الوسط يتقدم للبرلمان بمشروع قانون لمنع أنصار المخلوع من الترشح للرئاسة

تقدم حزب الوسط بمذكرة رسمية للبرلمان تحمل مقترحاً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم القانون رقم 12 لسنة 2012، لينص علي منع كل من تقلد أي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي خلال الخمس سنوات السابقة علي تنحي الرئيس السابق، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغي جميع إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.

وشدد الحزب في المذكرة أن منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزا للتغيير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإنه من غير المقبول شرعا أو قانونا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية، وإنما في أعلي المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس علي منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية علي التحول من مرحلة إلي أخري بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.

وقالت المذكرة إنه لا يُتصور عقل أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه علي أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.

وأكدت ضرورة تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلي التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته استنادا علي التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة.