د. مصطفي الفقي: الجماعة محظورة من العصر الملكي ولجوؤها للقضاء الإداري يضر بوجودها

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية تخوف البعض من اللجوء إلي القضاء والطعن علي قرار اللجنة العليا لعدم وجود نص قانوني صريح ينص علي ذلك.
في البداية يؤكد الدكتور مصطفي الفقي علي أن لجوء أي مرشح من مرشحي المحظورة لمحكمة القضاء الإداري في حالة شطب اسمه فإنه يضر بمصالحه في المقام الأول، فالجماعة نفسها محظورة، وإذا لجأت للطعن فإنها تضر بمصالحها في المقام الأول، فهي محظورة منذ العصر الملكي وحظرت بعد ذلك مرتين، وإذا فتحنا باب القانون فإن القانون ليس في صالحها مشيرا إلي أن استخدام الشعارات الدينية قضية ثقافية، فمن الذي قال إن الإسلام هو الحل فالإسلام لي وله وللجميع، فهذه مغالطة حقيقية، فالدستور المصري يؤكد علي المواطنة.
ويري الدكتور حسام الوكيل أستاذ القانون بجامعة عين شمس أنه مع قرار اللجنة العليا للانتخابات مشيرا إلي أن الشعارات الدينية تخلق تمييزًا لا أساس له من الصحة مؤكدا أنه ليس ضد الجماعة، ولكنه ضد خلط الدين بالسياسة مطالبا بتعديل تشريعي يحظر استخدام الشعارات بشكل واضح.
المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يري أن الولاية تكون للجنة العليا للانتخابات فالقاعدة هي عدم استخدام الشعارات الدينية والقرار قرار اللجنة العليا للانتخابات.
ويري شاكر أن أي إجراء اتخذ من قبل السلطة المشروعة لحماية الوحدة الوطنية، وعدم التمييز بين المواطنين هو إجراء سليم، فالكل لابد أن يكون ملتزما بالقوانين. ابتسام حبيب طالبت بتعديل تشريعي للقانون حتي تضيع فرصة من يفكر في الطعن علي قرارات اللجنة العليا أو من يشطب اسمه، موضحة أنها ضد استخدام الشعارات الدينية فلا يجوز الخلط بين الدين والسياسة.