إما تكون دولة قانون أو دولة فوضى،الأولى يحترمها الناس وتطبق القانون والشريعة وتحترم الدستور، ويطبق القانون والشريعة على الناس سواسية الكبير قبل الصغير، والثانية لا قانون ولا دستور والإخوان يريدونها الثانية يريدون الفوضى وقبل ثورة 25 يناير كان الحزب الوطنى سيد قراره والآن الإخوان «حزب النور وحزب الحرية والعدالة» سيد هواهم.. يطبقون القانون على الآخرين ولا يطبقونه على أنفسهم ونسوا قول رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «لو سرقت فاطمة لقطعت يدها»،أى أن القانون والحد يطبق على الكبير قبل الصغير وعلى بيت الرسول «صلى الله عليه وسلم» مثلما يطبق على أى عبد ضعيف وعندما طالب الثوار بتطبيق قانون العزل أو الغدر السياسى للقضاء على الثورة المضادة رفض الإخوان وعندما تعارض الآن مع مصالحهم يطلبون تطبيقه وعندما وجدوا المادة 28 فى الإعلان الدستورى تتعارض مع مصالحهم عارضوها رغم أنهم أول من قال لها نعم، وعندما تم هتك أعراض البنات وسحلهن لم يهبوا لنجندتهن ولم يدافعوا عن أعراضهن مثلما تأمر الشريعة، رغم أن معظمهن محجبات ينتمين إليهم فالحجاب عندهم هو الإسلام وتحججوا بأنهن فتيات منحلات وأن الفتاة المسحولة رغم أنها كانت ترتدى الملابس الطويلة والفضفاضة بأنها ترتدى تحتها البنطلون وحمالة الصدر الملونة وبالتالى فهى منحلة وعقابها السحل والحقيقة أنهم كانوا يقفون مع ساحليها ثم أخيرا الكذب وإخفاء الحقائق وليّها واستعراض القوة والتلويح بالدم لإرهاب معارضيهم عندما اصطدمت مصالحهم معهم، فهل إذا أمسك الإخوان البلد سيطبقون القانون والشريعة والحدود على الشعب الضعيف أما من يكذب منهم أو يسرق أو يخون أو تتعارض مصالحه مع القانون والدستور لن تنطبق عليه الحدود والقانون لقد أصبحت الشريعة شريعة الإخوان والقانون قانونهم وهل إذا ثبت أن مرشحا آخر والدته أو زوجته أجنبية أو تحمل الجنسية الأجنبية هل سيسمحون له بالترشح إذا كان ليس من جماعتهم إنهم يريدونها فوضى وليذهب القانون وليذهب الوطن إلى الجحيم ويبقى الإخوان سيد قرارهم إذا كنتم تريدون الوطن لكم الوطن ولنا نحن الشعب الله والله أكبر فوق الجميع.