الإخوان ينكرون معتقداتهم.. فى أمريكا

كتب إريك تراجر زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مقالا نشرته مجلة ذا نيو ريبابليك تحت عنوان جماعة الإخوان تحاول تبرئة سجلها، استهله بالإشارة إلى أن مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى استضافت وفدا من جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضى فى واشنطن، لاستيعاب طبيعة حكم الإسلاميين لمصر فى الفترة القادمة وكانت هذه الزيارة فرصة جيدة لتعزيز الحوار السياسى الثقافى بين الدولتين.. ومع ذلك، جاء وفد الإخوان إلى واشنطن بجدول أعمال خاص مفاده إقناع الشعب الأمريكى بأن الإخوان المسلمين منظمة «معتدلة» وعمل الوفد على تنفيذ ذلك الهدف من خلال اللجوء إلى حيلة مستهلكة.. وهى تقديم معلومات مناقضة تماما لحقيقة الجماعة.

ويشير الكاتب إلى عدم وجود خيار آخر أمام ممثلى الإخوان، فإذا اعترفوا على سبيل المثال بعزمهم على إلغاء القانون الذى يجرم التحرش الجنسى كما طالبت إحدى عضوات الجماعة بالبرلمان المصرى الأسبوع قبل الماضى ستضيع فرصهم فى كسب تأييد الشعب الأمريكى الذى يؤمن بالمساواة بين الجنسين وإذا أشاروا إلى نظريات المؤامرة التى صاغها قادتهم حول أحداث الحادى عشر من سبتمبر، سيعودون على الفور إلى القاهرة بدلا من تلقى دعوة للحضور إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، ومن ثم قدمت جماعة الإخوان المسلمين صورة مختلفة تماما عن سياساتها المألوفة لدى الشعب المصرى.

فعلى سبيل المثال، عند سؤالهم عن خطة الجماعة لتقويض معاهدة السلام مع إسرائيل من خلال إجراء استفتاء بشأنها كما طالب العديد من أعضاء الجماعة، نفى عبدالموجود الدرديرى، وهو عضو فى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، ذلك ببساطة كما نفت الجماعة أيضا التمثيل المحدود الذى قدمته للمسيحيين والعلمانيين فى الجمعية التأسيسية المختصة بصياغة الدستور الجديد، حيث كانت تحتوى الجمعية ذات المائة عضو على 61 عضوا فقط من أحزاب علمانية، وست سيدات، وخمسة من الأقباط، مما دفع ما يزيد على 52٪ من أعضائها إلى الانسحاب ولكن الدرديرى رسم واقعا مغايرا تماما، حيث قال: «لقد حرص حزب الحرية والعدالة على أن تكون الجمعية شاملة قدر الإمكان، تضم الليبراليين والعلمانيين والأقباط وأعضاء الأزهر الشريف».