجهد نفسه كثيرا فى فهم أى من هذه المصطلحات، التى يعتبرها - وتياره الفكرى - رجساً من عمل الشيطان يجب اجتنابه «!».. ولم يجتهد - كذلك - فى البحث عما أنتجه التيار الإسلامى المعاصر، إذ سيظل وتياره أسرى لبضع وريقات صفراء، لم يفهموها - أيضا - كما ينبغى «!» فمن الاجتهادات الفقهية «المعاصرة» ما يقر ب «العلمانية الجزئية للدولة».. وهو فى الأغلب مصطلح نجزم أن الشيخ لا يعرف مضمونه الحقيقى، وربما يقرأه - الآن - للمرة الأولى«!» .. ويبقى: ∎ على الدولة أن تثبت أنها ليست فريسة بين براثن تيار متطرف، وتقدم «البرهامى» للمحاكمة بتهمة تكدير الأمن والسلم العام.. فالقانون لا يعرف المحاباة أو التوازنات السياسية يا سادة «!» ∎ أن تتكاتف كل القوى الوطنية والمستنيرة خلف «الأزهر الشريف» كمؤسسة وسطية، حريصة على تقديم الإسلام السمح.. فما أكثر الأيدى الطامعة فى «أدلجته» سياسياً هذه الأيام.. إذ لن تختلف الصورة كثيراً من «الإخوان» إلى السلفيين «!»
